سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵؛ تلاش آمریکا برای مهار افول قدرت ساختاری

به گزارش مشرق، احمد رمضانی طی یادداشتی نوشت:
سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا برای نخستین بار پس از دهه‌ها با صراحت واقعیت افول نسبی را پذیرفته و ‏سیاست‌های جهان‌گرایانه گذشته را شرط‌بندی‌های به‌شدت گمراه‌کننده نامیده است.
به‌جای انکار افول، این واقعیت در روح ‏سند جاری بوده و برای مهار آن راهبرد نئومرکانتیلیستی اول آمریکا، حفظ سلطه دلار با ابزارهای یک‌جانبه، احیای غرور ‏تمدنی و کاهش نقش پلیس جهانی را پیشنهاد می‌کند.‏
از نظر سوزان استرنج قدرت ساختاری نه به معنای تعداد ناوها یا حجم تولید ناخالص بلکه توانایی شکل ‏دادن به قواعد بازی است که همه در چارچوب آن عمل کنند.
این قدرت در چهار حوزه به‌هم‌پیوسته امنیت، تولید، مالیه و ‏دانش بروز می‌یابد.
آمریکا پس از ۱۹۴۵ با هوشمندی این چهار ساختار را به ترتیب در قالب ناتو و چتر هسته‌ای، ‏بازارهای باز و زنجیره‌های تأمین جهانی، نظام مالی مبتنی بر دلار و دانشگاه‌ها و سپس سیلیکون‌ولی به نفع خود ‏طراحی کرد.
این ساختارها خودتقویت‌شونده بودند و هرچه دیگران بیشتر در آن‌ها غرق می‌شدند آمریکا بیشتر سود می‌برد، ‏بدون آنکه مجبور باشد هر روز زور بازو نشان دهد.‏
سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵، برای احیای قدرت ساختاری چهار بعد اصلی را بازتعریف کرده است.
در امنیت از ‏نقش پلیس جهانی به نگهبان گزینشی تغییر مسیر می‌دهد و بر واگذاری هزینه‌های دفاعی به متحدان (احاله مسئولیت) ‏تمرکز می‌کند؛ در تولید احیای قدرت صنعتی و دستیابی به اقتصاد ۴۰ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۳۰ را با بازصنعتی‌سازی، ‏بازگرداندن تولید به داخل (‏re-shoring‏)، دعوت به نزدیک‌سپاری (‏nearshoring‏) تولید شرکا در نیم‌کره غربی، ‏اعمال تعرفه‌های گسترده علیه چین و تمرکز بر انرژی و مواد معدنی حیاتی دنبال می‌کند؛ در حوزه مالی با تأکید بر سلطه ‏دلار، بازمهندسی نهادهای بین‌المللی و بسیج ۷ تریلیون دلاری دارایی متحدان برای مقابله با نفوذ مالی چین موقعیت خود ‏را تقویت می‌کند و در دانش با اولویت‌دادن به فناوری‌های پیشرفته می‌کوشد برتری فناورانه در حوزه‌هایی چون هوش ‏مصنوعی، بیوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی را حفظ کند.
با این حال، این رویکرد در همه ابعاد با ریسک‌هایی مانند ‏تضعیف اتحادها، تشدید جنگ تجاری و کاهش جذابیت جهانی همراه است.‏
همان‌طور که استرنج هشدار داده بود، قدرت ساختاری هرگز ابدی نیست.
از دهه ۱۹۹۰ به بعد، آمریکا با سه اشتباه بزرگ ‏راهبردی پایه‌های این قدرت را از درون سست کرد.
جنگ‌های بی‌پایان و پرهزینه در خاورمیانه، جهانی‌سازی بی‌ضابطه‌ای ‏که صنعت داخلی را توخالی کرد و انباشت بدهی و کسری تجاری که دیگر حتی با چاپ دلار هم به‌سادگی جبران نمی‌شد.
‏نتیجه، خلأ ساختاری‌ای بود که چین با دقت و صبر استراتژیک آن را پر کرد.‏
چین به‌عنوان یک ‏rule-taker‏ وارد سیستم آمریکایی شد اما در عمل از روز نخست به‌طور هم‌زمان نقش ‏rule-‎shaker‏ (به چالش کشیدن قوانین تبعیض‌آمیز از طریق دعاوی و توافق‌های منطقه‌ای) و به‌تدریج نقش ‏rule-maker‏ ‌‏(ایجاد قواعد و نهادهای موازی و مستقل) را نیز دنبال می‌کرد.
چین امروز نزدیک به یک‌سوم تولید صنعتی جهان را در اختیار ‏دارد؛ ۹۰ درصد مواد معدنی نادر را فرآوری می‌کند؛ بزرگ‌ترین ناوگان دریایی (از نظر تعداد) را دارد؛ دومین بودجه تحقیق و ‏توسعه جهان را هزینه می‌کند؛ بیش از ۶۰ درصد پتنت‌های هوش مصنوعی را ثبت می‌کند و شبکه مالی و زیرساختی ‏جایگزین در بیش از ۱۵۰ کشور گسترانیده است.
این دیگر رقابتی ساده نیست بلکه افول ساختاری هژمون قابل تفسیر ‏است.‏
سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ در راستای بازسازی قدرت ساختاری آمریکا، به‌جای ادامه بیش‌گستری امپراتوری که پل ‏کندی درباره آن هشدار داده بود، منابع را به داخل بازمی‌گرداند، متحدان را مجبور به قبول مسئولیت می‌کند و قواعد جهانی ‏را با ابزارهای باقی‌مانده بازنویسی می‌کند اما موفقیت آن به عواملی متعدد بستگی دارد.
نخست، توانایی اجرای ‏سیاست‌های داخلی سخت؛ دوم، مهارت دیپلماتیک در جلوگیری از چرخش کامل متحدان به سمت چین یا روسیه.
‏همچنین مطلوبیت سیاست‌های چین می‌تواند این مسیر را متأثر سازد.
آنچه امروز می‌بینیم بازتنظیم تدریجی و شدیداً رقابتی ساختارهای قدرت جهانی است که چین نقش کاتالیزور را در آن بازی ‏می‌کند.
ایالات متحده هنوز برگ‌های برنده جغرافیا، جمعیت جوان (اگر مهاجرت را هوشمندانه مدیریت کند) و شبکه ‏اتحادها را دارد.
تاریخ نشان می‌دهد قدرت‌های هژمونیک به‌ندرت از افول مطلق بازمی‌گردند، اما آمریکا هنوز ابزارهای لازم ‏برای جلوگیری از سرنوشت بریتانیا یا شوروی را در اختیار دارد.
آینده احتمالاً نه بازگشت به تک‌قطبی آمریکایی و نه سلطه ‏چین، بلکه یک نظام چندقطبی پیچیده و پرتنش خواهد بود.‏