اجرای ابرپروژه «هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی» از دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در چارچوب برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با عنوان «رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همه» تدوین شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین جلسه کمیته بهره‌وری دستگاه‌های تابعه در مهر ماه گذشته، این طرح را به عنوان مهمترین ابرپروژه وزارتخانه معرفی کرد و از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا آن را در سه سال آینده به نتیجه برساند.
وی در اجلاس مدیران مالیاتی هم تأکید کرد: هوشمندسازی نه تنها وصول عادلانه را تضمین می‌کند، بلکه بروکراسی را کاهش داده و رضایت مودیان را افزایش می‌دهد.
این پروژه با اولویت نخست در دستور کار قرار گیرد تا در پایان دوره سه‌ساله، شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی نظام مالیاتی باشیم.
این ابرپروژه پاسخی به چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران در سال‌های گذشته است؛ نظام مالیاتی ایران با آسیب‌های ساختاری عمیقی روبرو بوده است که ریشه در نابسامانی قانونی دارد؛ ابهام و عدم ثبات قوانین، همراه با بخشنامه‌های متعدد و متناقض، اجرای عادلانه را مختل کرده و اعتماد مودیان را کاهش می‌داد.
سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی، مانند جریمه‌های سنگین بدون مکانیسم‌های تنبیهی پیشگیرانه، به جای ترغیب به رعایت، به فرار مالیاتی دامن می‌زند و اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کرد.
در چارچوب ارکان سه‌گانه قانون‌گذاری، اجرا و نظارت، نقاط ضعفی مانند ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی و فرآیندهای دستی حسابرسی، وصول درآمدهای بالقوه را تا حدود ۳۰ درصد محدود کرده و وابستگی بودجه به نفت را تداوم می‌بخشید.
این آسیب‌ها نه تنها کارایی نظام را کاهش می‌داد، بلکه عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌ساخت؛ تمرکز ناکافی بر مودیان خرد و عدم شفافیت در توزیع بار مالیاتی، منجر به تبعیض میان اقشار مختلف جامعه شده و رشد اقتصادی را از پتانسیل ۴.۵ درصدی به زیر ۲ درصد در سال‌های اخیر کشانده است.
علل اصلی بروز این مشکلات شامل ضعف زیرساخت‌های فناوری، فرهنگ مالیاتی پایین و عدم هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی است که بدون اصلاحات ساختاری، مانند هوشمندسازی و تنقیح قوانین، پایداری مالی دولت را تهدید می‌کند.
زمانی که فرار مالیاتی (حدود ۳۰ درصد درآمدهای بالقوه) و فرآیندهای سنتی (مانند حسابرسی دستی) منجر به کاهش اعتماد مودیان و وابستگی بودجه به نفت شده بود.
بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۲ درصدی به ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، اما پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رشد ۵۳ درصدی، وصول ۲,۱۰۰ هزار میلیارد تومان را هدف قرار داده است.
فرار مالیاتی در غیاب هوشمندی
فرار مالیاتی سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی را هدر می‌دهد و کسری بودجه را تشدید می‌کند، منجر به ناترازی بودجه و وابستگی شدید به نفت می‌شود.
این پدیده اقتصاد زیرزمینی را تقویت کرده، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند و این شرایط رشد اقتصادی را از ۴.۵ درصد بلندمدت به زیر ۲ درصد در ۱۴۰۴ کاهش داده است.
عوامل اصلی شامل پیچیدگی قوانین، ضعف نظارت و فرهنگ مالیاتی پایین است، که با هوشمندسازی، تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
در شرایط تورم مزمن و ناترازی بودجه، این طرح به عنوان ابزاری ضدفرار و حامی تولید عمل می‌کند و از ظرفیت فناوری (مانند سامانه مودیان) بهره می‌برد.
الزام فاکتور الکترونیکی و حسابرسی ۱۰۰ درصدی
هدف اصلی طرح، انتقال از نظام سنتی به هوشمند مبتنی بر داده‌های الکترونیکی است، که می‌تواند فرار مالیاتی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و سهم مالیات در GDP را از ۸ به ۱۲ درصد افزایش دهد.
از دی‌ماه ۱۴۰۴، صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای تمام مودیان (حقیقی و حقوقی) الزامی است و فاکتورهای کاغذی اعتبار خود را از دست می‌دهند.
محمد برزگری، سرپرست معاونت هوشمندسازی، تأکید می‌کند: "این اقدام شفافیت را تضمین و فاکتورهای جعلی را به صفر می‌رساند، در حالی که بیش از ۸۰ درصد اصناف از قبل به سامانه مودیان متصل شده‌اند."
حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی، با ایجاد معاونت هوشمندسازی، فرآیندهای سنتی را حذف می‌کند؛ سبحانیان در اجلاس مدیران مالیاتی اعلام کرد: "۹۶ درصد پرونده‌های مشاغل سیستمی محاسبه می‌شود و ۹۰ درصد مودیان خرد مالیات صفر دارند." آماری که با اولویت اصلی وزارت اقتصاد یعنی پایداری مالی و بازآفرینی اعتماد هم راستا است.
در آذر ماه جاری، در راستای اجرایی شدن این ابرپروژه، در گامی بلند به سوی تحقق سلامت و پایداری اقتصاد کشور از طریق شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از سه پروژه کلیدی و تأثیرگذار در حوزه «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» رونمایی کرد.
این اقدامات، پاسخی جدی به نیاز دیرینه فعالان اقتصادی برای دسترسی شفاف و مدون به قوانین مالیاتی است.
اقدامی که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را گامی در جهت شفاف‌سازی مالیاتی در کشور ارزیابی کرد.
این ابرپروژه بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است.
یکی از مهمترین احکام سیاستهای کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه بند ۴ این سیاست‌ها است مبنی بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی است.