وزارت اقتصاد به‌دنبال مهار پایدار تورم با درآمدهای غیرنفتی
وزارت اقتصاد با اصلاح ساختار بودجه، حذف طرح‌های کم‌اثر و تکیه بر درآمدهای پایدار، مسیر مهار تورم و تقویت انضباط مالی را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ مسیری را آغاز کرده که هدف آن کاهش وابستگی دیرین کشور به نفت، اصلاح شیوه تخصیص منابع و بازآرایی پروژه‌های عمرانی است.
این حرکت بر اساس یک نگاه جدید بنا شده؛ نگاهی که می‌کوشد ساختار مالی دولت را از چرخه ناپایدار درآمدهای نفتی خارج کند و پایه‌های بودجه را بر منابع قابل اتکا و عملکرد واقعی دستگاه‌ها استوار سازد.
به گفته کامبیز فرهمند، کارشناس مالیه عمومی، آنچه در حال رخ‌دادن است «صرفاً بازنویسی یک سند مالی نیست، بلکه تلاش برای طراحی دوباره معماری بودجه کشور» است؛ معماری‌ای که سال‌ها به دلیل فشار هزینه‌ها و بی‌انضباطی در سمت منابع، به مسیرهای غلط کشیده شده بود.
فرهمند بر این باور است که اتکای تاریخی بودجه به نفت، نه فقط اقتصاد را نسبت به تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده، بلکه موجب شده انضباط مالی در دوره‌های افزایش قیمت نفت تضعیف شود.
او می‌گوید: «وقتی منبعی وجود دارد که با یک تغییر سیاسی یا یک تنش بین‌المللی دچار افت و خیز شدید می‌شود، دولت ناگزیر است هزینه‌هایی را که ماهیت دائمی یافته‌اند از محل منبعی موقتی تأمین کند و همین بودجه را در وضعیت شکننده نگه می‌دارد.» در چنین شرایطی، تمرکز وزارت اقتصاد بر تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح معافیت‌ها، گسترش پایه‌های مالیاتی و هوشمندسازی وصول، به‌زعم او نشان می‌دهد رویکرد جدید در پی آن است که منابع بودجه بر یک زمین محکم بنا شود؛ زمینی که حداقل در برابر نوسان‌های سیاسی و تحریمی آسیب‌پذیر نباشد.
او بخش مهم دیگر این اصلاحات را «واقعی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» می‌داند؛ مفهومی که سال‌ها در پیوست بودجه تکرار می‌شد اما در عمل کاربردی نداشت.
فرهمند می‌گوید مشکل اصلی این بود که دستگاه‌ها هیچ‌گاه مجبور نبودند اثبات کنند هر ریالی که دریافت می‌کنند چه نتیجه مشخصی تولید کرده است.
اما امروز با تغییر رویکرد وزارت اقتصاد و الزام دستگاه‌ها به ارائه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، زمینه‌ای فراهم شده که تخصیص‌ها بر اساس خروجی واقعی تنظیم شود.
او باور دارد اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها رشد هزینه‌های جاری مهار می‌شود، بلکه انگیزه دستگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و بودجه از حالت «هزینه‌محور» به سمت «نتیجه‌محور» حرکت می‌کند.
در کنار اصلاح سمت منابع و شیوه تخصیص، وزارت اقتصاد یکی از سخت‌ترین بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را هدف قرار داده: تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی غیرفعال و نیمه‌تمام.
فرهمند تأکید می‌کند که حجم این پروژه‌ها در کشور بسیار بیشتر از توان مالی دولت بوده و ادامه آنها بدون اولویت‌بندی، عملاً منابع را در پروژه‌هایی بدون بازده قفل کرده است.
از نظر او، اینکه امروز دولت شجاعت آن را پیدا کرده پروژه‌هایی را که سال‌ها هیچ پیشرفتی نداشته‌اند متوقف یا ادغام کند، یک گام جدی برای آزادسازی منابع و هدایت آنها به سمت طرح‌های پیشران است؛ طرح‌هایی که می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند و زیرساخت‌های حیاتی را تقویت نمایند.
فرهمند البته معتقد است اصلاح ساختار بودجه بدون مهار سمت هزینه‌ها کامل نمی‌شود.
او می‌گوید بخش بزرگی از کسری مزمن بودجه، حاصل رشد بی‌ضابطه هزینه‌های جاری است؛ هزینه‌هایی که گاه ماهیت لازم دارند اما به دلیل نبود شفافیت کافی، در مسیرهایی هزینه می‌شوند که نتیجه مشخصی تولید نمی‌کنند.
از نظر او، شفاف‌سازی پرداخت‌ها، سامان‌دهی ردیف‌ها و جلوگیری از انباشت هزینه‌های بی‌اثر، از مهم‌ترین بخش‌های اصلاحاتی است که باید با جدیت ادامه یابد.
فرهمند باور دارد اگر هزینه‌ها با درآمدهای پایدار متناسب شود، «کسری بودجه از یک بحران ساختاری به یک ابزار مدیریت‌پذیر» تبدیل خواهد شد.
او شرط موفقیت این مجموعه اقدامات را «استمرار» می‌داند؛ استمرار نه‌فقط در سطح وزارت اقتصاد، بلکه در سطح کل دولت.
فرهمند می‌گوید اصلاحات مالی پروژه‌ای یک‌ساله نیست.
این یک تغییر پارادایم است که باید حداقل در یک دوره سه تا پنج‌ساله دنبال شود تا نتایج آن قابل مشاهده باشد.
به باور او، اگر این مسیر با پایداری طی شود، تا سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ امکان کاهش محسوس وابستگی به نفت و نزدیک‌شدن به بودجه‌ای پایدار وجود خواهد داشت.
برآیند این اقدامات نشان می‌دهد وزارت اقتصاد تلاش کرده اصلاحات را نه به صورت جداگانه، بلکه در قالب یک بسته هم‌پیوند طراحی کند؛ بسته‌ای که هم به سمت منابع توجه دارد، هم به شیوه تخصیص، و هم به انضباط هزینه‌ها.
به گفته فرهمند، «این هماهنگی همان چیزی است که سال‌ها در اصلاحات مالی کشور غایب بود.» اگر این روند ادامه یابد، شاید بتوان گفت بودجه ایران کم‌کم در حال فاصله گرفتن از الگوی هزینه‌محور گذشته و حرکت به‌سوی یک الگوی پایدار، شفاف و مبتنی بر نتیجه است؛ الگویی که می‌تواند پایه‌های ثبات مالی کشور را در سال‌های پیش‌رو تقویت کند.