نیویورک تایمز: راهبرد امنیتی ترامپ بر سود متمرکز است، نه گسترش دموکراسی/ طبق این سند، کشورهای آمریکای لاتین باید قراردادهای بدون رقابت به آمریکا اعطا کنند

کد خبر: 750787 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۰:۱۷:۴۶
نیویورک تایمز نوشت: راهبرد امنیت ملی جدید رئیس‌جمهور ترامپ کشوری را توصیف می‌کند که بر کسب‌وکار و کاهش مهاجرت متمرکز است و از قضاوت دربارهٔ حکومت‌های اقتدارگرا پرهیز می‌کند.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: کشورهای آمریکای لاتین باید قراردادهای بدون رقابت به شرکت‌های آمریکایی اعطا کنند.
اهمیت تایوان به نیمه‌رساناها و مسیرهای کشتیرانی تقلیل یافته است.
واشنگتن باید «سرزنش کردن» پادشاهی‌های ثروتمند خلیج فارس را متوقف کند.
جهانی که از کاخ سفید دیده می‌شود، جایی است که آمریکا می‌تواند از قدرت عظیم خود برای کسب پول استفاده کند.
رئیس‌جمهور ترامپ در طول سال نشان داده است که اولویت دورهٔ دوم او فشار بر کشورهای ضعیف‌تر برای سود رساندن به شرکت‌های آمریکایی خواهد بود.
اما اواخر پنجشنبه، دولت او این رویکرد سودمحور را به‌عنوان بخشی اساسی از سیاست خارجی رسمی ایالات متحده تثبیت کرد و نسخهٔ دیرهنگام از اهداف امنیت ملی آمریکا در جهان را منتشر نمود.
این سند که با عنوان «راهبرد امنیت ملی» شناخته می‌شود، جهانی را توصیف می‌کند که در آن منافع آمریکا بسیار محدودتر از آن چیزی است که دولت‌های پیشین — حتی دولت ترامپ در دورهٔ اول — ترسیم کرده بودند.
تصویری که مدت‌ها از ایالات متحده به‌عنوان نیرویی جهانی برای آزادی ارائه می‌شد، از بین رفته و جای آن را کشوری گرفته است که بر کاهش مهاجرت متمرکز است و از قضاوت دربارهٔ حکومت‌های اقتدارگرا پرهیز می‌کند و آن‌ها را به‌عنوان منابع مالی می‌بیند.
در این سند آمده است: «ما به دنبال روابط خوب و روابط تجاری صلح‌آمیز با ملت‌های جهان هستیم، بدون آنکه دموکراسی یا تغییرات اجتماعی دیگری را که به‌شدت با سنّت‌ها و تاریخ‌های آنان متفاوت است، بر آن‌ها تحمیل کنیم.»
این در حالی است که راهبرد امنیت ملی دورهٔ اول ترامپ، جهان را به‌عنوان نبردی «میان کسانی که طرفدار نظام‌های سرکوبگر هستند و کسانی که طرفدار جوامع آزاد هستند» توصیف کرده بود.
راهبرد امنیت ملی الزام‌آور نیست و برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که نباید آن را بیش از حد به‌عنوان راهنمای اقدامات آینده جدی گرفت، به‌ویژه با توجه به روحیهٔ غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ.
اما انتشار این راهبرد — که رؤسای‌جمهور اخیر معمولاً آن را تنها یک بار در هر دوره به‌روزرسانی می‌کنند — به‌عنوان یک تصویر لحظه‌ای اهمیت دارد.
در میانهٔ بحث‌هایی که میان جمهوری‌خواهان دربارهٔ سیاست آمریکا نسبت به خاورمیانه، روسیه، چین و دیگر نقاط در جریان است، این سند نشان می‌دهد که دولت به‌نظر می‌رسد حول تعهد به اجتناب از درگیری‌های نظامی و ترویج تجارت همگرایی یافته است.
در یک مصاحبه، دن کالدول، مشاور ارشد پیشین وزیر دفاع، پیت هگزث، که از مهار حضور نظامی آمریکا حمایت می‌کند، راهبرد جدید را «یک گسست واقعی از اجماع شکست‌خوردهٔ دوحزبی پس از جنگ سرد» توصیف کرد.
او گفت: «برای مدت طولانی، توهم بنیان سیاست خارجی ما بود — توهم دربارهٔ نقش آمریکا در جهان، دربارهٔ منافعمان و دربارهٔ آنچه می‌توانیم از طریق نیروی نظامی به آن دست یابیم.
این سند از این نظر سندی واقع‌بینانه است.»
این سند بی‌میلی شناخته‌شدهٔ ترامپ نسبت به دولت‌های لیبرال اروپایی و آمادگی او برای چشم‌پوشی از نقض حقوق بشر را ثبت می‌کند — از جمله اظهارنظر «اتفاق می‌افتد» او دربارهٔ قتل و تکه‌تکه‌کردن یک روزنامه‌نگار سعودیِ واشینگتن پست در سال ۲۰۱۸.
نماینده گریگوری دبلیو.
میکس از نیویورک، عالی‌ترین دموکرات در کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفت این سند «دهه‌ها رهبری مبتنی بر ارزش‌های آمریکا را کنار می‌گذارد و آن را با جهان‌بینی پست و بی‌اصولی جایگزین می‌کند.»
این راهبرد، اروپا را در معرض «محو تمدنی» به‌دست مهاجران و رهبران جریان اصلی آن توصیف می‌کند.
سند می‌گوید که ایالات متحده «مقاومت» در برابر رهبران جریان اصلی اروپا را پرورش خواهد داد و ادعا می‌کند بسیاری از دولت‌های آن‌ها «برای سرکوب مخالفان، اصول بنیادین دموکراسی را زیر پا می‌گذارند.»
این موضع واکنش تند سیاستمداران اروپایی را برانگیخت؛ واکنشی مشابه شوک زمانی که جِی.دی.
ونس، معاون رئیس‌جمهور، در فوریه مقام‌های آلمانی را به‌خاطر تلاش برای مهار رشد حزب راست افراطی کشورشان سرزنش کرد.
کارل بیلت، نخست‌وزیر پیشین سوئد، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که راهبرد امنیت ملی «خود را به راستِ راست افراطی در اروپا می‌رساند.»
در خارج از اروپا، این سند — برخلاف دهه‌ها سیاست خارجی آمریکا — دموکراسی را ارزش قابل دفاع توصیف نمی‌کند.
اسرائیل و تایوان — که آمریکا مدت‌ها از امنیتشان حمایت کرده — نه به‌خاطر ارتباط با ارزش‌های آمریکایی، بلکه در چارچوب اهمیت اقتصادی منطقه‌ای آن‌ها توصیف شده‌اند.
در خاورمیانه، این سند منطقه را «منبع و مقصد سرمایه‌گذاری بین‌المللی» می‌خواند.
سند خواستار «کنار گذاشتن تجربهٔ اشتباه آمریکا در سرزنش این کشورها — به‌ویژه پادشاهی‌های خلیج فارس — برای رها کردن سنّت‌ها و شکل‌های تاریخی حکومتشان» است.
در آمریکای لاتین، سند می‌گوید آمریکا «دوباره دکترین مونرو را اعمال و اجرا خواهد کرد تا پیشتازی آمریکا را در نیم‌کرهٔ غربی بازگرداند.» در این مسیر، دیپلمات‌های آمریکایی باید به دنبال «فرصت‌های بزرگ تجاری در کشورهایشان، به‌ویژه قراردادهای مهم دولتی» باشند.
در سند آمده است: «شرایط توافقات ما، به‌ویژه با کشورهایی که بیش از همه به ما وابسته‌اند و بنابراین ما بیشترین اهرم فشار را بر آن‌ها داریم، باید قراردادهای اختصاصی برای شرکت‌های ما باشد.»
این راهبرد در مورد بررسی‌های دولت ترامپ دربارهٔ احتمال حمله به ونزوئلا اطلاعات کمی ارائه می‌دهد.
گرچه می‌گوید ایالات متحده باید «گرایش به عدم مداخله» داشته باشد، اما همچنین می‌گوید نیروی نظامی آمریکا باید برای «رسیدگی به تهدیدهای فوری در نیم‌کرهٔ ما» از سایر نقاط جهان به آمریکای لاتین منتقل شود.
کالدول، مشاور پیشین هگزث، گفت بسیاری از اعضای جنبش «اول آمریکا»ی ترامپ «نگران یک جنگ تغییر رژیم در ونزوئلا هستند.»
او افزود: «اما با این حال، آنچه در ونزوئلا و نیم‌کرهٔ ما اتفاق می‌افتد، شایستهٔ توجه بیشتری است تا اینکه چه کسی دونباس را کنترل می‌کند» — منطقه‌ای در شرق اوکراین که روسیه خواستار آن در مذاکرات صلح است.
راهبرد امنیت ملی دید محدودتری از رقابت ژئوپلیتیک نسبت به دولت‌های پیشین ارائه می‌دهد.
اشاره‌ای به چشم‌اندازی که در راهبرد امنیت ملی ۲۰۱۷ ترامپ آمده بود — «چین و روسیه می‌خواهند جهانی بسازند که با ارزش‌ها و منافع آمریکا در تضاد است» — حذف شده است.
بدون توصیف روسیه به‌عنوان رقیب، سند جدید می‌گوید «پایان فوری درگیری‌ها در اوکراین» یک «منافع اساسی» برای ایالات متحده است.
هدف چنین توافق صلحی، «برقراری دوبارهٔ ثبات راهبردی با روسیه» و همچنین امکان‌پذیر کردن «بقای اوکراین به‌عنوان یک کشور قابل دوام» عنوان شده است.
چین رقیب توصیف شده، اما عمدتاً در قالب رقابت تجاری که ترامپ بارها تکرار کرده است.
سند می‌گوید جنگ بر سر تایوان باید بازدارنده باشد، زیرا این جنگ «پیامدهای عمده‌ای برای اقتصاد آمریکا» خواهد داشت.
این سند خواستار «یک رابطهٔ اقتصادی واقعاً دوطرفه و سودمند با پکن» است — مشابه با مصالحهٔ تجاری که ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبر چین، در اکتبر اعلام کردند.
جاناتان زین، مدیر امور چین در شورای امنیت ملی تحت دولت بایدن، گفت این راهبرد جدید «پیام خوشایند‌تری برای پکن» نسبت به نسخه‌های منتشرشده در دورهٔ بایدن یا دورهٔ اول ترامپ دارد.
او افزود که تمرکز سند بر آمریکای لاتین باید برای چین خبر خوبی باشد.
او گفت: «فکر می‌کنم این سند با نوعی آسودگی خیال دیده خواهد شد» — زین اکنون پژوهشگر مؤسسه بروکینگز است.