چند نکته درباره قطعنامه ۲۸۰۳؛چرا طرح آمریکا برای غزه به نتیجه نمی‌رسد؟
رئیس مرکز مطالعات «آسیا» در مصر، قطعنامه آمریکا برای غزه را غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد که استقرار بلندمدت نیروهای بین‌المللی در این باریکه بنا به دلایل متعدد ممکن نیست.
یادداشت مهمان، احمد مصطفی: قطعنامه آمریکا درباره غزه که اخیرا در شورای امنیت به تصویب رسید، عملاً به معنای قیمومیت بین‌المللی بر مردم فلسطین بوده و همه گروه‌ها و نیروهای ملی فلسطینی آن را رد می‌کنند.
قطعنامه ۲۸۰۳ از قیمومیت بین المللی به رهبری آمریکا بر غزه صحبت می‌کند که عملاً خودمختاری فلسطین را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
منتقدان به ویژه تحلیلگران عرب معتقدند که این طرح، نظام طبیعی دولت فلسطین را تضعیف کرده و خطر ایجاد قیمومیت خارجی بلند مدت بر غزه را به همراه دارد.
یکی از نکات کلیدی مورد اختلاف در این قطعنامه، درخواست آن برای خلع سلاح کامل گروه‌های فلسطینی و تعیین گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین به عنوان سازمان‌های «تروریستی» است.
در حالی که این قطعنامه مورد استقبال رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی قرار گرفته، اما بسیاری از فلسطینی‌ها آن را نقض حق مردم فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری می دانند.
علاوه بر آن، منتقدان این قطعنامه استدلال می‌کنند که طبق قطعنامه مذکور، پروژه بازسازی غزه که کمک‌های بین‌المللی را از طریق یک نهاد تحت کنترل آمریکا در غزه جذب می‌کند، در واقع از شرایط وخیم کنونی در غزه به عنوان اهرم فشاری جهت اجرای برنامه‌های سیاسی طرف‌های مربوطه سوء استفاده می‌کند.
به عبارت دیگر، از نظر این منتقدان، قطعنامه آمریکا برای غزه و طرحی که در نظر گرفته، کمک‌های بشردوستانه را به ابزاری برای باج‌گیری تبدیل می‌کند و به طور بالقوه، بازسازی نوار غزه را تا زمان تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی یعنی خلع سلاح مقاومت و روی کار آمدن حکومت مورد نظر این طرف‌ها به تعویق می‌اندازد.
این قطعنامه همچنین نقش ایالات متحده و انگلیس را در امنیت و مدیریت مدنی غزه تقویت می‌کند و نگرانی‌هایی را در میان کشورهایی مانند روسیه و چین ایجاد می‌کند که آن را یک تاکتیک نواستعماری برای تضمین نفوذ بلندمدت در منطقه می‌دانند.
از همه مهمتر، این قطعنامه در ارائه مسیر روشنی به سوی یک کشور مستقل فلسطینی شکست خورده است و بسیاری، آن را به عنوان حمایت ضمنی از سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی تفسیر می‌کنند؛ زیرا پرداختن به مسئله حکومت در غزه بدون تأکید مجدد بر راه‌حل دو دولتی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷، می‌تواند گسترش شهرک‌های صهیونیستی را تسهیل کند.
واکنش‌های متفاوتی که کشورهای عربی به این قطعنامه نشان دادند، بیانگر وجود اختلافات در درون اتحادیه عرب پیرامون حمایت از حاکمیت فلسطین است.
در نهایت این قطعنامه با قرار دادن آینده غزه در دست طرف‌های خارجی، حاکمیت فلسطین را تضعیف کرده و به طور بالقوه به جای اینکه موجب حل بحران شود، آن را تداوم می‌بخشد.
نقش سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب چیست؟
سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به دلیل انفعال و بی‌عملی در برابر اتفاقاتی که در غزه رخ می‌دهد، مورد انتقادات شدید قرار دارند.
آنها در درجه اول بدون تدوین یک طرح واحد و قوی، صرفاً به صدور بیانیه‌های محکومیت اکتفا می‌کنند که این امر به اعتبار آنها آسیب می‌رساند.
در واقع هر دو سازمان به طور قابل توجهی از بحث در مورد اینکه چه کسی غزه را اداره خواهد کرد، خودداری کرده‌اند که نشان‌دهنده اختلافات داخلی است.
این سکوت به دیگران اجازه می‌دهد تا راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کنند که ممکن است با منافع جوامع عرب یا مسلمان همسو نباشد.
علاوه بر آن، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به ویژه از خلال توافق‌نامه‌هایی انند توافق‌های موسوم به «آبراهام» مخالفت نکرده‌اند.
در حالی که برخی، این توافق‌نامه‌ها را گام‌هایی به سوی صلح می‌دانند، بسیاری، آنها را خیانتی می‌دانند که حقوق فلسطینیان را تضعیف می‌کند.
این تحول، چشم‌انداز دیپلماتیک در منطقه را بدون توافق جمعی کشورهای اسلامی تغییر می‌دهد.
همچنین انفعال و بی‌عملی این دو سازمان در قبال جنایات رژیم صهیونیستی به مسائل اقتصادی نیز کشیده می‌شود؛ زیرا برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مانند قزاقستان و آذربایجان، تأمین‌کنندگان اصلی نفت رژیم صهیونیستی هستند و این حمایت مالی کشورهای مذکور از صهیونیست‌ها مستقیماً بودجه مالی حملات علیه فلسطینی‌ها را تأمین می‌کند و یک تناقض اخلاقی و سیاسی قابل توجه به وجود می‌آورد.
این در حالی است که سازمان همکاری اسلامی هیچ تمایلی به انتقاد از این کشورها نشان نداده که این مسئله ضعف سازمان مذکور را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که این سازمان، به بهانه عدم مداخله در امور کشورها به رعایت استانداردهای اخلاقی توجه نمی‌کند.
این وضعیت، تردیدهایی را در مورد وفاداری واقعی این کشورها در اتحادهای جهانی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای (SCO) که به دنبال مقابله با نفوذ غرب هستند، ایجاد می‌کند و روابط آنها با غرب ممکن است بر قابلیت اطمینان آنها به عنوان شریک کشورهایی مانند چین و روسیه تأثیر بگذارد.
حتی ترکیه که می‌گوید مدافع حقوق فلسطینیان است، روابط تجاری قوی خود با رژیم صهیونیستی را حفظ کرده و تنها در لفظ از این رژیم انتقاد می‌کند.
این رویکرد پیچیده نشان می‌دهد که منافع کشورها اغلب بر وحدت اسلامی اولویت پیدا می‌کند و و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را به سکوهایی صرفاً برای لفاظی تبدیل می‌کند، تا اقدام معنادار.
ارتباط صدور قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه با سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به واشنگتن
کاخ سفید چندی پیش اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا با فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی شامل جنگنده‌ها و تانک‌های پیشرفته موافقت کرده است.
هدف اصلی عربستان سعودی اکنون جلوگیری از تهدیدی مشابه حمله رژیم صهیونیستی به قطر در خاک خود است.
در واقع ریاض قصد دارد تضمین امنیتی محکمی از سوی آمریکا دریافت کند تا مانع از هرگونه حمله به خاک عربستان شود؛ تضمینی با این مضمون که هرگونه حمله به زیرساخت‌های عربستان، به عنوان حمله به منافع آمریکا تلقی گردد.
عربستان همچنین به برنامه هسته‌ای صلح آمیز جاه طلبانه خود هم فکر می‌کند که برای چشم انداز ۲۰۳۰ بسیار مهم است.
ریاض نگران است که تأسیسات هسته‌ای نوپای عربستان به بهانه‌های همچون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، در بانک اهداف (رژیم صهیونیستی) قرار بگیرند و به همین دلیل توافق دفاعی با آمریکا را ضروری می‌داند.
در همین راستا عربستان با ارائه حمایت محدود از طرح آمریکا برای غزه، به این کشور کمک می‌کند تا برای اجرای طرح خود، اهرم دیپلماتیک قوی داشته باشد.
این حمایت ریاض همچنین به دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کمک می‌کند تا تأیید کنگره برای بودجه دفاعی و یک معاهده دفاعی را به دست آورد و بر چالش‌های مهم قانونگذاری غلبه کند.
این مذاکرات میان ریاض و واشنگتن نشان‌دهنده تغییر در سیاست خارجی عربستان سعودی است، و این کشور به طور فعال از نفوذ خود برای به دست آوردن تعهدات امنیتی تضمین شده استفاده می‌کند.
آیا اقتصادهای غربی می‌توانند سال‌های بیشتری به حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه دهند؟
هزینه‌های نظامی سنگین رژیم صهیونیستی و جنگ‌های طولانی مدت آن به طور فزاینده‌ای برای حامیان غربی این رژیم غیر قابل قبول شده است.
جنگ غزه بسیار پرهزینه بوده و منابع مالی عظیمی را بدون دستیابی به اهداف استراتژیک اعلام شده این رژیم، یعنی نابودی حماس یا خلع سلاح مقاومت مصرف کرده است.
این امر سوالاتی را برای متحدان رژیم صهیونیستی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری آنها در حمایت از این رژیم سودی دارد یا نه مطرح می‌کند.
در حال حاضر آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی بیش از هر طرفی فشارهای مالی را به شدت احساس می‌کند.
در سایه بدهی عمومی بیش از ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا، ادامه کمک‌های نظامی عظیم این کشور به رژیم صهیونیستی همزمان با تأمین بودجه جنگ اوکراین با روسیه، یک چالش اقتصادی قابل توجه برای واشنگتن ایجاد می‌شود.
این وضعیت بر بودجه آمریکا که از قبل با کسری مواجه بود، فشار مضاعف وارد می‌کند و واشنگتن را مجبور می‌سازد تا تجزیه و تحلیل دشواری از هزینه‌های فرصت تعهدات استراتژیک خود انجام دهد.
این امر بر وضعیت اروپا نیز صدق می‌کند.
با توجه به اینکه میانگین کل بدهی عمومی در سراسر اتحادیه اروپا از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، کشورهای عضو این اتحادیه، فاقد فضای مالی برای تأمین مالی نظامی خارجی نامحدود هستند.
به عبارت دیگر، فشارهای اقتصادی داخلی و تعهدات کشورهای اروپایی به مردم خود برای تأمین رفاه آنها موجب می‌شود تا ظرفیت این کشورها برای تأمین بودجه مالی یک جنگ طولانی که بازدهی استراتژیک آن بسیار کم بوده و مسئولیت‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایشی را هم به آنها تحمیل می‌کند، محدود شود.
حتی گرفتن مبالغ هنگفت از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان یا امارات هم راهکار قابل اعتمادی نیست.
نوسانات قیمت جهانی انرژی، ذخایر سرمایه کشورهای اروپایی را کاهش می‌دهد و موجب می‌شود تا آنها به طور فزاینده‌ای محاسبات استراتژیک خود را مستقل از آمریکا انجام دهند و میان روابط خود با واشنگتن، با روابط تجاری و امنیتی عمیق با چین و روسیه تعادل برقرار کنند.
این شکنندگی اقتصاد غرب همزمان با انعطاف پذیری محور مقاومت و حامیان آن تشدید می‌شود.
حمایت مادی و سیاسی ایران، همراه با حمایت دیپلماتیک روسیه و چین، تضمین می‌کند که حماس و سایر بازیگران غیردولتی همچنان یک تهدید نظامی مداوم برای رژیم صهیونیستی باقی می‌مانند و عملاً تلاش‌های این رژیم را برای رسیدن به یک پیروزی قاطع و کم هزینه خنثی می‌کنند.
در همین حال آمریکا هم با فشارهای استراتژیک بیش از حد در جبهه‌های مختلف مواجه است.
تسلیم شدن آشکار آمریکا مقابل اقتصاد چین که در استراتژی‌های شکست خورده تعرفه واشنگتن آشکار شده است، همراه با ناتوانی آن در معکوس کردن دستاوردهای روسیه در اوکراین، به یک تغییر موازنه قدرت جهانی اشاره دارد که صحنه خاورمیانه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در نتیجه، ما شاهد یک تغییر استراتژیک در انتقال درگیری از خاورمیانه به سمت صحنه‌های قابل کنترل‌تر، به ویژه آفریقا، هستیم.
اکنون این مناطق پتانسیل بیشتری برای درگیری‌های نیابتی با هزینه‌های مالی مستقیم کمتر و کاهش خطر تشدید قدرت‌های بزرگ دارند و برعکس خاورمیانه، طرف‌های درگیر را وارد باتلاق‌های غیرقابل حل نمی‌کنند.
در نتیجه، تلاقی اهداف نظامی شکست خورده با محدودیت‌های مالی داخلی و تغییر نظام جهانی موجب می‌شود تا کشورهای غربی در حمایت خود از رژیم صهیونیستی تجدید نظر کنند.
بنابراین واقعیت اقتصادی که با بدهی‌های فلج کننده و رقابت چندقطبی مشخص می‌شود، ناگزیر ظرفیت ادامه جنگ طولانی و شدید در غزه را محدود می‌کند و ارزیابی مجدد استراتژیک کل پروژه را ضروری می‌سازد.
آیا یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی می‌تواند به طور نامحدود دوام داشته باشد؟
حضور نظامی یا اداری بین‌المللی در غزه به دلیل هزینه‌های گزاف مادی و انسانی پایدار نخواهد بود.
کشورهای غربی که نگران افکار عمومی در مورد مرگ سربازان خود هستند، نمی‌توانند استقرار نظامی طولانی‌مدت را در مناطق پرخطر حفظ کنند.
این بی‌میلی غرب، امکان یک مأموریت بلندمدت و پایدار را تضعیف می‌کند، زیرا شکست‌های تجارب قبلی در زمینه صلح بانی نیروهای بین المللی در مناطق مختلف موجب شده تا محافظت از سربازان، بر تلاش‌ها برای دولت سازی در یک کشور دیگر اولویت داشته باشد.
این محدودیت‌های راهبردی ناشی از اجتناب از قرار دادن سربازان کشورهای مختلف در معرض خطر است.
برخلاف رژیم صهیونیستی که سربازی را برای همه اجباری می‌کند، کشورهای غربی به ارتش‌های حرفه‌ای متکی هستند و مرگ سربازان این کشورها در درگیری‌هایی که ارتباطی به آنها ندارد و تهدید فوری برای امنیت آنها ایجاد نمی‌کند، از نظر سیاسی غیر قابل قبول است.
این واقعیت، توانایی ایالات متحده و کشورهای اروپایی را برای شرکت در عملیات نظامی طولانی مدت در خارج از کشور، صرف نظر از هرگونه ملاحظات اخلاقی، محدود می‌کند.
بنابراین در پاسخ به این چالش‌ها، ممکن است تغییری به سمت استفاده از نیروهای نظامی خصوصی یا پیمانکاران/مزدوران نظامی خصوصی (PMC) ایجاد شود.
هر چند که ممکن است این عناصر وسیله‌ای برای گسترش قدرت نظامی با واکنش‌های سیاسی داخلی کمتر باشند، اما سوالات جدی در مورد اینکه آیا قادر به تحقق اهداف تعیین شده هستند یا نه ایجاد می‌شود و به طور بالقوه تنش‌های داخلی را به جای کاهش، تشدید می‌کند.
همچنین محدودیت‌های مالی زیادی نیز در این مسیر استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه وجود دارد.
حفظ حضور نظامی گسترده این نیرو سالانه میلیاردها دلار برای حقوق، تجهیزات و زیرساخت‌ها نیاز دارد.
با توجه به اینکه بودجه‌های دفاعی جهانی از قبل محدود هستند، هیچ راه مناسبی برای تأمین مالی چنین تعهد بلندمدتی وجود ندارد و از همان ابتدا آن را از نظر مالی غیرممکن می‌سازد.
نمونه‌های تاریخی مداخلات بین‌المللی (از کوزوو تا میانمار) نشان می‌دهد که موفقیت مأموریت نیروهای بین المللی به منابع قابل توجه و مسیری روشن برای حاکمیت بستگی دارد که هیچیک از آنها در غزه وجود ندارد.
ماموریت‌هایی که این نیروها داشتند، در کشورهایی بوده که کم جمعیت‌تر و از نظر سیاسی پایدارتر بودند.
اما در غزه تراکم شدید جمعیت و اختلافات عمیق داخلی محیطی بسیار چالش برانگیز برای نیروهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.
درخواست بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، برای استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه، منعکس‌کننده واقعیت تلخ میدانی است.
در واقع اظهارات بدر عبدالعاطی به منزله هشداری است مبنی بر اینکه مداخلات غرب در غزه می‌تواند شکست بخورد و به قدرت‌های منطقه‌ای اجازه دهد روند سیاسی این باریکه را در مرحله بعدی کنترل کنند.
بنابراین، کارشناسان معتقدند که اگرچه نیروهای بین‌المللی ممکن است یک راه حل کوتاه مدت در نظر گرفته شوند، اما نمی‌توانند حضور دائمی داشته باشند.
به عبارت دیگر به دلیل تردید سیاسی، محدودیت‌های مالی و مشکلات عملیاتی، هرگونه مداخله بین المللی در غزه موقتی خواهد بود.
در نهایت، بازیگران محلی و منطقه‌ای باید مسئولیت حکومتداری و امنیت را در غزه بر عهده بگیرند و این امر بر لزوم یک راه حل سیاسی پایدار تأکید می‌کند.
نظام اقتصادی جهانی در حال گذار از یک تحول ریشه‌ای و برگشت‌ناپذیر است که با کاهش تسلط نسبی اقتصادی غرب مشخص می‌شود.
این کاهش قدرت نه صرفاً چرخه‌ای، بلکه ساختاری است و با ظهور مدل‌های اقتصادی جایگزین و زنجیره‌های تأمین با محوریت چین، که سهم آن از تولید صنعتی جهانی اکنون از ۲۸ درصد فراتر رفته و از ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیشی گرفته است، هدایت می‌شود.
از سوی دیگر، قدرت اساسی غرب و توانایی آن در استفاده از ظرفیت اقتصادی خود برای تحمیل سیطره سیاسی بر کشورهای دیگر همچنان در حال فرسایش است و همانطور که می‌بینیم، نهادهای مالی و اقتصادی غیر غربی مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا که دارای بیش از ۱۰۰ کشور عضو است، به دنبال تأمین مالی توسعه بدون شرایط سختگیرانه هستند و این امر سیطره اقتصاد غرب را تضعیف می‌کند.
در نتیجه، مرحله فعلی درگیری ژئوپلیتیکی جهانی، که با تلاش‌های غرب برای حفظ برتری خود مشخص می‌شود، به پایان خود نزدیک شده؛ اما نه از طریق شکست نظامی بلکه از طریق پایان سیطره اقتصادی.
این می‌تواند یک فرصت راهبردی محوری برای جهان عربی و اسلامی جهت تعامل با قدرت‌های چند قطبی نوظهور باشد که همکاری‌ها و مشارکت‌هایی را بر اساس منافع اقتصادی متقابل ارائه می‌دهند، نه اجبار ایدئولوژیک یا برنامه‌هایی برای تغییر نظام کشورها.
این امر به طور تجربی توسط چهار ابتکار جهانی چین ـ برای توسعه، امنیت، تمدن و ابتکار عمل جهانی مدیریت هوش مصنوعی ـ نشان داده شده است که چارچوبی برای همکاری متمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برابری حاکمیتی بوده و در تضاد کامل با میراث مداخله‌گرایانه سیاست خارجی غرب است.
برای به حداکثر رساندن نقش آژانس‌های ملی و منطقه‌ای، کشورهای عربی و اسلامی باید اتحادهای عمیق‌تر و نهادینه‌تری با این مراکز جدید قدرت ایجاد کنند و از سرمایه و فناوری خود برای تضمین آینده‌ای مرفه و مستقل در جهانی که تغییر شکل داده است، بهره ببرند.
رئیس مرکز مطالعات «آسیا» در مصر