کالبدشکافی مصاحبه جنجالی سودانی با شبکه «الرابعه» عراق

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محدثه رضایی* - مصاحبه اخیر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق با شبکه «الرابعه»، قرار بود تلاشی برای شفاف‌سازی و پاسخ به ابهامات فزاینده در خصوص عملکرد دولت او باشد؛ اما آنچه روی آنتن رفت، بیش از آنکه آبی بر آتش انتقادات باشد، بنزینی بود که شعله‌های ابهام را برافروخته‌تر کرد.
سودانی در این گفت‌و‌گو با اتخاذ استراتژی «انکار، کوچک‌نمایی و فرافکنی»، سعی کرد از سه بحران کلیدی (لیست سیاه گروه‌های مقاومت، ماجرای صلح نوبل و بدهی‌های نجومی) عبور کند.
اما بررسی دقیق اظهارات او در برابر فکت‌های موجود، تناقضات آشکاری را نمایان می‌کند که در ادامه به تشریح و نقد آنها می‌پردازیم.
پرده اول: لیست سیاه و اتهام به حاکمیت؛ «شیطنت» یا «سیاست»؟
جنجالی‌ترین بخش مصاحبه، دفاعیات سودانی در خصوص بلوکه کردن اموال و قرار دادن نام گروه‌های مقاومت (مانند انصارالله و حزب‌الله) در لیست سیاه بانکی بود.
نخست‌وزیر مدعی شد:
«این دستور نه امضای من را دارد، نه مصوبه شورای امنیت ملی است و نه هیئت دولت.
این صرفاً اقدام یک کمیته داخلی در بانک مرکزی بود که لیست سازمان ملل را تأیید کرد و قرار بود بررسی شود.
انتشار آن در روزنامه رسمی یک «اختلال اداری» و ناشی از یک «شیطنت حکومتی» بود که اهمیتی ندارد، چون اصلاً این گروه‌ها پولی در بانک‌های ما ندارند.
»
نقد و تحلیل:
این دفاعیه از چهار منظر حقوقی و سیاسی کاملاً مردود است:
۱.
ابهام در پذیرش چشم‌بسته:
سودانی ادعا می‌کند صرفاً لیست سازمان ملل «تأیید» شده است، اما واقعیت این است که لیست مذکور در بغداد «پالایش و بررسی» شده است.
دلیل روشن آن؟
عدم وجود نام گروه‌هایی مانند حماس، جهاد و...
در لیست نهایی عراق است که در لیست‌های مشابه بین‌المللی وجود دارند.
این یعنی اراده‌ای برای گزینش وجود داشته و نمی‌توان آن را به یک کپی-پیست ساده تقلیل داد.
۲.
تقلیل جایگاه «الوقایع العراقیة»:
نخست‌وزیر انتشار لیست در روزنامه رسمی کشور را یک «اختلال اداری» و «بی‌اهمیت» می‌خواند!
روزنامه «الوقایع» با قدمتی ۱۰۳ ساله (تأسیس ۱۹۲۳)، ستون فقرات حقوقی دولت عراق است و هرچه در آن منتشر شود، حکم «قانون لازم‌الاجرا» را دارد.
در تاریخ پرفراز و نشیب عراق سابقه نداشته که متن منتشر شده در این روزنامه، با لفظ مبهم «اختلال اداری» تکذیب شود.
این تحت شعاع قرار دادن ساختار دیوان‌سالاری عراق است.
۳.
فقدان اراده برای برخورد با «شیطنت»:
اگر طبق ادعای آقای نخست‌وزیر، این ماجرا یک «شیطنت حکومتی» بوده، چرا تاکنون حتی یک نفر برکنار نشده است؟
اگر کمیته حقیقت‌یابی وجود دارد، خروجی آن کجاست؟
در چنین رسوایی بزرگی، حداقل انتظار، برکناری رئیس بانک مرکزی بود.
عدم برخورد قاطع نشان می‌دهد یا «شیطنتی» در کار نیست و سیاست دیکته شده بوده، و یا نخست‌وزیر جرأت برخورد با عوامل آن را ندارد.
۴.
بازی با کلمات به جای اقدام عملی:
سودانی می‌گوید نیازی به امضای من نبود، اما آیا برای «لغو» آن هم نیازی به دستور نیست؟
اگر مخالفید، چرا به جای بیانیه‌های محکومیتِ بی‌اثر و وعده‌های کلی، بعد از چند روز و با تاخیر دستور «الغای فوری» این مصوبه را صادر کردید؟
تعلل در لغو قانونی که به زعم شما اشتباه بوده، شائبه‌برانگیزتر از اصل اشتباه است.
پرده دوم: صلح نوبل؛ دیپلماسی یا معامله‌ای مضحک؟
سودانی در توجیه حمایت عجیبش از نامزدی دونالد ترامپ برای جایزه صلح نوبل، روایتی عجیب ارائه داد:
«پس از حمله به ایران، با ترامپ تماس گرفتم و خواستم جنگ را تمام کند.
او در ازای توقف جنگ، از من خواست که او را برای صلح نوبل کاندیدا کنم.
من هم برای دور کردن سایه جنگ از منطقه، این معامله را پذیرفتم و نتیجه هم داد.
»
نقد و تحلیل:
این روایت بیش از آنکه نشانگر درایت دیپلماتیک باشد، مایه وهن جایگاه نخست‌وزیری عراق است:
۱.
سکوت مشکوک پنج‌ماهه:
از زمان ادعایی تماس (پس از حمله به سایت‌های هسته‌ای تا آتش‌بس) حدود ۵ ماه و نیم می‌گذرد.
دولتی که کوچکترین دیدار‌های تشریفاتی‌اش را با آب و تاب رسانه‌ای می‌کند، چگونه چنین تماس سرنوشت‌سازی را سانسور کرده بود؟
چرا تا زمانی که خود ترامپ این ماجرا را افشا نکرد، سودانی کلمه‌ای در این باره نگفت؟
این پنهان‌کاری نشان می‌دهد که سودانی خود می‌دانسته این اقدام یک لکه ننگ است، نه افتخار دیپلماتیک.
۲.
ابتذال مفهوم دیپلماسی:
آیا واقعاً باید باور کنیم که دونالد ترامپ، تصمیم راهبردی برای توقف یا ادامه جنگ را صرفاً به یک نامه کاندیداتوری نوبل از سوی عراق گره زده است؟!
تقلیل دادن معادلات پیچیده جنگ و صلح به چنین معامله سخیفی، آنقدر طنزآمیز است که حتی مجریانی، چون «ریناس علی» نیز نتوانستند آن را جدی بگیرند.
۳.
پرسش بی‌پاسخ:
اکنون که جایزه نوبل به ترامپ نرسید، آیا آقای سودانی حاضر است تصریح کند که ترامپ اساساً شایستگی این جایزه را نداشت؟
یا هنوز هم معتقد است قاتل فرماندهان مقاومت، نماد صلح جهانی است؟
پرده سوم: فاجعه بدهی‌ها؛ ورشکستگی خاموش
در بخش اقتصادی، سودانی با اعتماد به نفس مدعی شد که او «حساب و کتاب‌ها را منسجم کرده» و بدهی دولت قبل از او بیش از ۷۰ تریلیون دینار بوده است.
او همچنین منتقدان را به سکوت فراخواند، چون خودشان به بودجه رأی داده‌اند.
نقد و تحلیل:
آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی، پرده از یک فاجعه اقتصادی برمی‌دارد که سودانی سعی در پنهان کردن آن دارد:
۱.
دروغ آماری و سند بانک مرکزی:
برخلاف ادعای سودانی (بدهی ۷۰ تریلیونی پیش از دولت او)، گزارش رسمی بانک مرکزی که توسط «رائد المالکی» منتشر شد، نشان می‌دهد بدهی داخلی در پایان سال ۲۰۲۲ تنها ۵۶ تریلیون دینار بوده است (حتی با فرض اینکه ماه‌های اول ۲۰۲۲ هنوز دولت کامل مستقر نبوده).
اما این رقم اکنون به ۹۱ تریلیون دینار رسیده است.
این یعنی جهش وحشتناک بدهی‌ها در دوران «انسجام‌بخشی» آقای سودانی!
۲.
فاجعه نرخ ارز و بدهی واقعی:
نکته‌ای که عمق فاجعه را نشان می‌دهد، محاسبه ارزش واقعی بدهی‌هاست.
• در سال ۲۰۲۲، هر ۱۰۰ دلار حدود ۱۶۵ هزار دینار بود (هر دلار ۱۶۵۰ دینار).
• امروز، هر ۱۰۰ دلار حدود ۱۴۰ هزار دینار است (هر دلار ۱۴۰۰ دینار).
زمانی که ۵۶ تریلیون دینار بدهی سال ۲۰۲۲ را با دلار ۱۶۵۰ محاسبه کنیم، و آن را با ۹۱ تریلیون دینار فعلی (با دلار ۱۴۰۰) مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که بدهی دولت عملاً و ارزشاً دو برابر شده است.
۳.
بدهی‌سازی بدون بحران:
سوال اساسی اینجاست: دولت سودانی در شرایطی این حجم عظیم از بدهی را (دو برابر شدن طی ۳ سال) به بار آورده که نه درگیر جنگ با داعش بوده، نه بحران کرونا را داشته، نه با اشغال خارجی درگیر بوده و نه حتی درگیر بازسازی‌های پساجنگ بوده است.
قیمت نفت نیز در بازار‌های جهانی مطلوب بوده است.
این حجم از بدهی دقیقاً خرج چه شده است؟
نتیجه‌گیری
مصاحبه آقای سودانی نه تنها به سوالات پاسخ نداد، بلکه نشان داد دولت فعلی در سه حوزه «امنیت ملی» (پرونده مقاومت)، «دیپلماسی» (پرونده ترامپ) و «اقتصاد» (پرونده بدهی‌ها)، دچار سوءمدیریت، فقدان شفافیت و تناقض‌گویی آشکار است.
فرار به جلو با آمار‌های غلط و داستان‌های تخیلی دیپلماتیک، نمی‌تواند واقعیت‌های تلخ موجود در روزنامه الوقایع و ترازنامه‌های بانک مرکزی را تغییر دهد.
*کارشناس مسائل عراق