ازوجی: ادغام صندوق‌ها مسیر را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان هموار می‌کند
ادغام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات دولت چهاردهم، با هدف کاهش ناترازی، شفافیت، تقویت سرمایه‌گذاری و صیانت بلندمدت دنبال می شود.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز دولت چهاردهم وارد یک مسیر اصلاحی گسترده شده است؛ از اجرای همسان‌سازی تا مدیریت دارایی‌ها، سامانه‌های دیجیتال، ادغام صندوق‌ها و کاهش وابستگی به خزانه.
در ماه‌های اخیر موضوع «ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد» به یکی از بحث‌های داغ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
برخی بازنشستگان آن را تهدید می‌دانند و برخی کارشناسان ضرورت اصلاح ساختاری.
علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مبنای اقتصادی و بیم‌سنجی این ادغام گفت: برای تحلیل این موضوع باید ابتدا مسئله را از سطح احساسی و واکنش عمومی به سطح «تحلیلی» و «پایداری مالی» بیاوریم.
ادغام صندوق‌ها نه یک شعار سیاسی، که یک ضرورت ساختاری است و پیش از ما بسیاری از کشورها هم آن را انجام داده و اتفاقاً موفق بوده‌اند.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که به جای انبوهی از صندوق‌های بازنشستگی با طیف وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات، به سه نوع صندوق بازنشستگی کارگری، حاکمیتی (کارمندی) و خاص (انتظامی و لشکری) طبقه بندی و تجمیع شده است.
امروز در ایران با ۱۸ صندوق بازنشستگی مواجه هستیم که هرکدام نظام حقوقی و تعهدات متفاوتی دارند و این پراکندگی باعث شده نظام بازنشستگی کشور عملاً دچار مشکل و بحران شود.
وی افزود: باید به یک حقیقت ساده اما مهم اشاره کنم: نظام بازنشستگی ایران دیگر نه تنها پایدار نیست، بلکه چالش‌زا برای دولت شده است.
طی دو دهه گذشته نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر نیم نفر شاغل رسیده است؛ یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک شاغل حق بیمه پرداخت می‌کند.
در حالی‌که در یک صندوق سالم این نسبت باید بالای ۵ باشد.
این سقوط تاریخی، به معنای ناترازی عمیق میان منابع و مصارف و یکی از دلایل اصلی ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است.
وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود.
این وابستگی به منابع عمومی نه تنها پایدار نیست بلکه بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند.
از همین‌رو در برنامه هفتم پیشرفت صراحتاً بر اصلاحات ساختاری و حتی تجمیع صندوق‌ها تأکید شده است.
ما ناگزیر از تغییر هستیم و ادغام به‌همراه اصلاح ساختار اداری و تصمیم‌گیری، اصلاح و تغییر فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی و تغییر نگرش در مدیریت دارایی‌ها یکی از ابزارهای این اصلاح است.
ازوجی با بیان اینکه در چنین وضعیتی، منابع بهینه تخصیص پیدا نمی‌کند اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری چندپاره می‌شود و نظارت از سطح ملی به سطح بخشی سقوط می‌کند؛ ضمن اینکه از منظر ذی‌نفعان، تبعیض‌های زیادی بین صندوق‌ها ایجاد می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: تجربه کشورهای آلمان، سوئد، دانمارک و ژاپن نشان می‌دهد که ادغام صندوق‌ها نقطه شروع اصلاحات است؛ در طرحی که دولت چهاردهم و شخص آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در حال پیگیری آن هستند و به نظر می‌رسد چاره‌ای جز حرکت به سمت این اصلاحات اداری نیست، اولاً شفافیت درآمد و هزینه و به نوعی ورودی و خروجی افزایش می‌یابد، امکان بیم‌سنجی یا محاسبات اکچوئری دقیق فراهم می‌شود، ریسک‌ها تجمیع و قابل مدیریت می‌شوند، هزینه صندوق‌ها به دلیل یکپارچه کردن ساختار و چابک‌سازی کاهش می‌یابد، قدرت چانه‌زنی برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره کامل مشخص‌تر می‌شود و زنجیره ارزش اقتصادی که اکنون بین صندوق‌ها چندپاره شده، منسجم شده و به تبع آن بهره‌وری و سودآوری اقتصادی افزایش می‌یابد و در نهایت سرمایه بین‌نسلی از خردشدگی نجات می‌یابد.
البته نقش صندوق بازنشستگی کشوری باید این باشد که ذی‌نفعان (بازنشستگان)، چه کشوری و چه فولادی‌ها، کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری بیان کرد: ادغام سبب می‌شود که کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی اتفاق بیفتد: امروز هر صندوق ساختار جداگانه‌ای دارد؛ هیأت مدیره، ادارات، شرکت‌های زیرمجموعه و … این موازی‌کاری‌ها هزینه‌زا و ناکارآمد است.
ادغام باعث صرفه‌جویی قابل توجه خواهد شد.
همچنین قدرت سرمایه‌گذاری افزایش یابد: منابع پراکنده امکان ورود به پروژه‌های بزرگ و سودآور را نمی‌دهد.
با تجمیعِ منابع، می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی رفت.
توزیع ریسک صورت پذیرد: وقتی منابع در یک مجموعه بزرگ‌تر قرار می‌گیرد، ریسک نوسانات اقتصادی بهتر مدیریت می‌شود.
عدالت بین‌نسلی برقرار شود: این اصلاح کمک می‌کند منابع به شکلی پایدارتر برای نسل‌های آینده حفظ شود.
وی افزود: بنابراین ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد، یک گام تحول‌آفرین و هوشمندانه در مدیریت استراتژیک منابع ملی است که با هدف نهایی تقویت بنیه مالی بلندمدت بازنشستگان طراحی شده؛ این اقدام با ایجاد هم‌افزایی عظیم در دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های مدیریتی موازی و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های بیمه‌ای، قدرت سرمایه‌گذاری صندوق را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و با دستیابی به توازن اکچوئریال قوی‌تر، تضمین می‌کند که منافع آتی تمامی بازنشستگان تحت یک سیستم واحد، کارآمدتر و با ثبات‌تر تأمین و مدیریت شود.
لذا در این میان باید دغدغه‌های بازنشستگان را در نظر گرفت.
آیا ادغام، دارایی‌های صندوق کشوری را در معرض ریسک قرار می‌دهد؟
وی در این خصوص گفت: این نگرانی از منظر اقتصادی محل بحث نیست.
دارایی‌های صندوق شناسنامه‌دار هستند.
سامانه املاک و سامانه دارایی‌های صندوق که در دولت چهاردهم احیا، تکمیل و مجدداً فعال شد، یک تحول جدی ایجاد کرده است.
ما برای نخستین‌بار، «داشبورد مدیریت دارایی‌ها» را در حال راه‌اندازی و تکمیل داریم؛ یعنی تمام املاک، پروژه‌ها و دارایی‌ها در هر نقطه ایران به‌صورت یکپارچه قابل مشاهده و رصد است و تمام اطلاعات آن نیز به صورت لحظه‌ای رصد شوند.
در سامانه املاک صندوق، تاکنون بیش از ۹۵ درصد املاک ثبت شده و مابقی در حال مستندسازی است.
هیچ دارایی گم نمی‌شود، هیچ دارایی بی‌صاحب نمی‌ماند و از این منظر اتفاقاً ادغام باعث می‌شود نظارت‌ها بیشتر شود، نه کمتر.
این حق اولیه بازنشستگان از دانستن دارایی شأن است.
باید به این نکته اشاره کنم که دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری میراث بیش از یک قرن تلاش کارمندان دولت و مربوط به چند نسل است.
اما باید شفاف بگویم که ادغام به معنای از بین رفتن دارایی‌ها نیست.
ما درباره ادغام ساختارهای مدیریتی و هم‌افزایی منابع برای افزایش بهره‌وری با حفظ و رعایت حقوق شرعی و قانونی صحبت می‌کنیم، نه انتقال بی‌قاعده سرمایه‌ها.
تأکید می‌کنم که هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن حقوق ذی‌نفعان اتخاذ نمی‌شود.
تمامی دارایی‌ها و حقوق بازنشستگان تحت نظارت قانون و نهادهای نظارتی باقی می‌ماند.
هدف ما، تضمین پایداری و صیانت از همین حقوق در بلندمدت است.
وی تاکید کرد: از منظر آینده‌پژوهی مالی و مدیریت پرتفوی، ادغام نه تنها دارایی‌های صندوق کشوری را در معرض ریسک قرار نمی‌دهد، بلکه برعکس، با بهینه‌سازی و تنوع‌بخشی استراتژیک به پرتفوی کلان، ریسک‌های سیستماتیک را کاهش می‌دهد؛ در واقع، ترکیب دارایی‌های نسبتاً محافظه‌کارانه صندوق کشوری با پتانسیل رشد و زیرساخت‌های صنعتی صندوق فولاد، یک هم‌افزایی در سبد دارایی ایجاد می‌کند که در محاسبات اکچوئری پیشرفته، منجر به دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ‌تر می‌شود که پیش از این خارج از دسترس بوده است، بنابراین، این اقدام یک استراتژی کاهش ریسک از طریق تنوع‌بخشی اجباری و مقیاس بزرگ محسوب می‌گردد.
مؤسسه پژوهشی ما (صبا) نیز مطالعه‌ای را اخیراً در خصوص این انتقال انجام داده است و نکات ارزشمندی را یادآور شد که حتماً در فرایند اجرایی و عملیاتی مورد توجه ما خواهد بود.