بهای آزادی رسانه: معامله‌ای کثیف در قلب تل‌آویو
محاکمه نتانیاهو افشاگر تبانی سیستماتیک و خطرناک بین قدرت و رسانه است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه خلیلی - بازجویی تند و تیز دادستان یهودیت تیروش از نخست‌وزیر سابق، بنیامین نتانیاهو، در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو، نه یک بررسی قانونیِ صرف، بلکه کالبدشکافیِ هولناکِ زوال اخلاقی و سوءاستفاده از قدرت در بالاترین سطح حاکمیت اسرائیل بود.
این جلسه، که در مرکز پرونده ۴۰۰۰ – یکی از جدی‌ترین اتهامات فساد تاریخ این رژیم – قرار دارد، بیش از آنکه بر روی جزئیات حقوقی تمرکز کند، پرده از یک سازوکار شنیع برداشت: مبادله‌ی منافع عمومی با پوشش رسانه‌ای مطلوبِ شخصی.
نتانیاهو، متهم به دریافت رشوه برای پیشبرد مزایای نظارتی هنگفت برای شرکت مخابراتی بزک و مالک آن، شائول الویچ، است.
در مقابل، نتانیاهو به دنبال چیزی بسیار نامحسوس‌تر، اما برای اهداف سیاسی‌اش حیاتی‌تر بود: کنترل محتوای خبری سایت والا (Walla)، یکی از پربازدیدترین پلتفرم‌های خبری اسرائیل.
تقاضای دادستانی برای توضیح این "تبادل شرم‌آور"، نشان داد که چگونه ابزار دولتی برای ارتقای یک شرکت خصوصی به کار گرفته شده تا ماشین پروپاگاندای یک رهبر سیاسی روغن‌کاری شود.
این اتهام، هسته‌ی اصلی یک حکومت دمکراتیک – تفکیک قدرت و استقلال رسانه – را هدف قرار می‌دهد و آن را تا حد یک کالای قابل معامله تنزل می‌دهد.
دادستان تیروش با زیرکیِ تمام، ادعا‌های نتانیاهو را در مورد نیت و ماهیت تعاملاتش با الویچ، زیر سؤال برد و این نمایشِ قدرت‌طلبی را از پشت پرده‌ی ادعا‌های پوچ به صحنه‌ی عمومی کشاند.
بحث‌های طولانی دادگاه، به دلیل «جلسه دیپلماتیک فوری» نتانیاهو به طور موقت متوقف شد؛ تعلیقی که خود نمادی از تلاش همیشگی او برای درهم‌آمیزی منافع شخصی، سیاسی و وظایف دولتی است.
اما حتی توقف موقت دادگاه نیز نتوانست از سنگینی اتهامات و شواهد حکایت کند.
شواهدی که نشان می‌دهند، ما با یک خطای سهوی مواجه نیستیم، بلکه با یک الگوی روتین و سیستماتیک برای دستکاری افکار عمومی و به زیر کشیدن اصول بنیادیِ دموکراسی سر و کار داریم.
تجارت نفوذ: وقتی قانون به مزایده گذاشته می‌شود
اتهام اصلی در پرونده ۴۰۰۰، قلبِ قانون‌گذاری و نظارت دولتی را هدف قرار می‌دهد.
نتانیاهو، در ازای تأثیرگذاری بر پوشش خبری والا، متهم است که از موقعیت خود برای اعطای مزایای نظارتی بزرگ به شائول الویچ و شرکتش، بزک، سوءاستفاده کرده است.
این نه یک فساد مالی ساده، بلکه یک فروشِ نظامِ حکمرانی است.
اختیاراتِ قانونی که برای محافظت از منافع عمومی، اطمینان از رقابت سالم و تنظیم بازار‌های حیاتی به دولت سپرده شده است، به ابزاری برای تأمین منافع یک الیگارشیِ رسانه‌ای و دوست سیاسی تبدیل شده است.
سوءاستفاده از جایگاه نخست‌وزیری برای هدایت سازمان‌های نظارتی دولتی (که باید مستقل عمل کنند) جهت منافع شخصی، یک خیانت مضاعف به اعتماد عمومی است.
این اقدام نه تنها بازار را مخدوش می‌کند و به رقبای بزک ضرر می‌زند، بلکه پیامی وحشتناک به جامعه می‌فرستد: در اسرائیل، مقررات دولتی برای فروش به بالاترین پیشنهاددهنده (کسی که می‌تواند مطلوب‌ترین پوشش رسانه‌ای را تضمین کند) در دسترس است.
چنین معامله‌ای، ستون‌های اقتصادی و اخلاقی جامعه را به طور همزمان فرومی‌ریزد.
دادستان با صراحت از نتانیاهو پرسید که چرا، اگر هدفش صرفاً یک "گرایش کلی رسانه‌ای" بود، شخصاً چندین بار در امور خبری والا دخالت کرده است.
این سؤال، قلب استراتژی دادستانی است و ریاکاریِ دفاع نتانیاهو را هدف قرار می‌دهد.
اگر رهبری به دنبال "تنوع" است، دخالت مستقیم، فردی و مکرر او در جزئیات محتوای خبری یک پلتفرم خاص چه معنایی دارد؟
پاسخ، واضح است: هدف کنترل و دستکاری بوده، نه تنوع و کثرت‌گرایی.
جزئیات تعاملات بین نتانیاهو و الویچ، که در متن پرونده آمده، حاکی از یک بده‌بستان مستمر و آگاهانه است.
این مبادلات در پشت در‌های بسته و به دور از چشم عموم انجام شده‌اند، که نشان‌دهنده آگاهی کامل طرفین از غیرقانونی و غیراخلاقی بودن این معاملات است.
استفاده از قدرتِ دولت برای غنی‌سازی یک فرد (الویچ) در ازای پروپاگاندای شخصی (پوشش والا)، نمونه‌ی بارز تبدیل مقام دولتی به بنگاه معاملات شخصی است.
این بخش از پرونده، فراتر از اثبات دریافت رشوه، فرهنگ فساد حاکم بر حلقه‌ی قدرت نتانیاهو را افشا می‌کند.
پنهان‌کاری در زیر سایه «تنوع رسانه‌ای» ساختگی
یکی از شرم‌آورترین بخش‌های این محاکمه، تلاش نتانیاهو برای فرار از مسئولیت با استفاده از یک ادبیات فریبنده و عوام‌فریبانه بود.
او ادعا کرد که هدفش از تعامل با الویچ، ایجاد یک محیط رسانه‌ای «متنوع‌تر» بوده است.
این ادعا، نه تنها اهانت به شعور عمومی است، بلکه تلاش مذبوحانه‌ای برای پوشاندن اهداف استبدادی با لفافه‌ای از دموکراسی‌خواهی است.
اگر نتانیاهو واقعاً به دنبال تنوع رسانه‌ای بود، چرا به جای تقویت رسانه‌های مستقل یا ترویج شفافیت، تمرکز خود را بر روی تسخیر و کنترل یک رسانه موجود (والا) و تبدیل آن به بلندگوی شخصی خود قرار داد؟
ادعای نتانیاهو مبنی بر اینکه مبادلاتش با الویچ را "محدود و بی‌تأثیر" می‌داند، توهینی آشکار به مفهوم حاکمیت قانون است.
او برای مینی‌مالیزه کردن تخلفاتش، تأکید کرد که در طول چهار سال، "تنها ۱۷ درخواست شخصی" داشته و این رقم را "هیچ چیز" توصیف کرد.
این دفاع نه تنها ضعیف، بلکه به شدت خودخواهانه و متکبرانه است.
نخست: مقیاس مالی این معامله اصلاً "هیچ چیز" نبود.
مزایای نظارتی اعطا شده به بزک، میلیارد‌ها دلار ارزش داشت.
مبادله‌ی میلیارد‌ها دلار سود شرکتی با تنها ۱۷ درخواست پوشش مطلوب، نشان‌دهنده ارزش سرسام‌آور پروپاگاندا برای نتانیاهو است و نه بی‌اهمیت بودن عمل او.
دوم: برای یک نخست‌وزیر، حتی یک بار تماس شخصی با یک مالک رسانه برای درخواست پوشش خبری، مصداق سوءاستفاده از قدرت و فشار غیرقانونی است.
این دخالت‌ها، مستقل از تعداد، خط قرمز اخلاقی و دموکراتیک را در هم می‌شکند.
۱۷ بار درخواست، ۱۷ ضربه مستقیم به پیکر استقلال مطبوعات بود.
تلاش برای فروکاستن این الگوی تعامل به یک "هیچ چیز"، گویای این حقیقت تلخ است که نتانیاهو، اصول اخلاقی را صرفاً موانعی می‌داند که باید با فرافکنی و انکار، از سر راه برداشته شوند.
فروپاشی اخلاق عمومی: الگوی استبداد رسانه‌ای نتانیاهو
پرونده ۴۰۰۰ یک اتفاق منفرد و منحصر‌به‌فرد نیست؛ بلکه بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر و مخرب است که هدفش تثبیت قدرت نتانیاهو از طریق کنترل کامل بر جریان اطلاعات است.
دادستانی با هوشمندی این الگو را برجسته کرده و آن را شاهدی بر تلاش روتین نتانیاهو برای شکل‌دهی پوشش رسانه‌ای به نفع اهداف سیاسی خود می‌داند.
همچنین، دادگاه به تعاملات نتانیاهو با شلدون ادلسون، مالک فقید روزنامه اسرائیل هیوم (Israel Hayom)، پرداخت.
این روزنامه، که به دلیل پوشش تمام‌عیار و بی‌قید و شرط حامی نتانیاهو مشهور بود، خود نمادی از تبانی بین سرمایه و قدرت برای نابودی رسانه‌ی آزاد است.
نتانیاهو در دفاع از خود، درخواست‌هایش از ادلسون را نیز ثانوی بر هدف "تقویت رسانه‌های راست‌گرا" خواند؛ با این توصیف او در واقع پذیرفت که اقداماتش در راستای یک ایدئولوژیِ مبتنی بر کنترل رسانه‌ای بوده است.
«تقویت رسانه‌های راست‌گرا» در قاموس نتانیاهو به معنای تقویت یک صدای انتقادی نبود، بلکه به معنای ایجاد یک اکوسیستم رسانه‌ای کاملاً وابسته و مطیع بود.
این تلاش برای یکسان‌سازی صدا‌های رسانه‌ای، خفه کردن بحث‌های عمومی و جایگزینی حقیقت با پروپاگاندا، ویژگی اصلی یک رژیم استبدادی است، نه یک دموکراسی لیبرال.
پیامد‌های این الگوی سوءاستفاده، فراتر از محاکمه‌ی نتانیاهو است.
این رسوایی، شکاف عمیقی در اعتماد عمومی ایجاد کرده است.
هنگامی که نخست‌وزیر، از اختیارات حاکمیتی خود برای خرید اخبار مثبت استفاده می‌کند، این عمل نه تنها قوانین را زیر پا می‌گذارد، بلکه اعتبار کل نهاد‌های دموکراتیک – از قانون‌گذاری و نظارت گرفته تا مطبوعات – را نابود می‌سازد.
مردم دیگر نمی‌دانند کدام تصمیم دولتی مبتنی بر منافع ملی بوده و کدام نتیجه‌ی یک معامله‌ی مخفی برای تأمین منافع شخصی یا سیاسی نتانیاهو.
بنابراین، محاکمه‌ی نتانیاهو در پرونده ۴۰۰۰، آزمونی حیاتی برای دموکراسی اسرائیل است.
این محاکمه نشان می‌دهد که آیا دستگاه قضایی قادر است در برابر اقتدارگرایی رسانه‌ای مقاومت کند و آیا سیاستمداران می‌توانند در نهایت در برابر استفاده‌ی سِلاح‌گونه از قدرت برای تسخیر ذهن‌ها و تحریف واقعیت پاسخگو باشند.
دفاع متکبرانه و توجیهات واهی نتانیاهو در دادگاه، تنها تأکیدی بر این نکته است که او از عمل خود پشیمان نیست، بلکه تنها از افشای آن متأسف است.
این گزارش تأکیدی بر این حقیقت است که این پرونده، نه درباره‌ی "۱۷ درخواست" ناچیز، بلکه درباره‌ی فروپاشی اخلاقی در برابر چشمان جهان است.
میراث نتانیاهو، فارغ از دستاورد‌های سیاسی، برای همیشه با سایه‌ی شوم فساد و تلاش برای فروش روح رسانه‌ای دولتش لکه‌دار خواهد ماند.
