گذار از ترحم به حق‌مداری درباره توان یابان؛ لزوم اقدام برای تبعیض مثبت

به گزارش خبرنگار مهر، گذار از ترحم به حق‌مداری حقوق بشر معاصر در مواجهه با حقوق افراد دارای معلولیت (توان یاب) شاهد یکی از بنیادین‌ترین تحولات گفتمانی خود بوده است.
این تحول، گذاری تاریخی از «نگاه ترحم‌محور» و «الگوواره پزشکی» به «رویکرد حق‌مدار» و «الگوواره اجتماعی-حقوقی» است.
در گذشته، افراد توان یاب اغلب به عنوان بیمارانی نیازمند درمان یا اشیایی مستحق ترحم نگریسته می‌شدند، اما در پرتو اسناد نوین بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶)، این افراد به عنوان شهروندانی دارای حق و کرامت ذاتی شناخته می‌شوند.
این تغییر پارادایم، دولت‌ها را از جایگاه خیرین به متعهدانی تبدیل کرده است که ملزم به تضمین حقوق و آزادی‌های انسانی این قشر و برابرسازی فرصت‌ها هستند.
مفهوم‌شناسی معلولیت و چالش‌های تعریفی یکی از چالش‌های اصلی در تدوین نظام حقوقی جامع برای توان‌یابان، ارائه تعریفی فراگیر از معلولیت است.
توان‌یابی وضعیتی ذومراتب و پیچیده است که ابعاد گوناگون جسمی، ذهنی، فکری و حسی را در بر می‌گیرد.
کنوانسیون حقوق افراد توان یاب، تعریفی پویا ارائه می‌دهد که در آن توان‌یابی حاصل تعامل میان نقص‌های فردی و موانع محیطی و نگرشی است؛ موانعی که مانع مشارکت کامل و مؤثر آنان در جامعه بر مبنای برابر با دیگران می‌شود.
در قوانین داخلی ایران، از جمله قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۸۳) و قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۹۶)، معلولیت به اختلالات مستمر و قابل توجهی اطلاق می‌شود که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی گردد.
نکته قابل تأمل در این تعاریف، محوریت مفهوم «استقلال فردی» است که کلیدی‌ترین مفهوم در مبانی نظری حقوق توان‌یابان محسوب می‌شود.
با این حال، تفاوت ماهوی میان معلولیت‌های جسمی و ذهنی، به ویژه در بحث «اهلیت» و «حق انتخاب»، نیازمند مداقه‌ای جدی است.
در حالی که توان‌یابان جسمی از نظر قوه ادراک تفاوتی با سایرین ندارند، در مورد معلولیت‌های ذهنی، مسئله توانایی تصمیم‌گیری و مدیریت امور چالش‌برانگیز می‌شود.
سازمان بهداشت جهانی با تفکیک میان «توانایی ذهنی» (ظرفیت تصمیم‌گیری) و «اهلیت» (پیامدهای حقوقی)، تلاش کرده است تا چارچوبی برای حفظ حقوق این افراد حتی در شرایط کم‌توانی ذهنی ارائه دهد.
تبعیض مثبت
مبنایی حمایتی برای تحقق عدالت ماهوی صرفِ شناسایی حقوق برابر برای توان‌یابان، برای تحقق عدالت کافی نیست.
افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت جامعه بشری، با موانع ساختاری و تاریخی روبرو هستند که برابری صوری را ناکارآمد می‌سازد.
در اینجا مفهوم «تبعیض مثبت» (Positive Discrimination) یا «اقدام مثبت» به عنوان یک ضرورت حقوقی و عقلی رخ می‌نماید.
تبعیض مثبت مجموعه‌ای از تدابیر، هنجارها و ساختارهای ایجابی است که هدف آن گذار از برابری صوری به «برابری ماهوی» و جبران محرومیت‌های تاریخی است.
این اقدامات ویژه که در اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق توان‌یابان به رسمیت شناخته شده‌اند، مصداق تبعیض ناروا نیستند، بلکه ابزاری برای تسریع در برقراری مساوات واقعی‌اند.
ویژگی بارز تبعیض مثبت، «گذرا بودن» آن است؛ بدین معنا که پس از رفع نابرابری و توانمندسازی گروه هدف، باید متوقف شود.
سازوکارهای اجرایی این رویکرد شامل «سهمیه‌بندی» (مانند اختصاص درصد مشخصی از استخدام‌های دولتی)، «معافیت‌ها» (مانند معافیت از سربازی یا مالیات)، «ذخیره‌سازی امتیازات» و «ایجاد رقابت‌های ویژه» است.
در نظام حقوقی اسلام نیز، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ناتوان، ریشه در کرامت ذاتی انسان و عدالت دارد.
آموزه‌های دینی و سیره معصومین (ع)، بر لزوم حمایت‌های ویژه و تخصیص سهمی از بیت‌المال برای تأمین زندگی آبرومندانه توان‌یابان تأکید دارند که این امر با مفهوم مدرن تبعیض مثبت هم‌راستا است.
حقوق و آزادی‌های اساسی در پرتو اسناد بین‌المللی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶) نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر است.
این سند نه تنها حقوق موجود در سایر اسناد (مانند میثاقین) را برای توان‌یابان تکرار می‌کند، بلکه با رویکردی تخصصی، به جزئیات اجرایی آن می‌پردازد.
اصول بنیادین این کنوانسیون شامل احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی (شامل آزادی انتخاب)، عدم تبعیض، مشارکت کامل در جامعه، احترام به تفاوت‌ها و برابری فرصت‌ها است.
حق‌های مدنی و سیاسی: حق بر حیات، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت شخصی، و آزادی از شکنجه و رفتار غیرانسانی از جمله حقوق مصرح در کنوانسیون است.
یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث، حق تصمیم‌گیری و اهلیت حقوقی برای توان‌یابان ذهنی است.
رویکرد مدرن حقوق بشر بر آن است که به جای سلب کامل اهلیت (قیمومیت)، باید از الگوی «تصمیم‌گیری با حمایت» استفاده کرد تا استقلال فرد تا حد ممکن حفظ شود.
حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق بر آموزش فراگیر، سلامت، توانبخشی، کار و اشتغال، و سطح زندگی مناسب از دیگر ارکان این نظام حقوقی است.
کنوانسیون دولت‌ها را ملزم می‌کند تا با اتخاذ تدابیر مناسب، دسترسی افراد دارای معلولیت به محیط فیزیکی، حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات را تضمین کنند.
حق بر سلامت جنسی و باروری نیز از موضوعات حساس است؛ چنانکه ماده ۲۵ کنوانسیون بر ارائه خدمات بهداشتی بدون تبعیض تأکید دارد، هرچند برخی کشورها (مانند لهستان) بر این ماده اعلامیه‌های تفسیری صادر کرده‌اند تا با قوانین داخلی سقط جنین خود تعارض نیابد.
واکاوی نظام حقوقی ایران
دستاوردها و چالش‌ها نظام حقوقی ایران، متأثر از موازین اسلامی و تعهدات بین‌المللی، گام‌های مهمی در جهت حمایت از حقوق توان‌یابان برداشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف (مانند اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۹) بر برابری و تأمین خدمات رفاهی تأکید دارد.
تصویب «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۳۸۳ و سپس نسخه تکمیلی آن «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» در سال ۱۳۹۶، نشان‌دهنده پذیرش تدریجی رویکرد تبعیض مثبت است.
این قوانین با پیش‌بینی اقداماتی نظیر سهمیه ۳ درصدی استخدام، معافیت‌های سربازی برای فرزندان افراد دارای معلولیت، نیم‌بها شدن بلیت‌های حمل‌ونقل و لزوم مناسب‌سازی اماکن عمومی، تلاش کرده‌اند تا بستر مشارکت اجتماعی را فراهم آورند.
قانون مصوب ۱۳۹۶ با ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر و همسویی بیشتر با کنوانسیون ۲۰۰۶، نمادی از تأثیرپذیری قانون‌گذار ایرانی از استانداردهای جهانی و مبانی عقلی تبعیض مثبت است.
با این حال، ادبیات حقوقی کشور در حوزه نظریه‌پردازی پیرامون تبعیض مثبت برای توان‌یابان همچنان نیازمند غنای بیشتر است و فاصله میان قانون و اجرا یکی از چالش‌های اساسی باقی مانده است.
بررسی تطبیقی و تحلیلی اسناد بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد که حقوق توان‌یابان از حاشیه ترحم به متن قانون و عدالت منتقل شده است.
محوریت این تحول، پذیرش کرامت انسانی و لزوم اقدامات جبرانی تحت عنوان تبعیض مثبت است.
اگرچه قوانین مترقی و اسناد بین‌المللی چارچوب نظری مستحکمی فراهم کرده‌اند، اما تحقق کامل این حقوق نیازمند تغییر بنیادین در نگرش‌های اجتماعی و تخصیص منابع کافی برای اجرای تعهدات است.
جامعه‌ای اخلاقی و توسعه‌یافته، جامعه‌ای است که در آن افراد توان‌یاب نه با تکیه بر کمک‌های خیریه، بلکه با استناد به حقوق قانونی خود، حضوری برابر و مستقل در تمام عرصه‌های زندگی داشته باشند.