از آنکارا تا تهران؛ چرا تعرفه پلکانی در ترکیه جواب داد اما در ایران نه

به گزارش خبرنگار مهر، ایران، کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، دوگانه عجیبی را تجربه می‌کند: وفور در تولید، اما کمبود در عرضه پایدار.
در بسیاری از نقاط کشور، هر سال با آغاز فصول سرد و گرم، خبرهایی از خاموشی برق یا افت فشار گاز شنیده می‌شود.
دلیل مشخص است؛ رشد مصرف خانگی در مقیاسی فراتر از ظرفیت تولید و انتقال.
بنا بر داده‌های رسمی وزارت نیرو، نزدیک به پانزده درصد از مشترکان، بیش از سی درصد از انرژی کشور را مصرف می‌کنند.
این رقم در نگاه نخست ممکن است صرفاً نشانه نابرابری اقتصادی باشد، اما در سطح کلان، معنایی فراتر دارد: غیبت عدالت در مصرف.
ساختار تدریجی تعرفه‌ها که قرار بود عامل بازدارنده برای پرمصرف‌ها باشد، در عمل به‌خاطر پایین‌بودن نرخ‌ها نسبت به هزینه واقعی تولید، تأثیرگذاری چشمگیری نداشته است.
یارانه‌های سنگین انرژی طی چند دهه، عادت مصرفی جدیدی در جامعه شکل داده‌اند؛ عادت به مصرف بی هزینه.
در خانه‌ها، بخاری‌ها و کولرها گاهی شبانه‌روز روشن‌اند، بدون آن‌که مصرف‌کننده احساس درد اقتصادی کند.
در چنین فضایی، سیاست‌گذاران ناگزیرند به سراغ ابزارهای ترکیبی بروند هم اقتصادی، هم فناورانه تا مسیر اصلاح تدریجی را هموار کنند.
پیچیدگی تعرفه و چالش عدالت
تعرفه پلکانی در ظاهر سازوکاری عادلانه دارد: هرچه بیشتر مصرف کنی، باید بهای بیشتری بپردازی.
اما در ایران، فاصله میان پله‌های مصرف و اختلاف قیمتی آنها آن‌قدر ناچیز است که عملاً ناتوان از ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی است.
افزون بر این، بخش قابل‌توجهی از یارانه‌ها همچنان به گروه‌های پرمصرف می‌رسد؛ به بیان دیگر، منابع عمومی در خدمت کسانی است که بیش از بقیه انرژی مصرف می‌کنند.
کارشناسان حوزه انرژی می‌گویند تا زمانی‌که قیمت واقعی انرژی برای همه روشن نباشد، هیچ سیاست تشویقی یا بازدارنده‌ای کارآیی ندارد.
فرهاد اسماعیلی، پژوهشگر سیاست‌گذاری انرژی، در گفت‌وگویی تصریح می‌کند: مشکل ساختاری ما این است که قیمت انرژی نه بر اساس هزینه واقعی تولید، بلکه بر اساس ظرفیت اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت تعیین می‌شود.
بنابراین، مصرف‌کننده پیامی از کمبود یا هزینه واقعی دریافت نمی‌کند.
در بسیاری از کشورها، ساختار تعرفه پلکانی به‌گونه‌ای طراحی شده که مرز هر پله، دقیقاً بر اساس میانگین مصرف واقعی خانوارها تنظیم می‌شود.
این یعنی «پله اول» به‌راستی نماینده رفتار مصرفی اکثریت خانوارهاست و پله‌های بالاتر به‌صورت نمایی گران‌تر می‌شوند.
در ایران اما میانگین‌ها اغلب پایین‌تر از سطح مصرف واقعی تعریف شده‌اند، در نتیجه بخش عمده‌ای از جامعه به‌صورت پیش‌فرض در پله‌های بالاتر قرار می‌گیرند، بی‌آنکه الزاماً پرمصرف باشند.
ترکیه و عراق؛ دو مسیر متفاوت در همسایگی
مقایسه تطبیقی میان ایران و دو همسایه‌اش – عراق و ترکیه – تصویری روشن از تفاوت رویکردها به سیاست انرژی ارائه می‌دهد.
در ترکیه، ساختار قیمتی انرژی بر پایه هزینه تمام‌شده و مالیات زیست‌محیطی بنا شده است.
خانوارها برای هر کیلووات ساعت برق یا هر مترمکعب گاز، قیمتی پرداخت می‌کنند که متناسب با هزینه واقعی تولید است.
این شفافیت باعث شده تا شهروندان به‌شدت نسبت به مصرف خود حساس باشند.
ترکیه از حدود یک دهه پیش، پروژه فراگیر هوشمندسازی شبکه برق را آغاز کرد و تا سال ۲۰۲۳، بیش از نود درصد مشترکان به کنتورهای هوشمند مجهز شدند.
این ابزارها نه‌فقط اطلاعات دقیق مصرف را لحظه‌به‌لحظه در اختیار شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌گذارند، بلکه امکان مقایسه، هشدار و حتی کنترل مصرف از راه دور را هم فراهم کرده‌اند.
در عراق، با وجود منابع ارزان انرژی، مشکل اصلی ضعف در شبکه توزیع و فساد در بخش دولتی است.
میزان نشت انرژی و مصرف غیرمجاز بسیار بالاست و پروژه‌های هوشمندسازی تنها در چند شهر بزرگ عملی شده‌اند.
به همین دلیل، سیاست‌های قیمتی تأثیر محدودی در مدیریت تقاضا دارند.
ایران اما در میانه این دو جهان قرار گرفته است؛ دارای زیرساخت گسترده و دانش فنی قابل‌قبول، اما گرفتار در سیاست‌های حمایتی و قیمت‌های غیرواقعی.
سیاست‌های تشویقی و سیاست‌های تنبیهی
در دهه اخیر، وزارت نیرو و نفت کوشیده‌اند با تلفیق سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، تغییر رفتاری در مصرف ایجاد کنند.
از جمله این سیاست‌ها می‌توان به طرح پاداش صرفه‌جویی اشاره کرد: خانوارهایی که مصرف خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، پاداش نقدی یا اعتباری دریافت می‌کنند.
در مقابل، مشترکان پرمصرف باید تعرفه‌ای بیشتر از میانگین بپردازند.
در ظاهر این طرح عادلانه است، اما اجرای آن نیازمند داده‌های دقیق و قابل اتکا از رفتار مصرف‌کنندگان است.
وقتی کنتورهای سنتی تنها ماهی یک‌بار قرائت می‌شوند و خطا یا تأخیر در ثبت داده‌ها وجود دارد، نظام پاداش و جریمه نیز از عدالت فاصله می‌گیرد.
در اینجا نقش فناوری پررنگ می‌شود.
هوشمندسازی کنتورها، که تحت عنوان طرح «فهام» آغاز شده، می‌تواند این خلأ اطلاعاتی را پر کند.
کنتورهای هوشمند ضمن ارسال برخط داده، امکان هشدار به مشترک در زمان عبور از حدود مجاز را دارند.
از سوی دیگر، این سامانه‌ها می‌توانند به شرکت‌های توزیع امکان دهند تا الگوی مصرف هر منطقه را تحلیل کنند و حتی در شرایط بحرانی، مدیریت بارانجام دهند.
فناوری؛ چشم ناظر شبکه
هوشمندسازی شبکه‌های برق و گاز فقط ابزاری برای قرائت خودکار نیست؛ تبدیل به یکی از ارکان سیاست‌گذاری مدرن انرژی شده است.
داده‌های جمع‌آوری‌شده از میلیون‌ها مصرف‌کننده می‌تواند برای پیش‌بینی تقاضا، برنامه‌ریزی تولید، کاهش تلفات و حتی کشف رفتارهای غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد.
در کشورهای توسعه‌یافته، سامانه‌های تحلیلی با هوش مصنوعی، از داده‌های مصرف خانگی برای طراحی «مدل مصرف پویا» استفاده می‌کنند.
یعنی تعرفه‌ها دیگر صرفاً ماهانه یا ثابت نیستند، بلکه بسته به ساعت و بار شبکه تغییر می‌کنند.
به گفته کارشناسان انرژی دیجیتال، اجرای چنین سیستمی در ایران می‌تواند مصرف پیک تابستان و زمستان را تا ده درصد کاهش دهد، حتی بدون افزایش محسوس تعرفه‌ها.
اما مانع اصلی، زیرساخت فنی و فرهنگی است.
کنتورهای هوشمند هنوز به‌صورت محدود در مناطق شهری نصب شده‌اند و بخش بزرگی از کشور به شبکه سنتی متکی است.
علاوه‌بر آن، آگاهی عمومی درباره کاربرد و مزایای این ابزارها اندک است؛ بسیاری از خانوارها هنوز کنتور دیجیتال را صرفاً دستگاهی برای افزایش قبض تلقی می‌کنند، نه ابزار کنترل و صرفه‌جویی.
بعد اجتماعی «عدالت در مصرف»
عدالت در مصرف انرژی، مفهومی صرفاً اقتصادی نیست؛ ریشه‌ای اجتماعی و فرهنگی دارد.
در جامعه‌ای که تبعیض در دسترسی به منابع عمومی یا تفاوت محسوس میان گروه‌های درآمدی وجود دارد، اجرای سیاست تعرفه‌ای شدید ممکن است به اختلاف طبقاتی دامن بزند.
به همین دلیل کارشناسان تأکید دارند که اصلاح ساختار قیمت‌ها باید تدریجی باشد و هم‌زمان با برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی عمومی پیش برود.
طرح‌هایی مانند «هشدار سبز» که در آن پیامک‌های اطلاع‌رسان به مشترکان برای یادآوری الگوی صحیح مصرف ارسال می‌شود، گامی مقدمه‌ساز برای ارتقای سواد انرژی شهروندان است.
رسانه‌ها نیز نقشی حیاتی دارند: اگر مردم علت واقعی گرانی یا اجرای تعرفه‌های پلکانی را درک نکنند، احتمال دارد چنین سیاست‌هایی به بی‌اعتمادی عمومی بینجامد.
اقتصاد انرژی و فشار بر بودجه دولت
یارانه‌های انرژی در ایران، بنابر برآوردهای مستقل، سالانه بیش از چهل میلیارد دلار از منابع عمومی را می‌بلعند.
این یارانه‌ها اگرچه در ظاهر حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی تلقی می‌شوند، اما در عمل بیش از همه به نفع دهک‌های بالا تمام می‌شود.
هر واحد یارانه انرژی که در اختیار فرد پرمصرف قرار می‌گیرد، به‌معنای محروم شدن سایر بخش‌های جامعه از سرمایه‌گذاری در زیرساخت یا خدمات اجتماعی است.
دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تفکیک پله‌های مصرف، فاصله قیمتی میان طبقات را افزایش دهد، اما ترس از تبعات اجتماعی افزایش نرخ باعث شده این اصلاحات نیمه‌کاره بمانند.
به گفته اسماعیلی نباید اصلاح تعرفه را صرفاً برنامه اقتصادی دید؛ این برنامه‌ای اجتماعی – فرهنگی است.
اگر همراه با اقناع و آموزش عمومی انجام نشود، با اولین اعتراض خیابانی متوقف می‌شود و ما دوباره در نقطه اول می‌مانیم.
مسیر پیش‌رو: پیوند سیاست و فناوری
چشم‌انداز آینده صنعت انرژی ایران در گرو پیوند میان دو عنصر است: سیاست قیمتی هوشمند و شبکه فنی هوشمند.
هیچ‌کدام به تنهایی کافی نیستند.
در صورت توسعه کامل کنتورهای هوشمند و اتصال آن‌ها به سامانه‌های یکپارچه داده، دولت و خانوارها برای نخستین‌بار تصویر واقعی از مصرف و هدررفت خواهند دید.
از آن‌سو، واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کم‌مصرف‌ها احساس پاداش داشته باشند و پرمصرف‌ها هزینه واقعی رفتارشان را بپردازند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که تغییر رفتار مصرف‌کننده زمانی پایدار می‌شود که سه شرط برقرار باشد: اطلاع‌رسانی شفاف، انگیزه اقتصادی و ابزار کنترل فردی.
اگر یکی از این سه زنجیره گسسته شود، سیاست‌ها شکست می‌خورند.
مدیریت تقاضا در ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد.
از سویی، رشد مصرف و فشار بر منابع دولتی دیگر قابل تداوم نیست؛ از سوی دیگر، جامعه نسبت به هرگونه افزایش قیمت حساس شده است.
راه میان‌بر، همان چیزی است که کارشناسان «هوشمندسازی عدالت‌محور» می‌نامند: یعنی حرکت به‌سمت فناوری‌هایی که هم شفافیت ایجاد می‌کنند و هم عدالت را قابل سنجش می‌سازند.
کنتورهای هوشمند، سامانه‌های تحلیل داده و سیاست‌های پلکانی واقعی، اگر باهم اجرا شوند، می‌توانند شبکه انرژی کشور را از وضعیت واکنشی به حالت پیش‌بین و انعطاف‌پذیر تبدیل کنند.
در چنین سیستمی، مصرف‌کننده نه صرفاً یک عدد در قبض، بلکه بخشی از فرایند تصمیم‌گیری می‌شود.
آگاهی او از مصرف شخصی، بزرگ‌ترین سرمایه برای کنترل تقاضاست.
در نهایت، عدالت در مصرف تنها آن‌گاه محقق می‌شود که هر واحد انرژی در جای درست، به اندازه لازم و با ارزش واقعی خود مصرف شود.
ایران سرزمین انرژی است، اما تا زمانی‌که سیگنال قیمت و فناوری دست‌به‌دست ندهند، این سرزمین همچنان گرفتار paradox وفور و کمبود باقی خواهد ماند.
عدالت انرژی تنها با اعتماد، شفافیت و هوشمندی به دست می‌آید—نه با بخشنامه و تعرفه بر روی کاغذ.