معماری جدید توسعه محلی؛ از سیاست‌های کلی تا اقدام عملی
طرح ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای، با هدف انتقال اختیارات و طراحی برنامه‌های مبتنی بر داده‌های محلی، می‌تواند مدل حکمرانی اقتصادی کشور را دگرگون کند.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای در استان‌ها به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدید وزارت اقتصاد، در روزهای اخیر به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.
این طرح، که به دنبال بازطراحی مسیر توسعه استان‌ها و انتقال اختیارات تصمیم‌سازی از سطح ملی به سطوح استانی است، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی کشور باشد.
ایده اصلی این اقدام بر آن است که سیاست‌های توسعه باید بر پایه داده‌های واقعی، شناخت دقیق از ظرفیت‌های بومی و هماهنگی نهادی در سطح استان شکل گیرد؛ نه بر اساس نسخۀ واحدی که از مرکز برای همه استان‌ها تجویز می‌شود.
در ایران، طی دهه‌های گذشته طرح‌های متعددی برای توسعه منطقه‌ای ارائه شده، اما در اغلب موارد نتیجه مطلوبی نداشته است.
دلیل اصلی این ناکامی‌ها، ضعف هماهنگی، بروکراسی سنگین، نبود اختیارات کافی برای مدیریت‌های محلی، و فاصله میان سیاستگذاری در پایتخت و واقعیت‌های محلی بوده است.
ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار است این فاصله را کم کرده و مسیر تازه‌ای برای برنامه‌ریزی ایجاد کنند؛ مسیری که در آن استان‌ها نقش فعال‌تری در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای داشته باشند.
این ستادها، که در هر استان شکل خواهند گرفت، به‌عنوان یک ساختار تحلیلی-اجرایی عمل می‌کنند؛ ساختاری که باید ظرفیت‌های اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و حتی فرهنگی استان را ارزیابی کرده و بر اساس آن مسیر توسعه را مشخص کند.
علاوه بر آن، این ستادها مأموریت خواهند داشت تا موانع بوروکراتیک، خلأهای سرمایه‌گذاری و ناهماهنگی‌های نهادی را شناسایی کنند و با هماهنگی دستگاه‌های استانی، روند اجرایی پروژه‌ها را سرعت بخشند.
اما فراتر از ساختار اداری و مأموریتی، طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای یک پیام روشن دارد: توسعه باید از پایین به بالا طراحی شود.
این همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان آن را کلید عبور از توسعه نامتوازن در ایران می‌دانند.
در این مدل، هر استان بر اساس ظرفیت‌های خودش برنامه می‌نویسد، اولویت‌گذاری می‌کند و منابع را تخصیص می‌دهد.
این رویکرد می‌تواند نه‌تنها به افزایش کارآمدی منجر شود، بلکه به عدالت منطقه‌ای نیز کمک کند؛ چرا که توجه به مناطق کمتر برخوردار در مرکز طرح قرار دارد.
محمدهادی فاضلی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر حوزه حکمرانی توسعه، مجموعه‌ای از نکات کلیدی درباره این طرح مطرح می‌کند.
ا و معتقد است به باور من، ستادهای توسعه منطقه‌ای اگر درست اجرا شوند می‌توانند یک تغییر پارادایم در مدل توسعه ایران ایجاد کنند.
مسئله اصلی سال‌های اخیر این بوده که بسیاری از سیاست‌ها با نیت خوب نوشته شده‌اند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند، چون تصمیم‌گیران محلی نقشی در تدوین آن‌ها نداشته‌اند.
در واقع، تصمیم‌گیری در تهران صورت می‌گرفته اما اجرای آن بر عهده استان بوده و این دو هم‌افق نبوده‌اند.
او تاکید می‌کند: ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها با یکدیگر تفاوت‌های گسترده دارند.
برخی استان‌ها مزیت معدنی دارند، برخی صنعتی، برخی گردشگری و برخی کشاورزی.
اما در اغلب برنامه‌ها، این تفاوت‌ها جدی گرفته نشده است.
ستادهای توسعه می‌توانند این شکاف میان واقعیت و سیاستگذاری را کاهش دهند.
مهم‌تر این‌که این ستادها باید ابزار تحلیل داده داشته باشند؛ نه این‌که بر پایه گزارش‌های کلی تصمیم بگیرند.
فاضلی در ادامه توضیح می‌دهد که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد تمرکززدایی اقتصادی تنها زمانی نتیجه می‌دهد که سه مؤلفه اصلی هم‌زمان رعایت شود: اختیار، درآمد پایدار، و شفافیت.
اگر استان‌ها اختیاری برای تصمیم‌گیری نداشته باشند، اگر سهمی از درآمدهای محلی به خود استان‌ها نرسد و اگر شفافیت وجود نداشته باشد، ستادها تبدیل به یک ساختمان اداری جدید می‌شوند، نه یک موتور محرک توسعه.
او همچنین به اهمیت نقش بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و افراد متخصص در هر استان استفاده نشود، ستادها به نقطه کور دیگری تبدیل می‌شوند.
توسعه با مشارکت مردمی و بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه صرفاً با دستور اداری.
در واقع، ستادها باید هم محل تصمیم‌سازی باشند و هم مکانیسم هماهنگی میان بازیگران اقتصادی.
بخش دیگری از تحلیل او به موضوع عدالت اقتصادی برمی‌گردد.
فاضلی معتقد است: توسعه در ایران نامتوازن است و این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد.
بخش زیادی از نابرابری‌های اقتصادی و حتی اجتماعی، ریشه در عدم توجه به مناطق کمتر برخوردار داشته است.
اگر ستادهای توسعه بتوانند این اصل را رعایت کنند و بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌ای را با اولویت مناطق محروم تخصیص دهند، می‌توان امیدوار بود که روند نابرابری کاهش یابد.
در کنار تحلیل کارشناسان، بررسی‌های میدانی و مطالعات ملی نیز نشان می‌دهد که اجرای درست این طرح چند مزیت مهم خواهد داشت.
نخست آن‌که این مدل باعث افزایش سرعت تصمیم‌گیری می‌شود.
بسیاری از پروژه‌ها در سال‌های گذشته به‌دلیل انتظار برای تصویب در سطوح ملی متوقف شده‌اند.
وقتی ستادهای استانی بتوانند در همان استان تصمیم بگیرند، این تأخیرها به حداقل خواهد رسید.
دومین مزیت، هماهنگی نهادی است.
در ایران، مشکل اصلی بسیاری از پروژه‌ها نه کمبود منابع، بلکه ناهماهنگی میان دستگاه‌هاست.
ستادهای توسعه می‌توانند نقش هماهنگ‌کننده اصلی میان استانداری، سازمان برنامه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را ایفا کنند.
این موضوع می‌تواند از دوباره‌کاری، تداخل مأموریت‌ها و اتلاف منابع جلوگیری کند.
سومین مزیت طرح، افزایش شفافیت است.
در این مدل، ستادها ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای خواهند بود؛ گزارشی که باید شامل پیشرفت پروژه‌ها، هزینه‌کرد منابع و وضعیت شاخص‌های کلیدی باشد.
این شفافیت علاوه بر جلب اعتماد مردم، به افزایش انضباط مالی نیز کمک می‌کند.
چهارمین مزیت، تقویت نقش نخبگان و دانشگاه‌هاست.
در بسیاری از کشورها، مطالعات توسعه‌ای مبتنی بر پژوهش‌های دانشگاهی انجام می‌شود.
ستادهای توسعه اگر به درستی طراحی شوند، می‌توانند پل ارتباطی میان دانشگاه و سیاستگذاری باشند؛ یعنی جایی که نتایج پژوهش‌های علمی تبدیل به تصمیم‌های اجرایی می‌شود.
پنجمین مزیت، ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است.
وقتی اولویت‌های هر استان مشخص و پروژه‌ها شفاف باشند، سرمایه‌گذاران خصوصی انگیزه بیشتری برای ورود به طرح‌ها خواهند داشت.
در واقع، ستادها می‌توانند به‌عنوان «اتاق پیشران سرمایه‌گذاری» عمل کنند؛ جایی که موانع اداری رفع و پروژه‌ها آماده مشارکت بخش خصوصی می‌شوند.
آنچه مشخص است این است که طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در مسیر توسعه ایران تبدیل شود.
این طرح پاسخی است به دهه‌ها ناهماهنگی، تمرکزگرایی و توسعه نامتوازن.
الگویی که توسعه را از حالت شعاری و کلی‌نگر به مسیر عملیاتی، علمی و منطقه‌محور هدایت می‌کند.
این تحول، در صورت تحقق، می‌تواند فصل جدیدی در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور رقم بزند.