نظر یک حقوقدان درباره قانون جدید مهریه: مهریه بالای ۱۴ سکه همچنان قابل وصول؛ تغییر فقط در ضمانت کیفری است
یک حقوقدان با اشاره به حواشی ایجادشده در افکار عمومی درباره قانون جدید مهریه گفت: آنچه در مصوبه جدید مطرح شده، تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری است؛ به این معنا که تا سقف ۱۴ سکه، در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجرای بازداشت همچنان برقرار است، اما نسبت به مازاد بر این مقدار که پیشتر ۱۱۰ سکه محسوب میشد، بازداشت منتفی خواهد بود.
یک حقوقدان با اشاره به حواشی ایجادشده در افکار عمومی درباره قانون جدید مهریه گفت: آنچه در مصوبه جدید مطرح شده، تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری است؛ به این معنا که تا سقف ۱۴ سکه، در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجرای بازداشت همچنان برقرار است، اما نسبت به مازاد بر این مقدار که پیشتر ۱۱۰ سکه محسوب میشد، بازداشت منتفی خواهد بود.
کد خبر: 750808 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۶:۰۰:۰۰
سعید وظیفهدوست حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با اعتمادآنلاین در تشریح جزئیات تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه اظهار داشت: در خصوص این مصوبه باید تأکید کرد که برخلاف تصور برخی، هیچگونه محدودیتی در میزان و تعداد مهریه برای بانوان ایجاد نشده است.
این مصوبه نه سقفی برای تعیین مهریه مقرر کرده و نه حقی را از زوجه سلب میکند؛ هرچند از نگاه فقهی و شرعی تعیین مهریههای نامتعارف قابل تأمل است و البته تصویب نهایی آن نیز منوط به نظر شورای محترم نگهبان خواهد بود.
وی با اشاره به ابهام ایجادشده در افکار عمومی افزود: آنچه در مصوبه جدید مطرح شده، تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری است؛ به این معنا که تا سقف ۱۴ سکه، در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجرای بازداشت همچنان برقرار است، اما نسبت به مازاد بر این مقدار—که پیشتر ۱۱۰ سکه محسوب میشد—بازداشت منتفی خواهد بود.
بنابراین اگر زوجین مهریهای بیش از ۱۴ سکه تعیین کنند، وصول آن همچنان ممکن است، اما عدم پرداخت آن منجر به بازداشت زوج نخواهد شد.
وظیفهدوست با اشاره به واقعیتهای اجتماعی و آثار بازداشتهای مهریه توضیح داد: طی سالهای گذشته شمار قابل توجهی از محکومان مهریه در زندان حضور داشتهاند؛ در حالی که آزاد بودن این افراد، امکان فعالیت اقتصادی و ایفای تعهدات را بیشتر فراهم میکند.
متأسفانه در برخی اختلافات خانوادگی، مهریه به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده و زندانی شدن زوج، نهتنها مشکلات اقتصادی را تشدید میکند، بلکه برای فرزندان مشترک—چنانچه وجود داشته باشند—و حتی خود زوجه نیز آسیبهای جدی به همراه دارد.
این حقوقدان تأکید کرد: برخلاف برداشتهای نادرست، مصوبه اخیر هیچگونه خللی در وصول توافقی مهریه ایجاد نمیکند؛ زوجین همچنان میتوانند هر میزان سکه—even هزار سکه—بهعنوان مهریه تعیین کنند و در صورت توافق، زوج میتواند آن را پرداخت کند.
همچنین در فرایند اجرای ثبت نیز محدودیتی ایجاد نشده است؛ زوجه میتواند با مراجعه به دفترخانه، تقاضای صدور اجراییه کند و در همان مرحله نخست، اموال زوج—چه تا ۱۴ سکه و چه بیش از آن—توقیف میشود تا از طریق کارشناسی و مزایده، مهریه وصول شود.
او خاطرنشان کرد: تنها در مواردی که وصول مهریه از طریق اجرای ثبت ممکن نباشد و پرونده مستقیماً در محاکم قضایی مطرح شود، تغییرات جدید مؤثر خواهد بود؛ یعنی پیشتر تا سقف ۱۱۰ سکه امکان بازداشت وجود داشت، اما اکنون این مقدار به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
دلیل اصلی این تغییر نیز نوسانات شدید قیمت طلا و سکه در سالهای اخیر است که شرایط اقتصادی زوجین را دچار فشار کرده و ضرورت بازنگری در قانون را آشکار ساخته است.
با این حال، اگر ارزش ریالی این ۱۴ سکه با گذشته مقایسه شود، مشخص میشود که تصمیم اخیر مجلس در مجموع اقدامی منطقی و منطبق با واقعیتهای اقتصادی امروز است.
وظیفهدوست در ادامه توصیه کرد: بانوان نباید نگران کاهش عددی سقف ضمانت اجرای مهریه باشند؛ چرا که همچنان میتوانند میزان مهریه را بهصورت دلخواه تعیین کنند.
زوجین نیز بهتر است از ابتدا با شفافیت کامل، بخشی از مهریه را تعیین و همان آغاز زندگی پرداخت کنند تا در صورت بروز اختلاف، موضوع مهریه به چالشی تنشآفرین و اقتصادی تبدیل نشود.
مهریه در فرهنگ ایرانی نشانه مهر و محبت زوج نسبت به زوجه بوده و شایسته است از تبدیل آن به اهرم فشار یا زمینهساز مشکلات اجتماعی پرهیز شود.
وظیفهدوست با اشاره به برخی واکنشهای منفی نسبت به مصوبه اخیر مجلس اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد یا این مصوبه را با دقت مطالعه نکردهاند یا درک حقوقی دقیقی از آن نداشتهاند و از همینرو، تلاش دارند پیامدهای منفی و نادرست را در جامعه القا کنند.
این در حالی است که بهنظر میرسد حقوق زوجین در این مصوبه به صورت متوازن رعایت شده و قانونگذار تنها به نفع یکی از طرفین ورود نکرده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه تعیین شود، ماهیت آن در بخش مازاد، حقوقی و مدنی خواهد بود؛ اما تا سقف ۱۴ سکه همچنان جنبه کیفری دارد.
مفهوم این امر آن است که زوجین میتوانند مهریههای بسیار بالا—حتی هزاران سکه—تعیین کنند و زوجه در صورت وجود مال معرفیشده از سوی زوج، از طریق واحد اجرای احکام، امکان وصول مهریه را خواهد داشت.
بنابراین ادعای اینکه کمیسیونهای مجلس «مهریه را ۱۴ سکه تعیین کردهاند» کاملاً نادرست و حتی مغرضانه است.
او با اشاره به اظهار نظر برخی جامعهشناسان و روانشناسان گفت: بسیاری از نقدهایی که در روزهای اخیر مطرح شده، ناشی از برداشتهای نادرست است.
اگر مهریه به عنوان پشتوانه مالی برای زنان تلقی شود، حذف آن قطعاً آسیبزاست؛ اما در مصوبه اخیر چنین پشتوانهای از بین نرفته است.
زنی که تنها تکیهگاه مالیاش مهریه است، همچنان میتواند در صورت وجود اموال، مهریه خود را بهطور کامل مطالبه کند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: پرسش برخی این است که «حذف زندان برای مهریه بالای ۱۴ سکه به نفع مردان است یا زنان؟» پاسخ این است که این اقدام در نهایت به سود هر دو طرف است.
زنی که قصد ادامه زندگی دارد، پس از وصول ۱۴ سکه میتواند همراه با همسر خود زندگی را ادامه دهد و مرد نیز از گرفتار شدن در روند طولانی بازداشتهای مالی رهایی مییابد.
در مقابل، اگر ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد، تکلیف رابطه حقوقی در همان مراحل ابتدایی روشن میشود.
وظیفهدوست با اشاره به تأثیرات منفی نگرشهای غلط نسبت به مهریه بر آمار ازدواج گفت: فشارهای ناشی از قوانین سختگیرانه، یکی از عواملی است که آمار ازدواج را کاهش و آمار طلاق را افزایش داده است.
حذف بازداشت مهریه در بخش مازاد ۱۴ سکه، از منظر اجتماعی میتواند موجب کاهش نگرانیها و افزایش میل به ازدواج شود؛ زیرا بسیاری از جوانان از ترس گرفتار شدن در معضلات مهریه، از ازدواج پرهیز میکنند.
وی تأکید کرد: هدف این مصوبه، کاهش جمعیت زندانیان مهریه است؛ موضوعی که نگرانیهایی را برای زنان ایجاد کرده اما بیاساس است.
مهریه در گذشته نشانه محبت مرد به زن بود، اما متأسفانه در سالهای اخیر در برخی موارد به ابزاری برای فشار تبدیل شده است.
قانونگذار در تلاش است با اصلاح قانون، این چرخه نادرست را اصلاح کند.
باید توجه داشت که زنان و مردان هر دو از حقوق مشترک برخوردارند و نباید قوانین را در راستای حمایت از یک طرف تعبیر کرد.
این حقوقدان درباره فرآیند وصول مهریه توضیح داد: در مصوبه جدید نیز هیچ محدودیتی برای وصول توافقی مهریه یا وصول از طریق اجرای ثبت وجود ندارد.
تنها تفاوت در بخش ضمانت اجرای کیفری است؛ به این معنا که زوجه میتواند تا سقف ۱۴ سکه، در صورت عدم پرداخت، حکم حبس زوج را از دادگاه مطالبه کند.
در صورت پرداخت این مقدار، زوج از زندان آزاد میشود و مازاد مهریه نیز در صورت وجود مال یا از طریق ماترک پس از فوت، قابل وصول است.
وی در جمعبندی نهایی گفت: این مصوبه هیچ محدودیتی در تعیین یا وصول مهریه ایجاد نکرده و صرفاً دامنه ضمانت اجرایی کیفری را کاهش داده است؛ اقدامی که میتواند پیامدهای مثبتی برای کاهش تعداد زندانیان، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نرخ ازدواج داشته باشد.
بهتر است اجازه دهیم این طرح مسیر قانونی خود را طی کند و از ایجاد نگرانیهای بیاساس در جامعه پرهیز کنیم.
کاهش ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه به نفع هر دو طرف است و پیشبینی میشود که در مرحله نهایی تصویب نیز پیامد منفی جدی به همراه نداشته باشد.