خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 18 آذر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

چالش جدی نهاده‌های دامی در قم ؛ هشدار افزایش کشتار یا فروش دام مولد

مهر | اقتصادی | سه شنبه، 18 آذر 1404 - 18:00
قم - مجموعه عوامل اقلیمی، اقتصادی و مدیریتی روند تأمین نهاده دام‌ها را با اختلال روبه‌رو کرده و استان قم نیز آسیب‌هایی از این ناحیه دیده است و برخی دادمداران مجبور به کشتار دام مولد می‌شوند.
نهاده،استان،تأمين،قم،كشور،توليد،توزيع،دام،بازار،ارز،كشاورزي، ...

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: تداوم اختلال در تأمین نهاده‌های دامی در کشور، استان قم را که یکی از قطب‌های مهم دام و طیور کشور محسوب می‌شود، با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو کرده است، چالشی که هم ظرفیت‌های تولیدی استان را تحت فشار قرار داده و هم امنیت غذایی منطقه را در معرض تهدیدهای جدی قرار می‌دهد.
استان قم با وجود وسعت محدود، به دلیل جایگاه راهبردی در حوزه دامپروری، سال‌هاست سهم قابل‌توجهی در تولید شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ کشور دارد.
تراکم واحدهای دامداری صنعتی، مرغداری‌های فعال، زنجیره‌های تکثیر و پرورش و نیز موقعیت ترانزیتی استان، قم را به یکی از استان‌های اثرگذار در شبکه توزیع و تولید محصولات پروتئینی تبدیل کرده است، با این حال، همین وابستگی به تولید گسترده موجب شده کوچک‌ترین اخلال در تأمین نهاده دامی، آثار خود را در کوتاه‌ترین زمان بر بخش تولید استان نشان دهد.
بررسی‌های میدانی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که دامداران قمی در تأمین حداقل نیاز خود به نهاده با فشار جدی روبه‌رو هستند.
قم روزانه به مقدار بالایی از نهاده‌های پایه مانند ذرت، جو و کنجاله سویا نیاز دارد؛ اما آنچه به استان می‌رسد، به دلیل اختلال‌های کشوری، پاسخگوی همه واحدها نیست و بخش قابل توجهی از واحدهای دامداری کوچک و متوسط، ناچار به تهیه نهاده از بازار آزاد شده‌اند و اختلاف قیمت میان شبکه رسمی و بازار غیررسمی، هزینه تولید را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
افزون بر این، وقفه در تخلیه نهاده‌های وارداتی در بنادر کشور تأثیر مستقیمی بر قم گذاشته است؛ زیرا بسیاری از واحدهای صنعتی استان به نهاده‌هایی وابسته‌اند که از مسیرهای وارداتی تأمین می‌شود و رسوب کالا در بنادر و تأخیر در تخصیص ارز باعث شده سهمیه‌های اختصاصی استان با تأخیر و ناپایداری روبه‌رو شود و این وضعیت، به‌ویژه برای واحدهای دام سنگین که دوره مصرف نهاده در آنها کوتاه‌تر و حجم مصرف بیشتر است، فشار شدیدتری ایجاد کرده است.
در بخش طیور نیز نشانه‌های نگرانی بروز یافته است.
قم هر ماه تعهد مشخصی در زمینه جوجه‌ریزی دارد و اختلال در تأمین نهاده مستقیماً این روند را دچار نوسان می‌کند.
کاهش صرفه اقتصادی در زنجیره جوجه‌کشی و هزینه‌های بالای خوراک می‌تواند در ماه‌های آینده بر تولید گوشت مرغ استان سایه بیندازد، هرچند قم تاکنون نسبت به برخی استان‌های دیگر توانسته سطح تولید خود را حفظ کند، اما اگر روند موجود ادامه یابد، این پایداری نیز با تهدید روبه‌رو خواهد شد.
اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که جایگاه قم در حوزه دام سبک مورد توجه قرار گیرد و بسیاری از واحدهای دام سبک استان از نژادهای ارزشمند و پربازده استفاده می‌کنند و کمبود خوراک می‌تواند موجب خروج دام مولد از چرخه تولید شود؛ اتفاقی که جبران آن در بلندمدت دشوار و پرهزینه خواهد بود و این مسئله در بخش دام سنگین نیز قابل مشاهده است، جایی که سال‌ها تلاش در زمینه اصلاح نژاد و افزایش راندمان، با کاهش خوراک استاندارد در معرض تهدید قرار داشته است.
در کنار این مشکلات، دامداران استان با هزینه‌های جانبی دیگری نیز روبه‌رو هستند.
فشار نقدینگی برای خرید نهاده آزاد، نوسان قیمت‌ها، تأخیر در تخصیص سهمیه‌ها و نیز فرآیندهای پیچیده در شبکه توزیع، همه دست به دست هم داده‌اند تا شرایط تولید در قم شکننده‌تر از گذشته شود.
در برخی نقاط استان، دامداران ناچار شده‌اند بخشی از دام‌های مولد را برای تأمین هزینه خوراک بفروشند؛ اقدامی که آثار آن در بلندمدت گریبان‌گیر کل زنجیره تولید خواهد شد.
با وجود همه این چالش‌ها، ساختار تولیدی قم به دلیل انسجام تشکل‌های دامداری و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، همچنان توانسته بخش عمده تولید را سرپا نگه دارد، اما ادامه این وضعیت بدون اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ممکن نخواهد بود.
تأمین نهاده‌های دامی قم در مسیر تثبیت؛ آغاز توزیع سهمیه‌های جدید و رفع تدریجی اختلالات
سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، از چالش‌های جدی در تأمین نهاده‌های دامی طی ماه‌های گذشته سخن گفت و تأکید کرد: مجموعه عوامل اقلیمی، اقتصادی و تجاری، روند تأمین نهاده را با اختلال روبه‌رو کرده و استان با تمام ظرفیت در پی مدیریت این وضعیت است.
چهرگانی در تشریح دلایل شکل‌گیری این چالش بیان کرد: در سال گذشته بخشی از نهاده‌ها باید از داخل کشور تأمین می‌شد، اما وقوع خشکسالی و آسیب گسترده به زراعت، ظرفیت پیش‌بینی‌شده را به شدت کاهش داد و اگرچه میانگین خسارت به بخش زراعت حدود ۳۵ درصد اعلام شده است، اما در برخی مناطق این میزان به مراتب بالاتر بوده و بخش عمده‌ای از نهاده‌های تولید داخل از دسترس خارج شده است.
وی ادامه داد: در کنار کاهش منابع داخلی، روند رو به افزایش تولید نیز نیاز به نهاده را بیشتر کرده است و طبق برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد کلان کشور، هر ساله باید میزان مشخصی به ظرفیت تولید افزوده شود و این موضوع، همزمان با افزایش مصرف، فشار مضاعفی را بر شبکه تأمین نهاده ایجاد کرده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان قم افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر، تنها یک رویه نظامی نداشت و ابعاد اقتصادی آن نیز به شدت بر بازار نهاده اثر گذاشت و بسیاری از کشورهای طرف قرارداد نسبت به تعهدات خود عقب‌نشینی کردند یا امکان تحویل به‌موقع نهاده را نداشتند و این موضوع، به‌ویژه در هفته‌های ابتدایی بحران، اثر قابل توجهی بر بازار گذاشت.
چهرگانی با تأکید بر اینکه بخشی از اطلاعات مرتبط با این روند در سطح ملی قابل بررسی است، اظهار داشت: عدم ایفای تعهدات خارجی، افزایش نیاز کشور بیش از برآوردهای اولیه و هم‌زمانی این موارد با کاهش تولید داخلی باعث شد کشور با یک عارضه جدی در حوزه نهاده روبه‌رو شود و با این حال، در سطح استان قم تلاش شد با همراهی استاندار، نمایندگان و سایر دستگاه‌های مسئول، روند تأمین تا حد ممکن مدیریت شود.
استان قم روزانه به حدود دو هزار تن نهاده نیاز دارد
وی توضیح داد: استان قم روزانه به حدود دو هزار تن نهاده نیاز دارد و این استان یکی از قطب‌های مهم تولید دام و طیور کشور به شمار می‌رود و بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، نزدیک به یک‌سوم نهاده مورد نیاز از طریق سامانه بازارگاه تأمین شد و حدود یک‌سوم دیگر نیز به واسطه ارتباط مستقیم با تجار واردکننده به دست آمد؛ تجاری که به دلیل قیمت‌گذاری مصوب بازار در داخل، همکاری آن‌ها نیازمند مذاکرات متعدد بود.
وی گفت: در مجموع، استان توانست به طور میانگین دو سوم نیاز خود را تأمین کند، اما یک سوم نیاز همچنان با چالش‌های کشوری مواجه بود.
مدیرکل جهاد کشاورزی قم با اشاره به سازوکار بازارگاه توضیح داد: در این سامانه حدود ۸۰۰ تا هزار واردکننده فعال هستند و این تنوع، برای جلوگیری از انحصار ایجاد شده است و به همین دلیل تعداد بالای عرضه‌کنندگان طبیعی به نظر می‌رسد، همچنین نزدیک به ۶ هزار عرضه‌کننده در شبکه توزیع فعالیت دارند که نظارت بر آن‌ها برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت محصول نهایی ضرورت دارد.
چهرگانی با اشاره به اینکه حمایت باید مستقیماً به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی برسد، گفت: اگر یارانه در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع پرداخت شود، سودجویان از آن بهره‌مند می‌شوند و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر خواهند شد و تورم نهاده‌ها می‌توانست نرخ محصولات پروتئینی را به شدت افزایش دهد، اما با وجود فشارهای تأمین، بازار قم افزایش جهشی تجربه نکرده است.
نگرانی برخی تولیدکنندگان درباره بازارگاه
وی بیان کرد: نگرانی برخی تولیدکنندگان درباره بازارگاه ناشی از این است که رفع کامل عارضه ایجادشده در زنجیره تأمین، نیازمند یک دوره زمانی مشخص است و جهاد کشاورزی قم هم‌زمان با پیگیری‌های ملی، مسیر دوم تأمین نهاده را برای استان فعال کرده تا دامداران کمترین آسیب را تجربه کنند.
چهرگانی افزود: دستگاه‌های ملی تلاش دارند اطلاعات دقیق و واقع‌بینانه را در اختیار استان قرار دهند تا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع فراهم باشد و دامداران با کمبود غیرمنتظره مواجه نشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر روند جوجه‌ریزی گفت: با وجود مشکلات زنجیره تأمین نهاده، استان کاهش محسوسی در این زمینه نداشته است و تعهد ماهانه استان حدود ۹۲۵ هزار قطعه است و با وجود کمبودها، در نیمه ماه جاری از مرز ۵۰۰ هزار قطعه عبور کرده‌ایم که علت این وضعیت همراهی مستمر دستگاه‌های استانی با تولیدکنندگان و حرکت گام‌به‌گام در کنار واحدهای فعال بوده است.
چهرگانی در تشریح شرایط حوزه دام سنگین اظهار داشت: کمبود نهاده در این بخش نیز مشهود است، اما اولویت اصلی استان تأمین نیاز واحدهایی بوده که در دوره اخیر آسیب بیشتری دیده‌اند.
وی گفت: تأمین نهاده در سطح ملی با اختلال مواجه بود اما با تصمیمات سه قوه و تخصیص ارز به واردکنندگان، روند اصلاح در حال انجام است و بخشی از شناورها با هدف تسریع تأمین نهاده در سواحل کشور پهلو گرفته‌اند.
وی افزود: طی روزهای گذشته گزارش‌های لازم به استاندار و معاون اقتصادی ایشان ارائه شد و نتایج این پیگیری‌ها به تخصیص بیش از ۲۶ هزار تن در قالب نخستین بسته سهمیه و همچنین ورود پنج هزار تن نهاده در بخش دام سنگین منجر شده است.
وی تأکید کرد: در حالی که برخی استان‌ها کاهش تولید را تجربه کردند، قم توانست سطح تولید خود را حفظ کند و جایگاه بهتری نسبت به میانگین کشور داشته باشد.
ماهانه ۲۸ هزار تن نهاده با نرخ مصوب در اختیار استان قرار خواهد گرفت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه با اشاره به سازوکار تأمین جدید نهاده‌ها گفت: مطابق توافق‌نامه میان استان و یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده، ماهانه ۲۸ هزار تن نهاده با نرخ مصوب و مبتنی بر ارز ترجیحی در اختیار استان قرار خواهد گرفت که هفته گذشته هزار تن ذرت از این مسیر تحویل استان شد و این شیوه تأمین، مکمل بازارگاه خواهد بود.
چهرگانی تأکید کرد: توزیع نهاده‌ها به‌طور کامل به تشکل‌های تخصصی واگذار شده است تا بر اساس اولویت‌بندی‌های دقیق و شناخت میدانی، نهاده به واحدهایی برسد که آسیب‌پذیرتر بوده یا نیاز فوری‌تری دارند و استان تلاش کرده زنجیره توزیع شفاف باشد و نهاده با سرعت و دقت به دست بهره‌برداران برسد.
آسیب جدی به امنیت غذایی با تداوم نابسامانی نهاده‌ها
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساختار تأمین نهاده در کشور نیازمند بازنگری جدی است، زیرا سقف تأمین برای استان‌ها از یک برنامه روشن و پایدار تبعیت نمی‌کند و دامداران در هنگام بروز کمبود، بار اصلی این خلأ برنامه‌ریزی را به دوش می‌کشند و نوسان قیمت در بازار سیاه، هزینه تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.
وی افزود: وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام این است که با دریافت ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نهاده مورد نیاز کشور را وارد و در شبکه رسمی توزیع عرضه کند، اما به دلیل توقف واردات این شرکت در ماه‌های اخیر، بازار با اختلال جدی روبه‌رو شد.
وی گفت: طبق تصمیم جدید، پشتیبانی امور دام به‌عنوان تنها مرجع توزیع نهاده تعیین شده و قرار است تمامی واردکنندگان نهاده خود را به این مجموعه تحویل دهند تا فرایند به شکل شفاف و یکپارچه مدیریت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: مسئله اصلی فراتر از یک وزارتخانه است و حل آن نیازمند هماهنگی ملی و بازنگری از سوی همه دستگاه‌های مؤثر است و نباید با موضوعی به حساسیت امنیت غذایی مردم با بی‌توجهی برخورد کرد، زیرا زنجیره تأمین نهاده مستقیماً با سبد معیشت خانوارها ارتباط دارد و کوچک‌ترین خلل در آن پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
کشور باید همواره برای سه تا چهار ماه ذخایر مطمئن نهاده داشته باشد
عالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ذخایر استراتژیک نهاده اظهار داشت: کشور باید همواره برای سه تا چهار ماه ذخایر مطمئن داشته باشد تا در صورت بروز اختلال در تخصیص ارز یا فرایند واردات، امکان تزریق سریع نهاده به بازار فراهم باشد.
وی گفت: دامدار نباید متحمل التهاب بازار شود و در شرایط فعلی حتی ارز مورد نیاز برای تأمین ذخایر استراتژیک نیز به اندازه کافی دیده نشده است و نگاه نادرست به موضوع تأمین امنیت غذایی سبب شده کشور با مشکلات جدی مواجه شود.
عالمی تصریح کرد: دام سبک ایران امروز در بازار جهانی قیمتی بیش از دو برابر میانگین بین‌المللی دارد و این نشان می‌دهد نژادهای دام سبک کشور از ارزش ژنتیکی بالایی برخوردارند؛ اما با تداوم وضعیت موجود، خطر از بین رفتن نژادهای برتر و مولد کشور وجود دارد.
صنعت گاوداری ایران با اصلاح نژاد به جایگاهی در میان پنج کشور برتر جهان رسیده است
وی گفت: صنعت گاوداری ایران نیز طی دهه‌های گذشته با اصلاح نژاد و توسعه علمی به جایگاهی در میان پنج کشور برتر جهان رسیده است و اکنون با فشار کمبود نهاده، بخشی از سرمایه مولد کشور در معرض نابودی است.
عالمی افزود: در حوزه طیور نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود و توزیع رایگان جوجه یک‌روزه نشانه‌ای نگران‌کننده از کاهش صرفه اقتصادی تولید است که اگر این روند ادامه یابد، در دو تا سه ماه آینده کشور با مشکل جدی در تأمین گوشت مرغ و تولید جوجه مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه مقادیر قابل توجهی نهاده در بنادر کشور موجود است اما به دلیل عدم تخصیص ارز در کشتی‌ها باقی مانده گفت: حداقل یک‌میلیون و پانصد هزار تن نهاده در لنگرگاه‌ها آماده تخلیه است، اما واردکنندگان تا زمان دریافت ارز امکان ترخیص بار خود را ندارند.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند که واردکنندگان به اندازه ارزی که دریافت کرده‌اند نهاده وارد کرده‌اند یا خیر، زیرا این موضوع به طور مستقیم بر عرضه بازار اثر می‌گذارد و اختصاص ارز یارانه‌ای به روش فعلی نه‌تنها از سفره مردم حمایت نمی‌کند بلکه مسیر فساد را نیز هموار می‌سازد.
عالمی تصریح کرد: روش توزیع یارانه باید تغییر کند و بهترین شیوه حمایت، پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است، زیرا تخصیص یارانه به واردکننده یا حلقه‌های میانی باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت می‌شود و ارائه یارانه به مصرف‌کننده، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است و از ایجاد مفسده جلوگیری می‌کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در پایان تأکید کرد اصلاح ساختار تأمین، توزیع و تخصیص ارز باید در سطح هیئت وزیران و ریاست جمهوری مورد بازنگری جدی قرار گیر و ادامه روند فعلی مدیریت نهاده، امکان فسادزایی دارد و پاسخگوی نیاز بازار نیست و کشور باید هرچه سریع‌تر به سمت روش‌های کارآمدتر و علمی در حمایت از امنیت غذایی مردم حرکت کند.
کارشناسان حوزه دامپروری استان معتقدند بازنگری در نظام توزیع نهاده و شیوه تخصیص ارز، ضروری‌ترین گام برای جلوگیری از بروز بحران در قم است؛ استانی که اگرچه وسعتش کوچک است اما نقش آن در تأمین محصولات پروتئینی کشور، نقشی کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی است.
برآیند شرایط موجود نشان می‌دهد که قم در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که تصمیمات ملی درباره واردات و توزیع نهاده، مستقیماً آینده تولید استان را رقم خواهد زد و اگر روند فعلی اصلاح نشود، زنجیره دام و طیور قم که سال‌ها بر پایه سرمایه‌گذاری و توسعه علمی بنا شده، ممکن است با آسیب‌هایی مواجه شود که جبران آن آسان نخواهد بود.
انتظار می‌رود با اعمال روش‌های جدید تأمین، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و ورود سهمیه‌های تازه، مسیر رفع اختلالات نهاده‌ای در قم روندی رو به بهبود یافته و برنامه‌ریزی‌ها برای تثبیت کامل بازار ادامه یابد.