جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد که آنچه در تصمیم «کمیته‌ی تجمید اموال تروریست‌ها» آمده، بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت نبوده و مواضع نادرستی را منعکس کرده است.
این دفتر تاکید کرد که نخست‌وزیر عراق دستور انجام یک تحقیق فوری و تعیین مسئولیت درباره‌ی خطای رخ‌داده در تصمیم این کمیته را صادر کرده است.
در ادامه‌ی بیانیه آمده است که موافقت عراق با تجمید دارایی‌ها ــ بنابر درخواست مالزی ــ فقط شامل نهاد‌ها و افرادی بوده که با سازمان‌های «داعش» و «القاعده» مرتبط هستند.
بیانیه همچنین اشاره کرد: «مواضع دولت عراق درباره‌ی تجاوز علیه مردم ما در لبنان و فلسطین، مواضعی اصولی است و تحت تاثیر هیچ‌گونه مزایده سیاسی قرار نمی‌گیرد و بازتاب‌دهنده‌ی اراده‌ی ملت ماست».
این بیانیه تاکید می‌کند: «هیچ‌کدام از بدخواهان و ورشکستگان سیاسی نمی‌توانند در این مواضع، که همواره ثابت‌کننده‌ی حقوق تاریخی صاحبان این سرزمین بوده، تردید ایجاد کنند.»
انتشار این بیانیه پس از آن صورت گرفت که چهارشنبه، رسانه‌ی رسمی عراق گزارش داد که عراق حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را «گروه‌های تروریستی» طبقه‌بندی کرده و دارایی‌های مالی آنها را مسدود کرده است.
پس از انتشار این خبر و واکنش‌های تند مردم و مقاومت عراق بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که قطعنامه شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ آن - که در روزنامه رسمی الوقایع العراقیه، شماره ۴۸۴۸ در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد - بر اساس درخواست مالزی و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسدود کردن دارایی‌های متعلق به افراد و نهاد‌های مرتبط با داعش و القاعده بوده است.
این کمیته توضیح داد که فهرست منتشر شده «به اشتباه» شامل چندین حزب و گروه «که هیچ ارتباطی با هیچ یک از این سازمان‌ها ندارند» است و خاطرنشان کرد که این سند قبل از اصلاح کامل و بازنگری منتشر شده است.
این کمیته اعلام کرد که روزنامه رسمی اصلاح خواهد شد تا نهاد‌های غیرمرتبط حذف شوند.
از سویی دیگر تحلیلگران اعلام کردند که واشنگتن بر بغداد فشار می‌آورد تا انتقالاتی را که ممکن است برای تامین مالی گروه‌هایی که آمریکا «تروریستی» می‌داند استفاده شود، کنترل کند.
جاسم الموسوی، تحلیلگر سیاسی در همین راستا اعلام کرد که آمریکا آشکارا در حال اعمال فشار بر دولت عراق است.
پارلمان طبق قانون اساسی حق دارد از رئیس بانک مرکزی و معاون او در مورد تصمیم کمیته به اصطلاح مسدود کردن دارایی‌های «تروریستی» سوال کند.
با این وجود سید رضا قزوینی نوشته است که تصمیم مذکور یعنی درج نام حزب الله و انصارالله، قبل از انتخابات اخیر پارلمانی اتخاذ شده است، موضوعی که نشان می‌دهد احتمالا دولت عراق به طور جدی تمایل داشته تا این موضوع بر روی افکار عمومی و انتخابات و نتایج آن اثرگذاری نکند.
این تحلیلگر ادامه داد: در اینکه دولت و نظام سیاسی عراق به شدت ذیل فشار و اراده واشنگتن است تردیدی نیست.
اینکه تمام دارایی نفتی عراق از سوی فدرال بانک به بغداد پرداخت میشود یک مثال ساده است.
اما این موضوع امر جدیدی نیست و حدود دو دهه اوضاع بر همین منوال است.
به رغم این، مواضع رسمی عراق در حمایت از گروه‌های مقاومت در سطح بین المللی و اتحادیه عرب همیشه در کنار الجزایر مواضع اصولی بوده است.
قزوینی در پایان تاکید کرد که اما اتفاق امروز، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت کنونی عراق و برخی شکل دهندگان به آن تمایل دارند تا در آستانه تشکیل دولت جدید، پالس‌های مثبتی را به ترامپ تهدیدگر و فرستاده جدیده او مارک ساوایا، برای ابراز مودّت و پشتیبانی از آنان در حکومت جدید ارسال کنند.
منبع: المیادین