چالش‌های طرح‌های خورشیدی؛ حذف بخش خصوصی توسعه تجدیدپذیر را کند کرد
ورود مستقیم دولت به طرح ۷۰۰۰ مگاواتی خورشیدی و محدود شدن نقش بخش خصوصی، اجرای برنامه‌های تجدیدپذیر را با ابهام و کندی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح‌های خورشیدی در حالی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان دولت مطرح هستند که حذف نقش مؤثر بخش خصوصی، ابعاد اجرایی این برنامه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.
فعالان صنعت معتقدند این روند می‌تواند باعث توقف توسعه و کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری خصوصی شود.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از برنامه‌های راهبردی دولت در مسیر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است.
با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، برخی فعالان این حوزه معتقدند که روند اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی با مشکلاتی همراه است که می‌تواند بر مشارکت مؤثر بخش خصوصی تأثیر بگذارد.
سید مجتبی سیادت، فعال و پیمانکار حوزه انرژی خورشیدی، در گفت‌وگو با خبرگزاری… از فعالان و پیمانکاران حوزه انرژی خورشیدی، به موضوعاتی همچون نحوه اجرای طرح‌ها، تأمین تجهیزات، فرآیندهای مالی و ظرفیت‌های فنی و انسانی پرداخت.
همچنین وی اظهار داشت: «هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری منظم تعهدات، می‌تواند مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را سرعت بخشد و از تکرار مشکلات تأمین برق در سال‌های آینده جلوگیری کند.»
نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر باید باشد
ابراهیم سیادت، فعال و واردکننده تجهیزات و پیمانکار نیروگاه‌های خورشیدی، با اشاره به روند کند اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی گفت: «مشکل اصلی اینجاست که دولت خودش وارد تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌ها شده و ما نمی‌دانیم بر چه اساس و سازوکاری پیمانکاران انتخاب شده‌اند.
به‌عنوان دبیر کارگروه فنی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، ما از فرآیند انتخاب مجریان و نحوه ایجاد مجوزها اطلاع شفافی نداریم.
دولت در این طرح از بخش خصوصی راهنمایی نخواسته است.
در واقع، آقای علی‌آبادی در ابتدای وزارت خود به آقای پزشکیان گفته بودند که بخش خصوصی توان اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را ندارد و گران تمام می‌شود، پس دولت خودش این کار را انجام دهد.»
ابهام در خرید تجهیزات و نگرانی از کیفیت
سید مجتبی سیادت با اشاره به ابهام در کیفیت تجهیزات وارداتی نیروگاه‌های خورشیدی گفت: «شرکت‌های بزرگ چینی حاضر به مذاکره با هیئت ایرانی نشدند و مشخص نیست تجهیزات از چه مسیر و با چه کیفیتی تهیه شده‌اند؛ اگر تست‌های استاندارد در محل تولید انجام نشود، احتمال نقص یا خطای تولید وجود دارد.»
سیادت درباره روند تخصیص تجهیزات از طریق صندوق توسعه ملی نیز گفت: «صندوق توسعه ملی به جای اختصاص وام، تجهیزات را در اختیار دارندگان مجوز قرار می‌دهد، اما این موضوع خودش اشکال جدی دارد.
چون طرح‌های توجیهی نیروگاه‌ها بر اساس تجهیزات خاص و مشخص نوشته می‌شود.
وقتی تجهیز تغییر کند، باید کل طرح از ابتدا بازبینی شود.»
مشکلات مالی و طولانی شدن روند تسهیلات
همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری و مالی طرح‌های خورشیدی گفت: «از دولت قبل تاکنون، فرآیند تأمین مالی با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.
صندوق توسعه ملی در ابتدا دستورالعمل مشخصی نداشت و تنها یک بانک عامل همکاری می‌کرد.
برای نمونه، شرکت مانا انرژی با ۱۵۰۰ مگاوات مناقصه نیازمند یک میلیارد دلار تسهیلات بود، اما بانک عامل اعلام کرد چنین ارزی ندارد و فقط بانک مرکزی می‌تواند پرداخت کند.
این موضوع بیش از یک سال طول کشید تا با مصوبه هیئت وزیران قانونی شود، اما هنوز مشخص نیست که در عمل اجرایی شده باشد.»
بلوکه شدن زمین‌ها و خطوط انتقال توسط دولت
وی با انتقاد از نحوه ورود دولت به اجرای طرح‌های خورشیدی گفت: «دولت ظاهراً قصد دارد تمام ۷۰۰۰ مگاوات را خودش احداث کند و به همین دلیل بسیاری از زمین‌ها و خطوط انتقال را بلوکه کرده است؛ این اقدام برخلاف قانون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و مانع فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.»
این فعال صنعت خورشیدی با تأکید بر توانمندی بخش خصوصی گفت: «بخش خصوصی می‌تواند سریع‌تر و با کیفیت بهتر از دولت طرح‌ها را پیش ببرد، اما در حال حاضر برای واردات تجهیزات با موانع ارزی، ثبت سفارش و محدودیت‌های قانونی مواجه است.
در حالی که بخش دولتی به‌راحتی واردات انجام می‌دهد.
در حالی که همین تجهیزات در داخل کشور تولید می‌شود.»
کمبود نیروی متخصص در حوزه انرژی خورشیدی
سیادت با اشاره به کمبود نیروی متخصص در این حوزه گفت: «ما در کشور نیروی متخصص کافی برای طرح‌های خورشیدی نداریم.
متخصص برق یا مکانیک الزاماً متخصص انرژی تجدیدپذیر نیست.
افرادی که واقعاً دانش و تجربه نیروگاه خورشیدی دارند، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند.»
هزینه‌های تحمیلی و تأثیر بر بازگشت سرمایه
مجتبی سیادت درباره تحقق وعده ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم گفت: «با روند فعلی، رسیدن به این هدف بسیار دشوار است.
زیرساخت‌های انتقال آماده نیستند و هزینه احداث خطوط، پست‌ها و ذخیره‌سازی انرژی بر عهده سرمایه‌گذاران گذاشته شده است.
در حالی که طبق قانون، این وظیفه وزارت نیرو است.
برای نمونه یک طرح، احداث خط ۴۰۰ کیلوولت به طول ۴۰ کیلومتر، دو و نیم برابر هزینه ساخت نیروگاه است و این موضوع بازگشت سرمایه را چند سال به تأخیر می‌اندازد.»