سهم ناترازی بانک‌های دولتی به ۸۳ درصد رسید
معاون بانک مرکزی اعلام کرد: ۸۳ درصد ناترازی نظام بانکی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به خصوصی‌هاست؛ مطالبات دولتی از شبکه بانکی به ۱۴۰۰ همت رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانکی کشور موسوم به «سین» امروز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
در این مراسم، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی ضمن نقد بر تسهیلات تکلیفی و حجم بالای مطالبات بانکی از دولت، از آغاز فصل تازه‌ای در رویکرد نظارتی بانک مرکزی خبر داد؛ فصلی مبتنی بر نظارت پیشینی، اقتدار اطلاعاتی و پیشگیری از ناترازی.
محمدپور با اشاره به ساختار جدید نظارتی بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی نظارت را در دو بخش پیشینی و پسینی تعریف کرده است.
در رویکرد سنتی، بررسی‌ها زمانی انجام می‌شد که بانک به مرحله ناترازی رسیده بود، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه «سین»، نظارت پیش از وقوع بحران در دستور کار قرار گرفته است.
وی توضیح داد: سامانه سین با رصد مستمر وضعیت نقدینگی و تراز مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، هشدارهای لازم را پیش از شکل‌گیری ناترازی صادر می‌کند تا اقدامات اصلاحی پیش از ورود بانک به فرآیند «گزیر» انجام شود.
سامانه «سین» و روابط اشخاص؛ ابزارهای هوشمند نظارت بانکی
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هم‌زمان با استقرار سامانه «سین»، سامانه دیگری تحت عنوان «روابط اشخاص» نیز فعال شده که وظیفه آن پایش ذی‌نفعان واحد، مالکان مشترک و افراد مرتبط با بانک‌هاست تا از طریق ارسال سیگنال‌های نظارتی هوشمند، از بروز خطاهای ساختاری و تخلفات مالی جلوگیری شود.
محمدپور تصریح کرد: با این سامانه‌ها، بانک مرکزی از نقشی منفعل در نظارت به جایگاه فعال و اقتدار اطلاعاتی دست یافته است؛ کم‌هزینه‌ترین نوع نظارت، نظارت پیشینی است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق دولت اظهار داشت: میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی به حدی بالا رفته که حتی از کل ناترازی نظام بانکی بیشتر است.
وی گفت: در گذشته حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های خصوصی بود، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی به بانک‌های دولتی اختصاص یافته و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.
این وضعیت نشان می‌دهد لازم است در نحوه تعامل دولت با شبکه بانکی تصمیم فوری اتخاذ شود.
او افزود: الزام قانونی به پرداخت تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه در بانک‌های دولتی، موجب شده برخی بانک‌هایی که پیش‌تر تراز بودند نیز به سمت ناترازی حرکت کنند.
کفایت سرمایه مثبت پس از ۱۵ سال؛ اما خطر بازگشت همچنان پابرجاست
محمدپور خبر داد که برای نخستین‌بار پس از حدود ۱۵ سال، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مثبت شده و رکوردی معادل ۵ درصد در بیست سال اخیر ثبت شده است.
وی تاکید کرد: با وجود این دستاورد، شاخص‌های بانکی همچنان شکننده‌اند و در صورت بی‌توجهی سهام‌داران و نهادهای دولتی، ممکن است بار دیگر به وضعیت منفی بازگردد.
سه برابر شدن سرمایه بانکی؛ اما هنوز ۱۴۰۰ همت کمبود
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، مجموع سرمایه بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت بوده که طی سه سال به ۱۵۰۰ همت رسیده است؛ رشدی سه‌برابری که رکوردی کم‌نظیر در شبکه بانکی محسوب می‌شود.
با این حال، او تأکید کرد که شبکه بانکی برای دستیابی به شرایط پایدار همچنان به ۱۴۰۰ همت سرمایه اضافی نیاز دارد.
استقرار هیئت سرپرستی در مؤسسه ملل؛ نمونه‌ای از نظارت پسینی
محمدپور با اشاره به اقدامات اصلاحی بانک مرکزی گفت: زمانی که بانک از تراز خارج می‌شود، ناچاریم از ابزارهای غیرعادی نظارت استفاده کنیم.
یکی از این ابزارها، استقرار هیأت سرپرستی در بانک یا مؤسسه ناتراز است؛ همان‌طور که این اقدام در مؤسسه ملل اجرایی شده است.
وی تاکید کرد این نوع نظارت، مسیر پرهزینه‌ای است و راه‌اندازی سامانه‌های پیشگیرانه همچون «سین» و «روابط اشخاص» در واقع تلاش برای کاهش نیاز به این نوع اقدام‌های اضطراری است.