متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است؛ دریافتی شاغلان به قدری پایین است که حتی افزایش ۳۰ درصدی فاصله زیادی با استاندارهای یک معیشت انسانی دارد
به باور یک اقتصاددان، سطح دریافتی شاغلان به‌قدری پایین است که حتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز فاصله آن را با حداقل استانداردهای یک معیشت انسانی پر نمی‌کند. وقتی پایه دستمزد شاغل پایین است، طبیعی است که بازنشسته نیز دریافتی ناچیزی داشته باشد؛ بنابراین متناسب‌سازی هرچند لازم است، اما «درمان ریشه‌ای» محسوب نمی‌شود.
به باور یک اقتصاددان، سطح دریافتی شاغلان به‌قدری پایین است که حتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز فاصله آن را با حداقل استانداردهای یک معیشت انسانی پر نمی‌کند.
وقتی پایه دستمزد شاغل پایین است، طبیعی است که بازنشسته نیز دریافتی ناچیزی داشته باشد؛ بنابراین متناسب‌سازی هرچند لازم است، اما «درمان ریشه‌ای» محسوب نمی‌شود.
کد خبر: 748631 | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ۰۹:۵۴:۴۰
ندا جعفری- افزایش حقوق بازنشستگان در حالی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مطرح شده که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی بی‌سابقه و کسری‌های سنگین روبه‌رو هستند.
دولت این اصلاحات را راهی برای کاهش شکاف شاغل و بازنشسته و ایجاد فرصت برای جوانان می‌داند، اما اقتصاددانان معتقدند ریشه بحران در «ساختار دستمزد» و «تورم مزمن» نهفته است؛ مسائلی که بدون اصلاح آنها، متناسب‌سازی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود.
روایت دولت از اصلاحات بازنشستگی
به گزارش اعتماد،آنگونه که ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرده است، اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارایه شده است.
به گفته او، این لایحه می‌تواند عدم تمایل به بازنشستگی و افزایش چسبندگی کارمند به دولت را ـ به‌دلیل شکاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان ـ تا حد زیادی کنترل کند.
همچنین این اصلاحیه علاوه بر تأمین معیشت بازنشستگان، در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز موثر خواهد بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح می‌دهد که در قانون برنامه هفتم نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰درصد دریافتی شاغلان پیش‌بینی شده و این روند به‌تدریج در حال اجرا است.
به گفته او، شکاف محسوس میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک‌سو و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر، ملاک‌های اصلی برای ارایه این پیشنهاد بوده است.
سلمانی با اشاره به تکلیف قانونی چابک‌سازی و اصلاح ساختارها می‌گوید کاهش ۱۵ درصد نیروی انسانی در برنامه هفتم الزام شده و دولت مصمم به اجرای آن است.
او همچنین به اجرای برنامه فوریت‌های اداری با هدف اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی و نظارت بر کارآمدی نظام اداری اشاره می‌کند.
تصویر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.
صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات به‌دلیل کمبود منابع داخلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و ناچار به دریافت استقراض از بودجه دولت شده‌اند.
اعتبارات تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۷۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۷ درصد کل بودجه عمومی کشور است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲۸.۵ میلیون نفر مشترک صندوق‌های بازنشستگی هستند: ۲۱ میلیون نفر مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، ۲.۵ میلیون نفر مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، ۳ میلیون نفر مشترک صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح.
بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رشد ۳۶ درصدی به ۱۹۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صندوق فولاد و صندوق وزارت اطلاعات نیز به ترتیب با ۳۳ و ۴۰ درصد رشد، ۱۶.۴ و ۲.۸ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سهم می‌برند.
بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
دولت تاخیر دارد
حسین راغفر، اقتصاددان، در مورد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به «اعتماد» می‌گوید: این طرح یک ضرورت دیرهنگام در نظام جبران خدمات کشور است؛ ضرورتی که هم از منظر عدالت اجتماعی و هم از منظر حفظ سرمایه انسانی حائز اهمیت است.
او معتقد است: مساله دستمزدها در ایران به یک بحران تاریخی تبدیل شده است و اکنون دیگر امکان چشم‌پوشی از آن وجود ندارد.
اصلاح نظام پرداخت نه تنها بر زندگی بازنشستگان اثر می‌گذارد، بلکه آینده شغلی جوانان، روند مهاجرت نیروی کار و حتی ظرفیت کشور برای توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
راغفر تأکید می‌کند: هر نوع بحثی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون نگاه به بحران عمیق دستمزدها ناقص است.
نظام دستمزدی ایران طی ۳۷ سال پس از جنگ ناکارآمدی خود را بازتولید کرده و «ظلم بزرگی» به شاغلان و بازنشستگان روا داشته است.
به باور او، سطح دریافتی شاغلان به‌قدری پایین است که حتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز فاصله آن را با حداقل استانداردهای یک معیشت انسانی پر نمی‌کند.
وقتی پایه دستمزد شاغل پایین است، طبیعی است که بازنشسته نیز دریافتی ناچیزی داشته باشد؛ بنابراین متناسب‌سازی هرچند لازم است، اما «درمان ریشه‌ای» محسوب نمی‌شود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با اعتماد در همین راستا می‌گوید: بحث افزایش دستمزد در ایران هر سال در حالی تکرار می‌شود که تورم ساختاری همچنان ادامه دارد و شکاف میان قدرت خرید و هزینه‌های واقعی زندگی عمیق‌تر می‌شود.
او توضیح می‌دهد: کارگران در دهه اخیر عملا از چرخه اصلی رشد اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند، زیرا دستمزدها هیچگاه هم‌راستا با رشد تورم حرکت نمی‌کند.
وقتی تورم انباشته کشور از ۴۰۰ درصد عبور می‌کند اما مجموع افزایش دستمزد طی همین دوره حتی به نیمی از آن نمی‌رسد، نتیجه کاملا روشن است: سفره خانوار کارگری کوچک‌تر می‌شود، رفاه کاهش می‌یابد و فشار روانی و اجتماعی بر طبقات حقوق‌بگیر بالا می‌رود.
شقاقی شهری ادامه می‌دهد: افزایش‌های سالانه حداقلی تنها از بروز بحران اجتماعی جلوگیری می‌کند اما ساختار معیوب اقتصاد را اصلاح نمی‌کند.
وقتی پایه دستمزد مثلا از ۱۲ به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، در ظاهر افزایش اتفاق می‌افتد اما این عدد در عمل هیچ فاصله‌ای با هزینه‌های جاری خانوار پیدا نمی‌کند.
هزینه خوراک، مسکن، اجاره، پوشاک و خدمات درمانی هر روز افزایش می‌یابد و کارگران مجبورند بخشی از نیازهای ضروری خود را حذف کنند.
به گفته او، این وضعیت نهایتا به کوچک‌شدن سبد غذایی، کاهش کیفیت زندگی، افزایش چندشغلی و فرسودگی جسمی و روحی منجر می‌شود.
اصلاح ساختار دستمزد
از دید راغفر، اگر دولت‌ها واقعا می‌خواهند نظام اشتغال کارآمد داشته باشند و مهاجرت نیروی انسانی را کنترل کنند، باید دستمزدها را واقعی کنند.
به عنوان نمونه، حداقل حقوق یک معلم در ایران باید چند برابر رقم فعلی باشد تا بتواند شأن حرفه‌ای او را حفظ کند و آینده نظام آموزشی را تضمین کند.
به باور او، توسعه زمانی آغاز می‌شود که نیروی انسانی در کشور احساس ارزشمندی کند.
تا زمانی که دستمزدها یک‌سوم و یک‌چهارم کشورهای منطقه است، نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد و نه امید اجتماعی بازسازی می‌شود.
شقاقی شهری نیز تأکید می‌کند: سیاست تعیین دستمزد باید متناسب با شاخص‌های واقعی زندگی باشد.
بدون اصلاح نظام بودجه، شفاف‌سازی منابع دولت، و تغییر رفتار هزینه‌ای دستگاه‌ها، امکان مهار تورم فراهم نمی‌شود و در نتیجه دستمزد نیز نمی‌تواند بازیابی شود.
او بر مالیات‌ستانی هوشمند از فعالیت‌های غیرمولد تأکید کرده و می‌گوید: دستمزد باید بر مبنای شاخص‌های واقعی هزینه زندگی تعیین شود نه بر اساس توان حداقلی بنگاه‌ها.
راغفر هشدار می‌دهد: بی‌توجهی طولانی‌مدت دولت‌ها به مساله دستمزد، امروز به یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت نیروهای متخصص تبدیل شده است؛ مهاجرتی که مستقیما بنیان توسعه کشور را تهدید می‌کند.
به باور راغفر، در جهانی که ارتباطات آزاد و شفاف است، هیچ‌کس از ارزش خدمات خود بی‌خبر نیست.
به عنوان نمونه یک پرستار در ایران حدود ۲۰۰ دلار در ماه دریافت می‌کند، در حالی که همان پرستار در عمان تا ۳۰۰۰ دلار می‌گیرد.
پزشکان و مهندسان نیز با اختلاف‌های چندبرابری مواجه‌اند.
به همین دلیل، نیروی متخصص ایرانی در اولین فرصت جذب کشورهایی می‌شود که ارزش‌گذاری واقعی‌تری برای خدمات او قائل هستند.
او توضیح می‌دهد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها یکی از قطعات پازل است و اصلاحات ساختاری در دستمزد شاغلان پایه اصلی حل مساله است.
خالی شدن
راغفر افزایش حقوق بازنشستگان را اقدامی «قطعا مثبت» می‌داند که امیدواری به آینده را در میان نیروهای شاغل افزایش می‌دهد و می‌گوید: وقتی یک کارمند احساس می‌کند در دوران سالمندی به حداقل معیشت دست پیدا می‌کند، با انگیزه بیشتری در سیستم می‌ماند، اما در کنار این مزایا، بازنشستگان هنوز با دریافتی‌هایی مواجه‌اند که با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله زیادی دارد.
به‌ویژه در دوره‌ای که فشارهای معیشتی، تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید، زندگی خانوارها را دچار بحران کرده است.
راغفر با انتقاد از استدلال برخی سیاست‌گذاران که متناسب‌سازی را فرصتی برای «خالی شدن جای شاغلان» و ایجاد شغل برای جوانان معرفی می‌کنند، می‌گوید: این نگاه نشانه ضعف شدید نظام اشتغال کشور است.
به گفته او اینکه دولت بخواهد از طریق بازنشستگی زودترِ شاغلان برای جوانان شغل ایجاد کند یعنی عملا اعلام می‌کند توانایی خلق شغل مستقل ندارد.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: ایران نه با کمبود تقاضای نیروی کار، بلکه با کمبود «دستمزد و شرایط جذاب» مواجه است.
تخصص‌ها در کشور تربیت می‌شوند اما بازار داخلی با سطح دستمزد نامتناسب نمی‌تواند آنها را حفظ کند.
همین مساله باعث می‌شود مهندسان، پزشکان، پژوهشگران و حتی معلمان به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.
راغفر ادامه می‌دهد: افزایش حقوق بازنشستگان احتمالا میل به بازنشستگی زودهنگام را افزایش می‌دهد.
زیرا کارمندی که بداند در زمان بازنشستگی اختلاف درآمد زیادی با دوران اشتغال ندارد، ممکن است ترجیح دهد زودتر بازنشسته شود و در کنار آن یک شغل دوم ایجاد کند.
او معتقد است؛ این مساله ناشی از «ضعف دستمزد شاغلان» است نه ناشی از متناسب‌سازی.
اگر دستمزد شاغل واقعی و کافی باشد، میل به بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا می‌کند.
راغفر در خاتمه می‌گوید: تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود، نه مشکلات بازنشستگان حل می‌شود و نه آینده شغلی جوانان تضمین خواهد شد.
بن‌بست سیاست دستمزد
شقاقی شهری توضیح می‌دهد: تورم موجود در اقتصاد ایران نتیجه چند عامل پایدار است؛ کسری بودجه مزمن، نظام مالیاتی ناکارآمد، بهره‌وری پایین دستگاه‌ها و نبود برنامه منسجم برای مهار نقدینگی.
وقتی حجم نقدینگی هر سال با سرعتی بالا رشد می‌کند و پایه پولی دایما در حال افزایش است، دولت عملا فنر تورم را فشرده‌تر می‌کند، در این شرایط، حتی اگر شورای عالی کار دستمزد را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد، تأثیر آن بر قدرت خرید ناچیز است.
او می‌گوید: تورم ۶۰درصدی سال گذشته همچنان آثار خود را بر قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل و نقل و خدمات شهری می‌گذارد و خانوار کارگری توان جبران این فشار را ندارد، زیرا دستمزد واقعی در برابر تورم تحلیل می‌رود.
او توضیح می‌دهد: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دستمزد براساس فرمولی تنظیم می‌شود که تورم، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرد.
اما در ایران هیچ‌یک از این سه ضلع به‌درستی مدیریت نمی‌شود؛ رشد اقتصادی نوسانی است، بهره‌وری پایین می‌ماند و تورم از کنترل خارج می‌شود.
او معتقد است؛ اگر این سه مولفه اصلاح نشود، هر میزان افزایش دستمزد فقط یک عدد تزئینی روی بخشنامه‌ها خواهد بود.موضوع دستمزد تنها به کارگران آسیب نمی‌زند؛ بنگاه‌های تولیدی نیز زیر فشار هزینه‌های سنگین قرار می‌گیرند.
هزینه مواد اولیه، هزینه انرژی، مالیات‌های غیرهدفمند و نوسانات نرخ ارز فضای تولید را بی‌ثبات می‌کند و کارفرما ناچار است این افزایش‌ها را از طریق گرانی محصول جبران کند.