سیاستهای کلی نظام تعهد الزامآور حاکمیتی هستند نه تشریفات اداری
عضو فقهای شورای نگهبان با تأکید بر اینکه سیاستهای کلی تعهد الزامآور حاکمیتی هستند نه تشریفات، گفت:حق کار، حق تأمین اجتماعی، حق مسکن، رفع فقر و محرومیت در چارچوب رشد ۸ درصدی قابل تحقق است.
بهگزارش خبرنگار مهر، آیتالله عباس کعبی، عضو فقهای شورای نگهبان، در همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای» با تبیین ابعاد تمدنی نگاه اسلامی به حقوق ملت، بر لزوم فهم نوین آزادی و حقوق در چارچوب اندیشه رهبری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش شهدا، انقلاب اسلامی و بهویژه شهدای مقاومت در شکلگیری هویت حقوقی و تمدنی ملت ایران، گفت: آزادی در نگاه اسلامی سه سطح دارد؛ نگاه فقهی و قرآنی، نگاه قانون اساسی و نگاه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب.
در این منظومه، حقالناس عمومی و مصالح نوعیه بر حقالناس فردی مقدم است.
آیتالله کعبی با ترسیم یک «نگاه کلان تمدنی» به حقوق ملت، سه ضلع اصلی این منظومه را چنین برشمرد: «اجتهاد اصیل و منطبق با اقتضائات زمان»، «پیشرفت علمی و فناوری و فتح مرزهای دانش»، و «قدرت بازدارنده دفاعی و حق بر مقاومت».
به گفته وی، ترکیب این سه ضلع، «ایران قوی و متمدن» را میسازد که در آن کاستیها برطرف و حقوق فردی و اجتماعی تأمین میشود.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه در اندیشه رهبری حقوق ملت شامل چهار بخش اصلی است، افزود: حقوق انسانی ریشهدار در کرامت شامل حق کرامت، عزت، امنیت و رشد معنوی؛ حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله مبارزه با فساد و تبعیض؛ حقوق سیاسی از جمله حق مشارکت، نظارت و مطالبهگری؛ و حقوق تمدنی همچون حق پیشرفت علمی، هویت تمدنی و نقشآفرینی در آینده کشور و امت اسلامی.
وی سیاستهای کلی نظام در برنامه هفتم توسعه را نمونهای از نگاه تمدنی به حقوق ملت دانست و گفت: در ۲۶ بند سیاستهای برنامه هفتم، رشد متوسط ۸ درصدی هدفگذاری شده است.
اجرای دقیق این سیاستها یعنی تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم مانند اشتغال پایدار، کنترل قیمتها، آموزش، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار.
آیتالله کعبی «اصل ۱۱۰ قانون اساسی»، «فصل سوم قانون اساسی» و «سیاستهای اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی» را سازوکارهای تضمین حقوق ملت دانست و افزود: تنها نهادی که طبق قانون اساسی میتواند هماهنگی لازم برای استیفای حقوق ملت را ایجاد کند، ولایت فقیه است.
پیشرفت بدون عدالت پایدار نیست و سیاستهای کلی پیشرفت نیز عدالتمحور طراحی شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای کلی نظام تعهد الزامآور حاکمیتی هستند نه تشریفات اداری، تصریح کرد: قوه مجریه باید بودجه را بر اساس رشد هدفگذاریشده تدوین کند، مجلس قوانین متناسب با تحقق این رشد را وضع کند و قوه قضائیه نیز بستر حقوقی و قضائی امن و ضد فساد فراهم کند.
آیتالله کعبی رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم را «حداقل تضمینکننده حقوق اقتصادی مردم» برشمرد و گفت: حق کار، حق تأمین اجتماعی، حق مسکن، رفع فقر و محرومیت، همه اینها در چارچوب رشد ۸ درصدی قابل تحقق است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای مالی، اداری، پولی و بانکی تأکید کرد: اصلاح این ساختارها پیششرط تحقق حقوق ملت در منظومه رهبری است.
سیاستهای الگوی مصرف و بهرهوری نیز که از سال ۶۹ تدوین شده، باید جدی گرفته شود.
عضو فقهای شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: توجه به ابعاد مختلف منظومه فکری رهبری، شرط اصلی پیشرفت و تأمین حقوق ملت است.