توقف ترخیص مواد اولیه از طریق ابطال کارتهای بازرگانی
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، گفت:راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، چراکه ابطال این اقدام زمینه ساز توقف ترخیص مواد اولیه در بنادر و گمرکات شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید علیرضا بنیهاشمی دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به دنبال اجرای سیاست جدید دولت برای ابطال گسترده کارتهای بازرگانی، نسبت به پیامدهای جدی این تصمیم برای صنعت کشور هشدار داد.
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، این سیاست را «بدون بررسی کارشناسی کافی» دانست و گفت: این اقدام نهتنها جلوی تخلفات را نگرفته، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و نقدینگی بنگاهها شده است.
وی با تأکید بر اینکه کارت بازرگانی یکی از ابزارهای اصلی فعالیت صنعتی و صادراتی است، توضیح داد: ابطال عجولانه کارتها ارتباط واحدهای تولیدی با بازارهای جهانی را قطع کرده است.
این تصمیم باعث توقف ترخیص مواد اولیه، تأخیر در قراردادهای خارجی، افزایش هزینههای انبارداری و تضعیف اعتبار تجاری صادرکنندگان ایرانی شده است.
چنین آسیبهایی به اعتماد بینالمللی بهراحتی جبران نمیشود.
بنی هاشمی با اشاره به اینکه راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، گفت: میتوان با ابزارهای نوین رصد تجارت، اعتبارسنجی فعالان، سامانههای یکپارچه نظارتی و همکاری تشکلهای صنعتی، تخلفات را کنترل کرد.
سیاستهای سختگیرانه و غیرهدفمند، فعالان قانونی را کنار میزند و صنعتگران را که سرمایه ملیاند، دچار مشکل میکند.
بحران ارزی و فشار بر صادرکنندگان
وی به تناقض در سیاستهای ارزی اشاره کرد گفت: صادرکننده باید مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد، هزینههای تولید را با نرخ آزاد بپردازد، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری تحویل دهد.
نتیجه این است که سود صادرات صفر یا منفی میشود و انگیزه تولید کاهش مییابد.
بنی هاشمی، افزود: ادامه این سیاستها صادرات را از یک فعالیت اقتصادی به کاری زیانده تبدیل کرده و توان صنایع ایرانی را در برابر رقبا کاهش داده است.
وی هشدار داد: درحالی که کشورهای همسایه صادرکنندگان خود را حمایت میکنند، سیاستهای داخلی ما باعث عقبنشینی تولیدکنندگان میشود.
ضرورت بازنگری فوری
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران با تأکید بر اینکه ثبات و قابلیت پیشبینی برای سرمایهگذاری ضروری است، خواستار تجدیدنظر فوری دولت در سیاست ابطال کارتهای بازرگانی شد.
د بنی هاشمی گفت: صنعت به ثبات، قانون شفاف و تصمیمات مبتنی بر داده نیاز دارد.
تصمیمات متغیر مانع برنامهریزی و توسعه میشوند.
وی اعلام کرد که این سازمان آماده ارائه پیشنهادهای عملی در حوزه سیاستهای ارزی، صادراتی و اعتبارسنجی تجاری به دولت است و بر نقش تشکلهای تخصصی در تصمیمسازی اقتصادی تأکید کرد.
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران خاطرنشان کرد: برای حفظ و تقویت صنعت باید از راهبردهای درست استفاده کرد.
اگر هدف حمایت از تولید و افزایش صادرات است، بهجای حذف ابزارهای قانونی تجارت باید آنها را تقویت کرد.