وزارت اقتصاد به دنبال سرمایه‌های پنهان برای رونق تولید

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه رویکرد «رشد عدالت‌محور»، از یک برنامه جدید برای فعال‌سازی منابع راکد مردمی رونمایی کرده است؛ برنامه‌ای که هدف آن تکمیل حلقه مفقوده میان دارایی‌های غیرمولد در دست مردم و نیاز بنگاه‌ها به منابع تأمین مالی پایدار است.
اهمیت این ابتکار از آنجا نشأت می‌گیرد که بخش بزرگی از نقدینگی کشور در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری می‌شود و به‌جای آنکه وارد مسیر تولید شود، در حاشیه اقتصاد باقی مانده است.
برنامه تازه وزارت اقتصاد تلاش دارد این سرمایه‌های پراکنده و راکد را از چرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ارزآور هدایت کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های مردم، که سال‌ها در قالب ارزهای خانگی و طلای سرمایه‌ای نگهداری شده، می‌تواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود.
به گفته او «آنچه امروز در پستوها حفظ می‌شود، در واقع همان منابعی است که باید به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود.» هدف اصلی این برنامه همین است: ایجاد یک ساختار مالی پایدار که هم امنیت سرمایه‌دار خرد را تضمین کند و هم دست تولیدکنندگان را برای تأمین سرمایه مورد نیازشان بازتر کند.
این برنامه بر سه ابزار کلیدی بنا شده است: اوراق مبتنی بر دارایی ارزی، صندوق‌های تضمین و تقویت سامانه‌های وثیقه‌گذاری.
مجموع این ابزارها یک چارچوب جامع برای تبدیل دارایی‌های راکد مردم به جریان سرمایه قابل استفاده ایجاد می‌کند.
صندوق‌های تضمین نیز قرار است نقش سپر کاهش ریسک را برای سرمایه‌گذاران خرد ایفا کنند تا ورود به اقتصاد مولد تنها به صاحبان سرمایه‌های بزرگ محدود نماند.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که سهم این بازار در تجهیز منابع چند برابر خواهد شد و دولت قصد دارد آن را از یک بستر صرفاً معاملاتی فراتر برده و به شاهراه اصلی تأمین مالی پروژه‌های پیشران تبدیل کند.
در سال‌های گذشته سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد نسبت به ظرفیت‌هایش بسیار محدود بوده است.
برنامه جدید تلاش دارد این شکاف را با استفاده از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های واقعی برطرف کند؛ به‌ویژه ابزارهایی که به صنایع صادراتی و فعالیت‌های ارزآور اختصاص دارند.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد می‌خواهد از طریق این برنامه نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند.
گسترش ابزارهای پوشش ریسک، شفافیت بالاتری در جریان‌های ارزی ایجاد می‌کند و می‌تواند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های غیررسمی را به مدار رسمی بکشاند.
این ابزارها اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند هزینه و ریسک ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش دهند و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی را افزایش دهند.
اما شاید مهم‌ترین بخش برنامه، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.
وزیر اقتصاد در سخنان خود صریحاً به این نکته اشاره کرده که دولت باید «تعهد خود به بازار سرمایه» را احیا کند و این بار نشان دهد که رفتار اقتصادی‌اش قابل پیش‌بینی و قابل اتکا است.
در سال‌های اخیر نوسانات شدید، تصمیمات ناگهانی و مداخلات گاه‌وبیگاه باعث شده بود بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران نسبت به سازوکارهای رسمی بی‌اعتماد شوند و دارایی خود را به سمت گزینه‌های فیزیکی ببرند.
حالا دولت امیدوار است با ابزارهای شفاف و مبتنی بر دارایی واقعی، این روند را معکوس کند.
این برنامه جدید عملاً نوعی «بازی‌سازی اعتماد» میان دولت و سرمایه‌گذاران است؛ به این معنا که سازوکارهایی طراحی می‌شود تا فرد احساس کند انتقال دارایی فیزیکی یا دیجیتال خود به بسترهای رسمی به معنای از دست دادن کنترل بر سرمایه‌اش نیست، بلکه انتقال به محیطی امن‌تر و مولدتر است.
بخش مهمی از سرمایه‌های راکد مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری می‌شود.
هدف برنامه جدید این است که این دارایی‌ها به ابزارهای مالی قابل معامله تبدیل شود و سپس در صندوق‌ها و اوراق جدید جریان یابد.
اگر ضمانت‌های لازم فراهم شود، این روند می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های سرمایه در اقتصاد ایران باشد.
به‌ویژه ابزارهای مبتنی بر دارایی ارزی، که می‌توانند منابع ارزی مردم را به پروژه‌های ارزآور متصل کنند و برای سرمایه‌گذاران نیز بازدهی قابل توجهی ایجاد کنند.
تحلیل اولیه نشان می‌دهد اجرای درست این برنامه می‌تواند چند اثر اقتصادی مهم داشته باشد: افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخش‌های صنعتی و صادراتی، کاهش رکود دارایی‌های غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در حوزه ارز و افزایش مشارکت مردم در پروژه‌های ملی.
با این حال، موفقیت این برنامه مشروط به چند عامل است: اجرای دقیق، وجود ضمانت‌های معتبر، ثبات مقررات و شفافیت کامل در گزارش‌دهی.
در نهایت، برنامه جدید وزارت اقتصاد را می‌توان نخستین تلاش جدی برای استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده جامعه در جهت رشد تولید دانست.
اگر اعتمادسازی و شفافیت در آن رعایت شود، می‌تواند به‌جای یک ابتکار کوتاه‌مدت، به یکی از ستون‌های سیاست اقتصادی کشور تبدیل شود؛ اما در صورت بی‌توجهی به تعهدات، ممکن است به سرنوشت طرح‌هایی دچار شود که با وعده‌های بزرگ شروع شدند اما در مرحله اجرا متوقف ماندند.