لغو امتیاز ۴۴ مدرسه غیر دولتی به دلیل تخلفات
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۴۴ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفات مکرر لغو امتیاز شده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر گفت: بیش از ۲۰ هزار مرکز آموزشی غیر دولتی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
تخلفات شهریه‌ای؛ کمتر از آنچه رسانه‌ها بازتاب می‌دهند
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که سطح تخلفات، در حدی که در رسانه‌ها جلوه داده می‌شود نیست؛ افزود: بررسی‌های میدانی در استان‌های فارس، آذربایجان‌غربی، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد نشان داده بخش عمده مدارس در چارچوب فعالیت می‌کنند.
محمود زاده ادامه داد: طبق آمار رسمی، تنها ۲ تا ۳ درصد مدارس دارای تخلفات جدی هستند؛ همه این تخلفات هم شهریه‌ای نیست.
بخشی مربوط به فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی مثل کلاس‌های زبان غیرمصوب یا برنامه‌های فوق‌برنامه است که با درخواست اولیا برگزار می‌شود.
۱۷۶ پرونده تخلف در شش‌ماهه نخست؛ فقط بخشی شهریه‌ای است
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در شش ماه اول امسال۱۷۶ پرونده تخلف تشکیل شد؛ بخشی شهریه، بخشی فرهنگی و بخشی آموزشی.
درباره تخلفات شهریه‌ای، دستورالعمل چهارمرحله‌ای برخورد تعیین شده است:
۱.
برگرداندن اضافه شهریه
۲.
جریمه مالی
۳.
تشدید جریمه
۴.
تعلیق یا بسته‌شدن مدرسه در صورت تکرار.
محمود زاده گفت: امسال ۴۴ مدرسه به دلیل تخلفات مکرر لغو امتیاز شده‌اند و اسامی آن‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است.
چرا با وجود سامانه استعلام شهریه، تخلف رخ می‌دهد؟
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره سامانه شفافیت شهریه توضیح داد: شهریه هر مدرسه مشخص است و خانواده می‌تواند با کد مدرسه آن را در سامانه ببیند.
اما برخی مدارس می‌گویند با شهریه مصوب نمی‌توانند اداره شوند، چون هزینه‌های واقعی مدرسه بسیار بالاتر است.
خانواده نیز برای کیفیت آموزشی یا برنامه‌های اختصاصی مدرسه، ناچار به پرداخت اضافی می‌شود.
این بخش از تخلف ناشی از فشار اقتصادی، و بخشی هم نتیجه عرضه و تقاضا در حوزه غیردولتی است.
دلایل اصلی گرانی شهریه: اجرا نشدن قوانین حمایتی
او با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی دولت گفت: ریشه اصلی مشکلات، عدم اجرای قانون حمایت از مدارس غیردولتی است.
طبق ماده ۱۰ مکرر، بانک مرکزی مکلف است ۳۵ تا ۵۰ درصد سرمایه لازم موسسان را با تسهیلات ۱۴ درصد تأمین کند؛ اما این کار انجام نشده است.
محمودزاده افزود: طبق قانون، دولت باید بخشی از بیمه و حقوق معلمان مدارس غیردولتی را پرداخت کند.
اما بیش از دو هزار میلیارد تومان حمایت پرداخت نشده است.
وقتی حمایت‌ها انجام نشود، موسس مجبور می‌شود هزینه‌ها را از شهریه تأمین کند و فشار به خانواده منتقل می‌شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر قانون حمایت از مدارس غیردولتی اجرا شود، هزینه‌های مدرسه بابت بیمه، تجهیزات و نیروی انسانی کاهش می‌یابد و حتی یک مورد تخلف شهریه‌ای باقی نمی‌ماند.
عدالت آموزشی؛ مسئولیت دولت، نه مدارس غیردولتی
محمودزاده گفت: عدالت آموزشی وظیفه دولت است.
دولت باید هم دسترسی برابر و هم کیفیت برابر را در مدارس دولتی تضمین کند.
مدارس غیردولتی مکمل این عدالت هستند؛ زیرا بخشی از بار تربیت را بر دوش می‌کشند و به دولت اجازه می‌دهند منابع خود را بر مناطق کم‌برخوردار متمرکز کند.
۹۸ درصد پوشش تحصیلی؛ دستاورد نظام آموزشی
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش افزود: خوشبختانه امروز ۹۸ درصد دانش‌آموزان کشور به‌ویژه در دوره ابتدایی در مدرسه حضور دارند و دسترسی به آموزش در سراسر کشور فراهم است.
حتی قانونی در دست بررسی داریم که حضور دانش‌آموز خارج از مدرسه را جرم‌انگاری کند.
سامانه‌های جدید برای کاهش تخلف
محمودزاده از رونمایی سامانه جدید نظارت خبر داد و گفت: سامانه تازه‌ای با خودنظارتی و کنترل سیستمی راه‌اندازی می‌شود که در آن شهریه هر دانش‌آموز هم برای خانواده و هم برای وزارتخانه قابل رصد است.
این سامانه تخلفات را به حداقل خواهد رساند.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پایان تأکید کرد: تخلفات شهریه‌ای در اقلیت است؛ مشکل اصلی عدم اجرای تکالیف قانونی دولت و فشار هزینه‌هاست.
راه‌حل، نه تخریب مدارس غیردولتی، بلکه اجرای دقیق قانون، حمایت مالی دولت و شفافیت کامل شهریه‌ها است.
