ظهوریان: پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است
نماینده مردم مشهد گفت: پرونده بانک آینده نمونه تأخیر در اجرای قانون است؛پروندهای که میتوانست در سال ۹۲تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت شود، اما با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم است.
به گزارش خبرنگار مهر، میثم ظهوریان، در نشست علنی امروز در نطق میان دستور خود، گفت: آزادی اکبر طبری بدون شفافسازی درباره مسیر دقیق پرونده و تغییر حکم او، ابهامات فراوانی ایجاد کرده است.
وی افزود: پرونده بانک آینده نمونهای از تأخیر در اجرای قانون است؛ پروندهای که میتوانست در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت شود، اما امروز با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است.
کوتاهی در برخورد با مقصران اصلی و عدم پاسخگویی به متخلفان این برداشت را در مجرمان ایجاد کرده که میتوان از جیب مردم سوءاستفاده کرد و بدون تبعات مالی و قانونی عمل کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: پروندههای دیگری نیز دارای ابهامات فراوان هستند، از جمله آزادی طبری و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل بدهی، برای مسئولان بانک مرکزی و مدیران خط و نشان میکشد.
همچنین مفسدین بانک سرمایه علیه خود بانک حکم میگیرند و پروندههایی مانند کرسنت که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده، بلاتکلیف مانده است.
ظهوریان در بخش دیگری از نطق خود به مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: آشفتگی و نابهسامانی در نظام سلامت روزبهروز افزایش یافته و دسترسی به خدمات درمانی که یکی از حقوق پایهای مردم در اصل ۴۳ قانون اساسی است، با سیاستهای غلط وزارت بهداشت به کالای لوکس تبدیل شده است.
وی با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی افزود: تعرفهها و ویزیتها در سال گذشته بین ۹۳ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مردم نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است.
این وضعیت باعث فشار مالی بر مردم و محدود شدن دسترسی فیزیکی به پزشکان شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مقاومت وزارت بهداشت در مسیر افزایش ظرفیت آموزشی و تربیت نیروی پزشکی مشکلات عدیدهای ایجاد کرده و اکنون ۸۵ درصد درمانهای سرپایی در بخش خصوصی انجام میشود.