ستادهای توسعه منطقه‌ای؛ گام تازه دولت برای تمرکززدایی و رشد عدالت‌محور
راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای به‌عنوان برنامه جدید دولت، با هدف تمرکززدایی، شناسایی ظرفیت‌های محلی و رفع محدودیت‌های توسعه‌ای، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای در استان‌ها، که این روزها به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم دولت و وزارت اقتصاد مطرح شده، در ظاهر یک طرح اداری است؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این برنامه می‌تواند یکی از عمیق‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در حوزه حکمرانی توسعه باشد.
هدف این ستادها، شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های رقابتی هر استان و طراحی برنامه‌های عملیاتی برای جهش اقتصادی متوازن است؛ رویکردی که بسیاری از کارشناسان آن را «گام ضروری برای خروج از توسعه نامتوازن» توصیف می‌کنند.
در دهه‌های گذشته، طرح‌های بسیاری برای توسعه مناطق مختلف کشور ارائه شده، اما بیشتر آن‌ها با مشکلات اجرایی، بروکراسی پیچیده، نبود اختیارات محلی و ضعف هماهنگی نهادی روبه‌رو شده‌اند.
نتیجه این چرخه معیوب، نابرابری منطقه‌ای، هدررفت منابع و عدم‌تحقق اهداف توسعه‌ای بوده است.
برنامه جدید وزارت اقتصاد تلاش دارد این چرخه را قطع و پایه‌های یک مدل جدید برنامه‌ریزی منطقه‌ای را بنا کند؛ مدلی که بر «تصمیم‌گیری در محل» و «تمرکززدایی واقعی» استوار است.
تمرکززدایی هوشمند؛ حلقه مفقوده برنامه‌ریزی توسعه‌ای
ستادهای توسعه قرار است در هر استان به‌عنوان بازوی تخصصی تحلیل داده‌ها، طراحی پروژه‌ها و نظارت بر روند توسعه عمل کنند.
اهمیت این ساختار جدید در آن است که تصمیم‌گیری را از سطح ملی به سطح استانی منتقل می‌کند.
انتقال تصمیم‌سازی از تهران به استان‌ها نه تنها سرعت اجرا را افزایش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود برنامه‌ها مبتنی بر شناخت واقعی شرایط محلی تدوین شوند.
محمدرضا طالبلو کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است بخش قابل توجهی از ناکارآمدی توسعه در ایران ناشی از تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری‌ها در مرکز است.
در بسیاری از موارد، نسخه‌ای که برای یک استان نوشته می‌شود، هیچ تناسبی با واقعیت‌های میدانی ندارد.
طرح ستادهای توسعه، اگر اختیارات لازم را داشته باشد، می‌تواند این مشکل ساختاری را حل کند و سیاستگذاری را از حالت کلی و فرمایشی به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر داده سوق دهد.
به گفته او، بسیاری از کشورهایی که توسعه منطقه‌ای موفق داشته‌اند مانند ترکیه، مالزی و حتی برخی ایالت‌های هند زمانی به موفقیت رسیدند که اجازه دادند تصمیمات کلیدی در همان منطقه اتخاذ شود؛ تصمیماتی بر پایه داده، ظرفیت و نیاز واقعی، نه بر اساس برداشت‌های کلی از مرکز.
او تأکید می‌کند: «این طرح می‌تواند نقطه شروع یک تحول جدی باشد، به شرط آن‌که نقش ستادها به مشاوره محدود نشود و اختیار اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌ها به آن‌ها سپرده شود.
عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف‌های توسعه؛ مزایای اصلی طرح
یکی از مهم‌ترین مزایای طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای، تأکید صریح آن بر عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری میان مناطق مختلف کشور است.
سال‌هاست که توسعه در ایران بیش از حد در برخی مناطق متمرکز شده و مناطق کم‌برخوردار سهم محدودی از منابع، زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای داشته‌اند.
همین مسئله منجر به مهاجرت‌های گسترده، کاهش فرصت‌های شغلی محلی و فرسایش جمعیتی در برخی استان‌ها شده است.
طرح جدید با تأکید بر تحلیل داده‌های منطقه‌ای، قرار است ظرفیت‌های پنهان و بالفعل هر استان را شناسایی کند و منابع توسعه‌ای را بر پایه این ظرفیت‌ها تخصیص دهد.
برای مثال، استان‌هایی که مزیت کشاورزی یا گردشگری دارند، باید مسیر متفاوتی از استان‌هایی با مزیت صنعتی طی کنند.
این رویکرد علاوه بر افزایش کارآمدی، موجب توزیع عادلانه‌تر منابع نیز می‌شود.
به گفته طالبلو یکی از مزیت‌های این طرح این است که نگاه خطی و واحد به توسعه را کنار می‌گذارد.
در بسیاری از سیاست‌های گذشته، تصور می‌شد همه استان‌ها باید یک نسخه مشابه را دنبال کنند، در حالی که مزیت‌ها و نیازها کاملاً متفاوت است.
ستادهای توسعه می‌توانند به ایجاد نقشه راه اختصاصی برای هر استان کمک کنند؛ نقشه‌ای با پروژه‌های اولویت‌دار واقعی و قابل اجرا.
اصلی‌ترین مزایای طرح از نگاه کارشناسان شامل موارد زیر است
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سرعت اجرا و کاهش بروکراسی مرکز استان، تخصیص بهینه منابع بر اساس مزیت‌های محلی به‌جای سیاست‌های یکسان‌ساز، ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای، تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری محلی، تمرکززدایی واقعی و افزایش اختیار مدیریتی استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی، افزایش شفافیت از طریق گزارش‌دهی مستمر ستادهای توسعه به افکار عمومی، کاهش اتلاف منابع و مدیریت دقیق‌تر پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از جمله مزایای این طرح است.
یکی از ابعاد مهم این طرح، مشارکت فعال نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و نمایندگان استان‌هاست.
بدون استفاده از دانش محلی و تجربیات بازیگران واقعی اقتصاد، هیچ طرح توسعه‌ای موفق نخواهد بود.
این مشارکت موجب می‌شود برنامه‌ها دقیق‌تر، بومی‌تر و قابل‌اجراتر باشند.
از حرف تا عمل؛ الزامات موفقیت ستادهای توسعه
اگرچه ایده ستادهای توسعه امیدآفرین است، اما موفقیت آن مشروط به چند الزام اساسی است؛ الزاماتی که کارشناسان تأکید دارند اگر نادیده گرفته شوند، این طرح نیز مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته به نتیجه نخواهد رسید.
طالبلو مهم‌ترین شرط موفقیت را «اختیارات اجرایی» می‌داند و می‌گوید: اگر ستادها فقط نقش مشورتی داشته باشند، هیچ تغییری رخ نمی‌دهد.
ستاد باید اختیار هماهنگی میان دستگاه‌ها، نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و حتی متوقف کردن طرح‌های ناکارآمد را داشته باشد.
در غیر این صورت، ساختاری جدید به ساختارهای موجود اضافه می‌شود بدون آن‌که کارایی واقعی داشته باشد.
او همچنین به ضرورت «تأمین مالی پایدار» اشاره می‌کند: هیچ طرح توسعه‌ای بدون منابع مالی مشخص قابل اجرا نیست.
استان‌ها باید از مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده کنند و ستادهای توسعه نقش اصلی را در اولویت‌بندی پروژه‌ها بر عهده بگیرند.
همچنین لازم است بخشی از درآمدهای استانی در همان استان هزینه شود تا انگیزه مدیریت محلی افزایش یابد.
یکی دیگر از الزامات، «شفافیت» است.
ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پروژه‌ها، میزان پیشرفت، هزینه‌کرد منابع و نتایج اقدامات، برای اعتمادسازی عمومی ضروری است.
مردم زمانی به این طرح اعتماد می‌کنند که اثرات آن را در زندگی روزمره خود ببینند و بدانند که تصمیم‌گیری بر اساس داده و نیاز واقعی انجام می‌شود.
در نهایت، باید به نقش «هماهنگی نهادی» اشاره کرد.
در بسیاری از استان‌ها، مشکل اصلی نه کمبود منابع بلکه نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، موازی‌کاری و کندی تصمیمات است.
ستادهای توسعه اگر بتوانند این گره اداری را باز کنند، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه برطرف خواهد شد.
طرح تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، اگر با اختیارات کافی، داده‌های دقیق، مشارکت نخبگان و سازوکار نظارت مستمر همراه شود، می‌تواند از یک ایده اداری فراتر رفته و به اصلاحی ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شود.
این طرح ظرفیت آن را دارد که توسعه را از حالت متمرکز و غیر منعطف به مدلی منطقه‌ای، بومی و کارآمد تبدیل کند؛ مدلی که هم عدالت را تقویت می‌کند و هم موتور رشد پایدار را در استان‌ها روشن می‌سازد.