مخالفت قاطع بلژیک با مصادره داراییهای روسیه به نفع اوکراین
پارلمان بلژیک از مخالفت قاطع نخستوزیر این کشور با فروش داراییهای مسدود شده روسیه و اعطای وام از آن به اوکراین برای جبران خسارتهای جنگ حمایت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، پارلمان بلژیک به اتفاق آرا از «بارت دی ویور» نخست وزیر این کشور در مخالفت قاطع او با فروش داراییهای مسدود شده روسیه در کشورش و اعطای وام از آن به اوکراین «برای جبران خسارات» حمایت کرد.
در جلسهای که روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان بلژیک برگزار شد، دی ویور و چند تن از اعضای دولت نسبت به پیامدهای قانونی و مالی احتمالی توقیف این داراییها، به ویژه داراییهای سپرده شده در «یوروکلیر»، موسسه مالی بزرگ اروپایی مستقر در بروکسل، هشدار دادند.
نخست وزیر باژیک شرایط مشارکت این کشور را در هرگونه اقدام از این دست علیه روسیه تکرار کرد، از جمله لزوم تقسیم خطرات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اینکه مسئولیت مصادره نسبی و جمعی است و نباید بر دوش یک کشور بیفتد.
بر اساس گزارش رسانه ها، حتی یک نماینده مجلس بلژیک، حتی از جناح مخالف، به موضع دولت در این خصوص اعتراض نکرد که نشان دهنده اجماع ملی نادر در مورد این موضوع حساس است.
مجله آلمانی «اشپیگل» گزارش داد که «فریدریش مرتس» صدراعظم این کشور تصمیم گرفته سفر خود به نروژ در روز جمعه را لغو کند تا به بلژیک برود و با دی ویور ملاقات کند و او را در مورد لزوم اقدام در مورد داراییهای مسدود شده روسیه متقاعد کند.
این تحولات در چارچوب تلاشهای فشرده کمیسیون اروپا برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف استفاده از داراییهای حاکمیتی روسیه به منظور حمایت از اوکراین صورت میگیرد، اقدامی که هنوز با ملاحظات قانونی و سیاسی تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو است.