چگونه حزبالله و انصارالله در لیست مشمولان انسداد بانکی عراق قرار گرفتند؟
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران در مطلبی نوشت:
در اقدامی بیسابقه کمیته مبارزه با تامین مالی تروریسم عراق نام حزبالله لبنان و انصارالله یمن را در فهرست گروههایی قرار داد که هرگونه تبادل مالی مستقیم یا غیرمستقیم با آنها مشمول انسداد بانکی خواهد شد.
این مصوبه، که ذیل بانک مرکزی عراق عمل میکند همزمان با تغییرات اخیر از جمله تغییر نام ابومحمد الجولانی به احمد الشرع همراه با حفظ احکام قضایی صادر شد و از همان ابتدا موجی از واکنشهای سیاسی و رسانهای را رقم زد.
شواهد نشان میدهد این تصمیم نه از مسیر طبیعی و مرحلهبهمرحله روند تروریستانگاری در عراق عبور کرده و نه به لحاظ حقوقی با استانداردهای قانونی تثبیتشده همخوان است، بلکه در بستری از فشارهای مستقیم خارجی اتخاذ شده است.
طی ماههای گذشته دولت عراق تحت فشار مستمر وزارت خزانهداری آمریکا، وزارت خارجه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور عراق، مارک ساوایا قرار داشت تا هرگونه جریان مالی مرتبط با حزبالله و انصارالله را قطع کند.
تهدید به تحریم بانکهای الرافدین و الرشید، دو نهاد اصلی پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان، نقطه اوج این فشارها بود.
تحریم چنین بانکهایی بهطور قطع میتواند بحران اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کند و هر دولت را در موقعیتی قرار دهد که تابآوری چندانی در برابر آن نخواهد داشت.
این شرایط در زمانی رخ داده که بودجه سهساله عمدتاً عمرانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ساختار مالی عراق و اقلیم کردستان را دچار بیثباتی کرده است و در سال ۲۰۲۵ چندین نوبت پرداخت حقوقها به تعویق افتاده است.
ترکیب فشارهای خارجی و شکنندگی داخلی، زمینهای فراهم کرد تا بغداد بهسرعت به سمت تصمیمهایی حرکت کند که بیشتر از آنکه بر ساز و کار قانونی متکی باشد برای دفع عجولانه و سریع تهدید اتخاذ شود.
انتشار رسمی نام حزبالله و انصارالله ذیل کمیته فریز یا توقیف اموال حامیان تروریسم در روزنامه رسمی، فضای عمومی عراق را دو قطبی کرد.
یک گروه انتشار آن را ناشی از خطای اداری و نبود هماهنگی میان نهادهای بالادستی دانستند و ادعا کردند که قرار بود پیش از انتشار رسمی مصوبه تایید نهایی مقامات ارشد را دریافت کند؛ در مقابل، گروه دیگری معتقد بودند که دولت و بانک مرکزی با استناد به فهرستی که از سوی مالزی و با تکیه بر قطعنامه ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت به کشورها ارائه شده، عمداً این گروهها را در فهرست انسداد مالی قرار دادهاند.
این اختلاف روایتها خود نشاندهنده ابهام در سازوکار تصمیمگیری دولت عراق و نیز پیامدهای ناشی از تلاش برای مدیریت فشارهای خارجی است.
قطعنامه ۱۳۷۳ که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تصویب شد دولتها را ملزم به اتخاذ تدابیر ضدتروریستی میکند اما تنها در دو موردِ داعش و القاعده تعیین تکلیف قطعی کرده و تشخیص سایر مصادیق تروریسم را به کشورهای عضو واگذار کرده است.
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) عراق نیز تنها داعش و القاعده را بهطور صریح در فهرست تروریستی داخلی قرار میدهد و برای اضافه کردن هر گروه دیگری، یک فرایند مستقل و رسمی طراحی کرده است.
بنابراین، اگر عراق قصد داشت حزبالله یا انصارالله را بهطور رسمی تروریستی اعلام کند ابتدا باید این مرحله قانونی طی میشد و سپس این گروهها وارد فهرست توقیف اموال میشدند.
با وجود این، در مصوبه اخیر چنین روندی طی نشده و در متن مصوبه نیز توضیحی مبنی بر اجرای فرایند قانونی وجود ندارد.
بنابراین شواهد نشان میدهد که این اقدام بیشتر نتیجه نگرانی از تحریم دو بانک بزرگ کشور و تبعات اجتماعی آن است تا اینکه یک تصمیم امنیتی به شمار رود.
دولت عراق در موقعیتی قرار گرفته که هرگونه فشار مالی خارجی میتواند به سرعت وضعیت داخلی را بیثبات کند و این وابستگی موجب میشود ساختار تصمیمگیری به سمت اقدامات تدافعی با حالتی عجولانه حرکت کند.
به همین دلیل، اقدام مذکور را میتوان تلاشی برای مهار تهدید تحریمها و ارسال پیام همکاری به واشنگتن تفسیر کرد، بدون آنکه پشتوانه حقوقی لازم برای چنین اقدامی فراهم شده باشد.
نخستوزیر عراق در مصاحبهای اتفاقات اخیر پس از مضوبه مذکور را ناشی از عملیات روانی علیه دولتش خطاب کرد.
پیش از مصاحبه محمد شیاع السودانی نیز دولت عراق تصمیم گرفت نام حزبالله و انصارالله از آن فهرست کنار بگذارد که با واکنش منفی آمریکاییها همراه بود.
این اقدامات نظیر محدودیتهای شدید مالی و فشارهای مستقیم خارجی، شکنندگی نظام مالی عراق را نشان میدهد که با مصوبات مختلفی تحت این امر امکان تغییر جهت به هر سمتی را دارد.