نژندی‌منش: دبیرکل در خصوص نقض «موافقتنامه مقر» توسط آمریکا، ابتکار عمل را به دست بگیرد
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) اقدام دولت آمریکا در اعمال محدودیت برای هیأت ایرانی مستقر در نیویورک را خلاف مقررات حقوق بین‌الملل خواند و گفت: دبیرکل باید درباره نقض «موافقتنامه مقر»، ابتکار عمل را به دست بگیرد.
«هیبت‌الله نژندی‌منش»، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، درباره اعمال محدودیت‌های جدید توسط دولت آمریکا برای رفت و آمد هیأت ایرانی مستقر در سازمان ملل و خانواده‌های آنها (+)، با بیان اینکه بخشی از حقوق بین‌المللی به طور سنتی و عُرفی به مصونیت و مزایای سران دولت‌ها، سران حکومت‌ها، مقامات دولتی، ماموران دیپلماتیک و نمایندگان کشورها در سازمان‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: اعطای این مصونیت‌ها و مزایا برای این است که دارنده آنها بتواند بدون دغدغه و مزاحمت از سوی دولت پذیرنده یا هر دولت یا نهاد دیگری اشتغالات خود را به نحو احسن انجام دهد.
وی افزود: بر اساس آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، از جمله در پرونده «عبدالله یرودیا» وزیر امور خارجه کنگو، وزرای خارجه دارای مصونیت هستند و بنابراین کشور خارجی نمی‌تواند مصونیت آنها را نادیده بگیرد.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در خصوص نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد به 2 سند مهم اشاره کرد: «موافقتنامه مقر بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد».
وی درباره موافقتنامه مقر بین سازمان ملل متحد و ایالات متحد آمریکا مصوب 1947 بیان کرد: حوزه یا منطقه مقر سازمان ملل متحد که در پیوست شماره 1 تعریف شده، هر ملک یا ساختمانی است که بنا بر مناسبت‌ها در توافق با مقامات ذیربط آمریکایی مشخص می‌شود.
در بخش 11 موافقتنامه مقر «مقامات فدرال، ایالتی یا محلی ایالات متحده آمریکا نباید هیچگونه محدودیتی را برای تزانزیت به مقر سازمان یا از مقر سازمان در خصوص نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ...
یا خانواده‌های آنها...
اعمال کنند.»
نژندی‌منش ادامه داد: در بخش 12 تصریح شده است که «مقررات بخش 11 جدا از روابط موجود بین حکومت‌های اشخاص مذکور در بخش 11 و حکومت آمریکا قابل اعمال هستند.»
*دولت آمریکا، چه در سطح فدرالی، ایالتی یا محلی نمی‌تواند محدودیتی برای ورود نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل یا خروج از آن اعمال کند
وی در این زمینه توضیح داد: بنابراین، اولاً دولت آمریکا، چه در سطح فدرالی، ایالتی یا محلی نمی‌تواند محدودیتی برای ورود نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل یا خروج از آن اعمال کند.
دوم اینکه نوع روابط 2 دولت نمی‌تواند بر اجرای مقررات مربوط به مصونیت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نزد سازمان ملل متحد، خدشه‌ای وارد کند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یادآور شد: همچنین در بخش 13 در بندهای الف و ب تصریح شده است که «قوانین و مقررات لازم الاجرا در ایالات متحده آمریکا در خصوص ورود بیگانگان نباید به گونه‌ای اجرا شود که مزایای ذکر شده در بخش 11 این موافقتنامه را خدشه‌دار سازد.
همچنین اجرای قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در مورد اقامت نباید به گونه‌ای اجرا شود که خدشه‌ای بر مزایای مندرج در بخش 11 وارد کند و مشخصا نباید به گونه‌ای اعمال شود که مستلزم این باشد که افراد مزبور به دلیل فعالیت‌هایی که در سمت رسمی خود انجام داده‌اند، آمریکا را ترک کنند.»
وی یادآور شد: مزایا و مصونیت‌های این افراد همانند مزایا و مصونیت‌های ماموران دیپلماتیک است (ماده 15 موافقتنامه مقر).
*دبیرکل سازمان ملل متحد باید در خصوص نقض موافقتنامه مقر توسط دولت آمریکا ابتکار عمل را به دست بگیرد
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با ذکر این نکته که در هر صورت دبیرکل سازمان ملل متحد باید در خصوص نقض موافقتنامه مقر توسط دولت آمریکا ابتکار عمل را به دست بگیرد، اظهار داشت: بر اساس بخش 21 «هرگونه اختلاف بین سازمان ملل متحد و ایالات متحد آمریکا در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یا هرگونه توافق تکمیلی، که از طریق مذاکره یا دیگر روش‌های توافق شده حل و فصل نشود، برای یک تصمیم نهایی به دادگاه داوری سه نفره ارجاع می‌شود.»
نژندی‌منش در ادامه این گفت‌وگو به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر موافقتنامه مقر، می‌توان به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل متحد 1946 اشاره کرد.
در این کنوانسیون نیز در ماده 4، نمایندگان کشورها برای انجام اشتغالات خود از مزایا و مصونیت برخوردار هستند.
در صورت اختلاف، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خواهد داشت، مگر اینکه طرف‌های اختلاف در خصوص روش دیگری توافق کنند.
وی افزود: در صورتی که بین سازمان و یک کشور عضو اختلاف وجود داشته باشد، سازمان ملل می‌تواند از دیوان درخواست نظر مشورتی کند.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل همچنین به کنوانسیون وین 1961 مربوط به روابط دیپلماتیک نیز اشاره کرد و افزود: در این سند نیز دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف، در کنار مذاکره یا دیگر روش‌های دیپلماتیک، شناخته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی، اقدام دولت آمریکا اقدامی خلاف مقررات حقوق بین‌الملل است و سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به روش‌های حل اختلاف پیش بینی شده در این اسناد متوسل شوند.
مهم‌تر آن که سازمان ملل متحد باید بتواند از استقلال و مصونیت خود و نمایندگان کشورهای عضو حمایت کند.
به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز دیروز (سه‌شنبه) از یادداشتی دیپلماتیک خبر داد که براساس آن آمریکا محدوده تردد دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک و خانواده‌های آنها را به شدت محدود کرده است.
براساس این گزارش، دیپلمات‌های ایرانی مشمول همان محدودیت‌هایی می‌شوند که برای ظریف هم اعمال شده است.
آنگونه که رویترز گزارش داده، دیپلمات‌های ایران، احتمالاً فقط می‌توانند بین سازمان ملل و هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل، اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل و فرودگاه «جان اف کندی» رفت و آمد داشته باشند.
انتهای پیام/