رحمت‌زاده: قوانین دست و پاگیر، بهره‌وری اقتصادی مناطق آزاد را کاهش داد
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی گفت: بستر دیجیتال می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد، یکی از چالش‌ها، قوانین دست و پاگیر و تعارضات قانونی است که باید رفع شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید رحمت‌زاده، رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری امروز سه‌شنبه (۴ آذرماه) خود در محل مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل روز کشور، اقتصاد است و حجم بالای مراجعات مردم به نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دغدغه اصلی آن‌ها مسائل اقتصادی است.
هرچند حکمرانی دارای اولویت‌های متعددی است، اما اقتصاد یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.
وی با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد گفت: هوش مصنوعی پدیده‌ای نوین است که تمام دنیا را تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های متعددی در سطح جهان ایجاد کرده است.
بنابراین دولت باید برنامه‌ها و راهکارهای خود را در این زمینه مشخص کند و مجلس نیز به دنبال ایجاد قواعد و چارچوبی برای هوش مصنوعی است.
رحمت‌زاده افزود: طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.
این در حالی است که بیش از ۲۰۰ طرح دیگر در نوبت بررسی قرار داشتند، که اهمیت بالای این طرح را نشان می‌دهد.
این طرح به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد ادامه داد: بستر دیجیتال می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد، اما یکی از چالش‌های موجود، قوانین دست و پاگیر و تعارضات قانونی است که همگان باید برای رفع آن‌ها همکاری کنند.
وی تصریح کرد: برای توسعه و تحکیم فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در بستر دیجیتال، مشورت با کارشناسان ضروری است و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز این کار انجام شد.
کمیته اقتصاد دیجیتال جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی و انجمن‌های صنفی برگزار کرد تا تعارضات کاهش یابد و دولت نیز موظف شود در مواجهه با فعالان دیجیتال، انعطاف‌پذیری را در اولویت قرار دهد.
رحمت‌زاده همچنین به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: متأسفانه این مناطق از اهداف اصلی که از زمان تأسیس برایشان تعریف شده بود فاصله گرفته‌اند و این رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به آن‌ها بوده است.
با این حال، مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و پیشران اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد، کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری بوده است.
با وجود تلاش دبیرخانه مناطق آزاد، قوانین دست و پاگیر مانع رسیدن این مناطق به اهداف اصلی شده است.
مشوق‌ها و معافیت‌های هدفمند برای فعالان اقتصادی این مناطق ضروری است، اما متأسفانه چنین موضوعی اجرا نمی‌شود و فعالان اقتصادی گلایه‌هایی در این زمینه دارند.
مزیت فعالیت در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی باید محسوس باشد، اما این امر هنوز تحقق نیافته است.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد همچنین به اهمیت ارتباط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی مانند روسیه وجود دارد که این موضوع مورد تأکید طرفین و نیز دولت و وزیر اقتصاد است و مجلس نیز آن را تأیید می‌کند.
در همین راستا، دولت قصد دارد لایحه اصلاح مناطق آزاد را به مجلس ارائه دهد که یکی از محورهای آن ایجاد منطقه آزاد مشترک است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: نگاه مجلس بر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است و همه باید به مفاد آن پایبند باشند.
برای اجرای این برنامه شرایط مهیا است و مجلس ضمن حمایت از دولت، نقش نظارتی خود را نیز ایفا خواهد کرد.