ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحبجواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
نظریه ولایت فقیه، آنگونه که حضرت امام خمینی آن را تبیین و سپس در عرصه سیاسی و اجتماعی محقق ساختند، نه محصول یک تحول ناگهانی و گسسته از میراث فقهی شیعه، بلکه نقطه اوج تلاش فکری چندین نسل از فقهایی بود که بر ماهیت سیاسی و اجتماعی اسلام تأکید میکردند
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی عرب مختاری*- نظریه ولایت فقیه، آنگونه که حضرت امام خمینی آن را تبیین و سپس در عرصه سیاسی و اجتماعی محقق ساختند، نه محصول یک تحول ناگهانی و گسسته از میراث فقهی شیعه، بلکه نقطه اوج تلاش فکری چندین نسل از فقهایی بود که بر ماهیت سیاسی و اجتماعی اسلام تأکید میکردند.
در نگاه امام خمینی، اسلام دینی جامع است؛ دینی که نه صرفاً متکفل عبادات فردی، بلکه ناظر به اداره جامعه، تنظیم روابط عمومی، قضاوت، سیاستگذاری اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی و ساماندهی قدرت سیاسی است.
از این منظر، اسلام برای تحقق اهداف خود نیازمند ساختار حکومتی و مدیران شرعی است و رها کردن امور عمومی جامعه به هرج و مرج، خلأ قدرت و فساد میانجامد؛ بنابراین نظریه ولایت فقیه، نه یک طرح سیاسی جدید، بلکه امتداد طبیعی همان فقه حکومتی است که پیشتر در آثار فقهایی همچون ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و آیتالله بروجردی مورد بحث و تأکید قرار گرفته بود.
در این بستر تاریخی، ملا احمد نراقی یکی از نخستین فقهایی بود که ولایت فقیه را به صورت مستقل و نظاممند صورتبندی کرد.
او با تمرکز بر مفهوم ولایت عامه، اختیارات فقیه را محدود به امور حسبیه نمیدانست و با استناد به عقل و نقل، قلمرو ولایت فقیه را تا حد اختیارات پیامبر و امامان معصوم در حوزه اداره حکومت توسعه میداد؛ البته با این قید که هر جا نص یا اجماعی بر استثنا وجود داشته باشد، از این توسعه جلوگیری میشود.
تحلیل نراقی از ضرورت وجود والی برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تعطیلی امور دینی و دنیوی، یکی از بنیانهای مهم نظریه ولایت فقیه در دورههای بعد به شمار میآید.
او معتقد بود که همان مصالحی که ولایت پیامبر و امام را در اداره امور حکومتی ضروری میکند، در عصر غیبت نیز ولایت فقیه را توجیه میکند، زیرا تعطیلبردار نبودن امور عمومی، یک اصل بنیادین در فقه شیعه است.
در کنار نراقی، صاحب جواهر نیز یکی از برجستهترین چهرههایی است که نظریه ولایت فقیه را با قدرت استدلالی بالا پشتیبانی کرده است.
او ولایت فقیه را نه تنها یک مسأله معتبر، بلکه از «مسلمات فقه» میدانست و تصریح میکرد که تردید در آن، ناشی از ناآشنایی با ساختار واقعی فقه است.
صاحب جواهر بر ضرورت اعمال ولایت فقیه در تمامی حوزههای مالی، اداری، حکومتی و قضایی تأکید میکرد و ولی فقیه را از نظر اختیارات اجرایی در جایگاه پیامبر و امام قرار میداد؛ البته با این توضیح که این مشابهت، مربوط به حوزه مدیریت و سیاستگذاری است و نه به مقام معنوی یا عصمت.
تأکید او بر «ضرورت مذهبی» ولایت فقیه و پیوند وثیق این مفهوم با حفظ نظام اجتماعی، نقشی تعیینکننده در تکوین مباحث فقه سیاسی شیعه داشته است.
آیتالله بروجردی نیز در دوره معاصر، نقش اساسی در تبیین عقلانی و فقهی ولایت فقیه ایفا کرد.
ایشان ولایت فقیه را مسألهای کاملاً فقهی میدانست و استدلال میکرد که، چون اسلام دارای احکام اجتماعی گسترده مانند قضاوت، حدود، جهاد، امور اقتصادی و مسائل مرتبط با اداره جامعه است، پس نمیتوان پذیرفت که این امور در عصر غیبت بدون متولی رها شده باشند.
از نگاه او، نصب عام فقیه از سوی ائمه برای تصدی امور عمومی، یک حکم قطعی و ضروری است.
آیتالله بروجردی با بهرهگیری از استدلال عقلی و تحلیل ساختار اجتماعی احکام، نظریهای ارائه کرد که مستقیمترین پیوند را میان فقه و حاکمیت برقرار میکرد و این نگاه، بعدها در اندیشه امام خمینی تأثیر تعیینکنندهای داشت.
امام خمینی با اتکا بر این میراث فقهی گسترده، نظریه ولایت فقیه را از سطح بحثهای مدرسهای و نظری به سطح بنیانگذاری حکومت و مدیریت واقعی جامعه ارتقا داد.
ایشان معتقد بودند که فقیه جامعالشرایط، در حوزه اداره جامعه، همان اختیارات حکومتی پیامبر و امام را دارد؛ نه از حیث مقام قدسی، بلکه از حیث وظیفهمندی در مدیریت کشور.
به بیان دیگر، ولایت فقیه یک «مسؤولیت سنگین» برای حفظ مصالح عمومی و اجرای احکام است، نه یک امتیاز شخصی یا رتبه سیاسی.
یکی از عناصر کلیدی در اندیشه امام خمینی، مفهوم «اطلاق ولایت» است که نقش تعیینکنندهای در مواجهه با تزاحمات احکام شرعی و مصالح عمومی ایفا میکند.
این اطلاق به معنای آزادی مطلق یا اختیارات نامحدود نیست، بلکه به معنای گسترهای است که ولی فقیه برای اداره امور جامعه در اختیار دارد تا بتواند در مواقع ضروری، میان حکم شرعی اولیه و یک مصلحت مهم اجتماعی داوری کند.
اطلاق ولایت در دو سطح مطرح میشود: یکی در حوزه افرادی که تحت ولایت قرار میگیرند و شامل همه جامعه، حتی سایر فقها میشود؛ و دیگری در حوزه اموری که ولایت بر آنها اعمال میشود و تمامی شئون اجتماعی و حکومتی را دربر میگیرد.
در نگاه امام خمینی، اگر یک مصلحت اجتماعی مهم مانند حفظ نظام، امنیت جامعه یا جلوگیری از فساد گسترده با حکمی از احکام اولیه در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه میتواند به صورت موقت آن حکم را تعطیل کند تا مصلحت اهم رعایت شود.
این عمل، اما تنها در صورتی مجاز است که مصلحت واقعی و مسلم باشد، اهمیت آن بر حکم مورد تزاحم غلبه داشته باشد، و ناظر بر مصالح اجتماعی عمومی باشد.
این اختیارات، چارچوب عمل حکومت اسلامی در مواجهه با تحولات اجتماعی و نیازهای زمانه را شکل میدهد.
در نتیجه، نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، نه یک نظریه منفصل از گذشته، بلکه تداوم منطقی مسیر فقهای پیشین و در عین حال پاسخی فعال به اقتضائات زمان و مکان است.
امام با تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و تشخیص مصالح و مفاسد، نشان داد که فقه سیاسی شیعه قابلیت سازگاری با شرایط پیچیده جهان جدید را دارد و میتواند با حفظ اصول خود، در عرصه اداره جامعه نیز کارآمد باشد.
*طلبه درس خارج و پژوهشگر فقه و اصول حکومتی
