تعامل سازنده وزارت دادگستری و بخش خصوصی برای رونق تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، پنجمین جلسه کارگروه حقوقی قضایی رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی به ریاست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت دادگستری برگزار شد.
حل و فصل مشکلات بخش خصوصی و رفع موانع تولید از جمله مهمترین دغدغه‌های دولت چهاردهم است و بر این اساس کارگروه تخصصی حقوقی قضایی رفع مشکلات بخش خصوصی به دستور رییس جمهور و با مسئولیت وزیر دادگستری شکل گرفت تا ضمن تعامل سازنده و هماهنگی هدفمند با فعالان بخش خصوصی، گامی بلند و موثر در رفع مشکلات و موانع تولید برداشته شود.
در پنجمین نشست کارگروه حقوقی قضایی رفع مشکلات بخش خصوصی، چالش‌ها و مسایل پیش روی فعالان اقتصادی که با حوزه فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی مرتبط است، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی با نمایندگان بخش خصوصی و استمرار این نشست‌ها با هدف احصای مشکلات و موانع پیش روی تولید، از آمادگی وزارت دادگستری برای اصلاح برخی فرآیندها و همچنین رویه‌های رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
از مهمترین مصوبات این نشست برگزاری جلسات کارشناسی با حضور معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود.
ارایه پیشنهادهای علمی و عملی در خصوص رفع موانع قانونی و اجرایی تولید و فعالیت‌های اقتصادی سالم و همچنین تسریع در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مصوبات این نشست بود.