بی‌توجهی مدیران بانکی به تکالیف قانونی، عامل بروز بحران در بانک‌ها
رئیس سازمان بازرسی گفت: اگر مدیران عامل بانک‌ها به تکالیف قانونی خود پایبند بودند، امروز شاهد وضعیتی مانند بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز نبودیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت «سین» با حضور فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شیرعالی معاون نظارت و تولیدی سازمان بازرسی، حسینی بازرس‌کل بانک و بیمه، و مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد.
در این مراسم، خدائیان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با قدردانی از اقدام بانک مرکزی در راه‌اندازی سامانه یکپارچه نظارت اظهار کرد: بی‌تردید اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و هر زمان که بانک‌ها مسئولیت قانونی خود را به‌درستی انجام دهند، مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی نیز هموار می‌شود.
وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در شبکه بانکی افزود: رفع این مشکلات تنها با همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و مجموعه شبکه بانکی امکان‌پذیر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور عدم شفافیت را یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات شبکه بانکی دانست و بیان کرد: فقدان شفافیت، امکان شناسایی به‌موقع مشکلات را دشوار کرده و موجب شده بخش مهمی از نظارت‌ها به‌جای پیشینی، به‌صورت پسینی انجام شود.
خدائیان تصریح کرد: اگر مدیران عامل بانک‌ها صرفاً به تکالیف قانونی خود پایبند بودند، امروز شاهد وضعیتی مانند بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز نبودیم.
وی سپس با بیان مصادیقی از تخلفات مشاهده‌شده در شبکه بانکی گفت: در برخی پرونده‌ها مشاهده شده است که بانک‌ها تسهیلات کلانی را به افراد خاص اعطا کرده‌اند و شخص دریافت‌کننده به‌جای بازپرداخت اقساط، مجدداً تسهیلات جدیدی گرفته و با همان وام جدید، بدهی پیشین خود را تسویه کرده است؛ یا از طریق خرید و فروش زمین و ملک، بدهی را به شکل غیرمستقیم پوشش داده است.
وی تأکید کرد: نباید انحلال بانک آینده را دستاورد قلمداد کرد.
افتخار آنجاست که پیش از بروز بحران، با اقدام به‌موقع از وقوع آن جلوگیری کنیم.
خدائیان با اشاره به اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان مرتبط افزود: باید بررسی شود تسهیلات کلان بانکی به چه اشخاص و شرکت‌هایی پرداخت شده است.
آیا این تسهیلات در مسیر اجرای قوانین کشور مانند قانون جهش مسکن یا جوانی جمعیت بوده است یا عمدتاً به شرکت‌های وابسته بانک‌ها اختصاص یافته است؟
وی با انتقاد از استمرار بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: طبق قانون، بانک‌ها باید ظرف سه سال از بنگاه‌داری خارج شوند.
اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه در مواردی روند افزایشی نیز مشاهده می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف، افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، رشد بالای مطالبات غیرجاری و عدم ارزیابی دقیق وثایق در تسهیلات کلان را از دیگر مشکلات شبکه بانکی برشمرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، وثیقه‌های اخذشده پاسخگوی میزان تسهیلات نیست و ارزش آنها بسیار کمتر از تسهیلات پرداخت‌شده است.
وی سپس با تأکید بر ضرورت تمکین بانک‌ها از مقررات بانک مرکزی گفت: مقررات بانک مرکزی برای همه بانک‌ها لازم‌الاجراست؛ اما در عمل، در برخی موارد نسبت به نرخ‌های مصوب سود بانکی مقاومت مشاهده می‌شود.
اگر عملکرد بانک شفاف و مطابق قانون باشد، نه‌تنها نباید در برابر نظارت مقاومت کند بلکه باید از آن استقبال نماید.
خدائیان همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی را عاملی برای انجماد سرمایه بانک‌ها دانست و درباره تسهیلات تکلیفی افزود: گاهی تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود بدون آنکه منابع آنها بررسی شده باشد.
وقتی بانک منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه مصرف کرده باشد، طبیعتاً قدرت پرداخت تسهیلات تکلیفی را از دست می‌دهد.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: بر اساس این گزارش، مبلغ یک‌هزار و ششصد هزار میلیارد تومان از تسهیلات مربوط به قانون جهش مسکن باید پرداخت می‌شد که این تکلیف از سوی بانک‌ها اجرا نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماهیت بانک‌های غیردولتی ادامه داد: مطابق قانون، یک فرد می‌تواند با اجازه بانک مرکزی تا ۳۳ درصد سهام یک بانک را داشته باشد، اما این به‌معنای امکان مدیریت کامل بانک توسط یک فرد نیست.
چرا باید بانکی در کشور وجود داشته باشد که به نام یک فرد شناخته شود؟
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تحول در نظام نظارت بانکی گفت: زمان عبور از نظارت‌های سنتی فرارسیده است.
باید به سمت نظارت هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی حرکت کنیم؛ نظارتی که به محض انحراف در عملکرد بانکی، هشدار هوشمند صادر کند و مسیر بانک را با قوانین و مقررات تطبیق دهد.
خدائیان در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امروز طبق قانون از اختیارات نظارتی قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند با اتکا به این اختیارات، نظارتی مؤثرتر، دقیق‌تر و جامع‌تر بر شبکه بانکی اعمال کند.
که ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی قدمی در این مسیر است.