ایرانی‌ها همچنان در ترکیه خانه می‌خرند؛ ایرانیان دومین خریدار خارجی ملک در کشور اردوغان
ايرانيان دومين متقاضيان هستند و خروج سرمايه به سمت املاك ترك‌ها ادامه دارد. شقاقي شهري توضيح مي‌دهد كه وقتي خروج سرمايه از سطح مشخصي فراتر مي‌رود، خودِ اين پديده به بي‌ثباتي اقتصادي، جهش‌هاي ارزي و تورم دامن مي‌زند و عملا يك «دور باطل» شكل مي‌گيرد.
ایرانیان دومین متقاضیان هستند و خروج سرمایه به سمت املاک ترک‌ها ادامه دارد.
شقاقی شهری توضیح می‌دهد که وقتی خروج سرمایه از سطح مشخصی فراتر می‌رود، خودِ این پدیده به بی‌ثباتی اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم دامن می‌زند و عملا یک «دور باطل» شکل می‌گیرد.
کد خبر: 748481 | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۱۰:۴۵:۰۰
لیلا لطفی-بر اساس تازه‌ترین گزارش موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، در سپتامبر ۲۰۲۵ ایرانی‌ها با خرید ۲۰۲ واحد مسکونی در رتبه دوم خریداران خارجی مسکن در این کشور قرار گرفتند.
در این ماه شهروندان روسیه با ۲۶۷ واحد در صدر فهرست خریداران بودند و عراقی‌ها با ۱۴۶ واحد جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در توضیح علت‌های افزایش چشمگیر خرید ملک در ترکیه از سوی ایرانی‌ها به «اعتماد» می‌گوید که خروج سرمایه در هر اقتصادی، پیش از هر چیز، تابع مستقیم شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشور و افق پیش‌روی آن است.
به گفته او، هر زمان که در یک کشور «نااطمینانی سیاسی- اقتصادی» افزایش پیدا کند یا تصویری روشن از آینده وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی تمایل پیدا می‌کنند دارایی‌های خود را از آن کشور خارج کنند.
از نظر شقاقی شهری، خروج سرمایه یکی از مولفه‌های بسیار کلیدی در سلامت یا بحران هر اقتصاد است؛ زیرا در صورت تشدید، منابع داخلی کشور را کاهش می‌دهد و این برای کشوری مثل ایران که برای بازسازی زیرساخت‌های خود به منابع مالی بسیار گسترده نیاز دارد، ضایعه‌ای جدی محسوب می‌شود.
او با اشاره به جدیدترین آمار موسسه آمار ترکیه می‌گوید: اگر به فهرست کشورهایی که بیشترین خریداران ملک در ترکیه را تشکیل می‌دهند نگاه کنیم، یک ویژگی مشترک میان آنها دیده می‌شود؛ همه این کشورها درگیر سطح بالایی از بی‌ثباتی سیاسی- اقتصادی یا شرایط بحرانی هستند.
روسیه درگیر جنگ و تبعات اقتصادی آن است؛ ایران با تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی- اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ عراق همچنان تنش‌های داخلی و فقدان آرامش پایدار را تجربه می‌کند.
از نظر او، همین همزمانی نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند جنگ، تنش سیاسی، نااطمینانی، تحریم و بحران‌های داخلی از مهم‌ترین محرک‌های خروج سرمایه از کشورها هستند.
خروج سرمایه برابر با صعود
داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد، در مجموع هزارو 867 ملک به خریداران خارجی فروخته شد که نسبت به سپتامبر سال گذشته ۷.۷ درصد کاهش داشته است.
درضمن خریدهای خارجی در این ماه تنها ۱.۲ درصد از کل معاملات مسکن ترکیه را تشکیل داده‌اند.
براساس این داده‌ها، همچنین در مجموع دوره ژانویه تا سپتامبر میزان فروش مسکن به اتباع خارجی ۱۲.۶ درصد کاهش یافته و به ۱۴ هزار و ۹۴۴ مورد رسیده است.
ولی در نهایت استانبول با ۷۴۴ واحد، آنتالیا با ۵۵۷ واحد و مرسین با ۱۲۴ معامله، بیشترین سهم را از فروش مسکن به خارجی‌ها داشتند.
یعنی متقاضیان کماکان به دنبال بهترین ملک‌ها در ترکیه بودند.
نکته قابل تامل‌تر اینکه ایرانیان دومین متقاضیان هستند و خروج سرمایه به سمت املاک ترک‌ها ادامه دارد.
شقاقی شهری توضیح می‌دهد که وقتی خروج سرمایه از سطح مشخصی فراتر می‌رود، خودِ این پدیده به بی‌ثباتی اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم دامن می‌زند و عملا یک «دور باطل» شکل می‌گیرد.
او می‌گوید: ابتدا نااطمینانی سیاسی- اقتصادی موجب خروج سرمایه می‌شود؛ سپس خروج سرمایه به کسری حساب سرمایه و فشار بر بازار ارز منجر می‌شود؛ این فشار به شوک ارزی و تورم تبدیل می‌شود و همین بی‌ثباتی مجددا موج تازه‌ای از خروج سرمایه ایجاد می‌کند.
از نگاه او، خروج سرمایه یک «علامت هشدار» برای سیاستگذاران است و به آنها می‌گوید که در اقتصاد «درد و بیماری» وجود دارد، زیرا مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را بیرون از مرزها نگهداری کنند.
شقاقی شهری در ادامه به عاملی اشاره می‌کند که به‌گفته او اخیرا نگرانی‌ها را در میان سرمایه‌گذاران و مردم افزایش داده و آن موضوع بحران آب و مساله نشست زمین در کلانشهرهای ایران است.
او تاکید می‌کند که در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و چند کلانشهر دیگر، بحران آب و فرونشست زمین به سطحی رسیده که سرمایه‌گذار یا حتی خانوار مصرف‌کننده احساس می‌کند امنیت سرمایه‌گذاری در املاک و همچنین امنیت سرپناه در آینده در معرض تهدید است.
به همین دلیل، برای حفظ سرمایه و آینده خانواده، برخی ترجیح می‌دهند به سمت سرمایه‌گذاری ملکی در کشورهای همسایه بروند؛ کشورهایی که از بحران‌هایی مانند کمبود آب یا فرونشست گسترده رنج نمی‌برند.
او می‌گوید: ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی در امتداد مدیترانه و برخورداری از شرایط بارشی مناسب، در نگاه ایرانی‌ها به عنوان مقصدی امن‌تر و باثبات‌تر در حوزه ملک دیده می‌شود.
شقاقی شهری تصریح می‌کند که این دو عامل یکی « تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی- اقتصادی داخلی»، و دیگری «بحران آب و نشست زمین» همزمان عمل کرده‌اند و نتیجه آن، این شده که ایران بعد از روسیه در سپتامبر، دومین کشور خریدار ملک در ترکیه باشد.
بازار ملک خواب است
خروج سرمایه ایرانیان به سمت املاک ترک‌ها یا سایر کشورها از نگاه بسیاری از تحلیلگران اثر به‌شدت منفی روی «صنعت ساختمان» و «بازار ملک» در ایران می‌گذارد.
موضوعی که شقاقی شهری نیز آن را تایید می‌کند.
این اقتصاددان هشدار می‌دهد که ادامه این روند، آثار بسیار جدی روی بخش مسکن ایران خواهد گذاشت.
البته او کلان‌تر نیز به این ماجرا نگاه می‌کند.
به گفته شقاقی شهری، بخش مسکن در هر اقتصادی «یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال» است و سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر تامین نیاز مصرفی جامعه، اشتغال گسترده و زنجیره‌ای ایجاد می‌کند.
اگر سرمایه‌گذاران ایرانی به این نتیجه برسند که به‌جای مشارکت در ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن داخل، دارایی‌های خود را به بازار املاک ترکیه منتقل کنند، یکی از موتورهای اصلی رشد و اشتغال در اقتصاد ایران از کار خواهد افتاد.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد که بخش مسکن ایران در سال‌های اخیر به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی در افزایش عرضه، فاصله معناداری میان عرضه و تقاضا پیدا کرده است.
خروج سرمایه از کشور این شکاف را عمیق‌تر می‌کند و در نتیجه هم فشار قیمتی افزایش می‌یابد و هم رکود و کاهش اشتغال در حوزه ساخت‌وساز تشدید می‌شود.
او همچنین یادآوری می‌کند که ایران دقیقا در زمانی با بحران خروج سرمایه روبه‌رو شده که بیش از هر زمان دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و حتی به‌طور کلی، نیازمند سرمایه‌گذاری برای احیای سرزمین و رفع بحران‌های داخلی است.
او تاکید می‌کند که اگر سیاستگذاران نتوانند بحران زمین و بحران آب را مهار کنند و همچنین چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کنند، روند خروج سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد و تبعات آن هم در قیمت مسکن و هم در اشتغال و هم در عمق رکود اقتصادی بروز خواهد کرد.
در پایان گفت‌وگو، شقاقی شهری از این منظر تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در ملک ترکیه برای ایرانی‌ها به ترکیبی از نگرانی درباره آینده، جست‌وجوی امنیت سرمایه و تلاش برای یافتن سرپناهی خارج از معرض بحران‌های داخلی تبدیل شده است.
بیشترین خرید و فروش از آن استانبول
طبق اعلام معاونت امور بین‌الملل اداره اروپا در ماه سپتامبر، ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی در سراسر ترکیه به فروش رسید.
بر اساس آمارهای رسمی، میزان فروش مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
استانبول همچنان پیشتاز بازار ملک ترکیه است و با ۲۴ هزار و ۱۱۹ معامله در صدر قرار گرفت.
پس از آن، آنکارا با ۱۳ هزار و ۴۱۷ و ازمیر با ۸۵۴۴ معامله در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند.
در مقابل، کمترین تعداد فروش مسکن به استان‌های کوچک ترکیه تعلق داشت: اردهان با ۷۰ مورد، بایبورت با ۱۱۷ مورد و تونجلی با ۱۴۲ معامله کمترین آمار ثبت‌شده را به خود اختصاص دادند.
این گزارش تصویری روشن از روند رو به رشد بازار مسکن ترکیه ارایه می‌دهد و نشان می‌دهد اختلاف چشمگیری میان استان‌های بزرگ و کوچک در حجم معاملات وجود دارد.
این گزارش نشان می‌دهد؛ فروش مسکن در ترکیه طی دوره ژانویه تا سپتامبر با رشد ۱۹.۲ درصدی همراه بود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۲۷ واحد رسید.
تقاضا برای خانه‌های دست دوم
این گزارش نشان می‌دهد در نتیجه سایر فروش‌ها در ماه سپتامبر به ۲۱ هزار و ۲۶۶ واحد دست به دست شده است.
فروش سایر خانه‌ها در سراسر ترکیه در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت و به 129 هزار و 391 مورد رسید.
سهم سایر فروش‌ها در کل فروش خانه ۸۵.۹ درصد بود.
فروش سایر خانه‌ها بین ژانویه و سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد افزایش یافت و به 966 هزار و 234 مورد رسید.
این گزارش نشان می‌دهد، تعداد فروش خانه‌های دست‌اول در ترکیه طی ماه سپتامبر به ۴۷ هزار و ۱۱۷ واحد رسید.
این رقم نسبت به سپتامبر سال گذشته ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و ۳۱.۳ درصد از کل معاملات مسکن را شامل می‌شود.
همچنین فروش خانه‌های دست‌اول در بازه ژانویه تا سپتامبر با رشد ۱۳.۹ درصدی همراه بوده و به ۳۴۲ هزار و ۶۴۱ واحد رسیده است.
این گزارش نشان می‌دهد، در ماه سپتامبر، ۱۰۳ هزار و ۵۴۰واحد مسکونی دست‌دوم در سراسر ترکیه معامله شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد رشد نشان می‌دهد و ۶۸.۷ درصد از کل فروش مسکن را شامل می‌شود.
همچنین، فروش خانه‌های دست‌دوم در دوره ژانویه تا سپتامبر با افزایش ۲۱.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸۶,۰۸۶ واحد رسید که نشان‌دهنده پویایی بالای بازار خانه‌های موجود و تقاضای قوی خریداران است.
به عبارت دیگر بازار خانه‌های دست‌دوم همچنان محور اصلی معاملات مسکن در ترکیه را تشکیل می‌دهد.
سهم بالای این واحدها دو موضوع را نشان می‌دهد، یکی اینکه خریداران به دنبال خانه‌های آماده سکونتی هستند که به سرعت تحویل داده شود و قیمت‌های معقول‌تر داشته باشد.
البته کاهش قدرت خرید مردم به تبع رشد تورم نیز باعث شده استقبال از واحدهای نوساز محدود و بخش عمده معاملات از بازار تازه‌سازها به خانه‌های موجود منتقل شود.
با این حال واحدهای نوساز نیز در مسیر رشد قرار دارند و استمرار فعالیت بخش ساخت‌وساز نشان می‌دهد عرضه همچنان فعال است.
اما غلبه بازار دست‌دوم بر نوسازها پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارد؛ از سیاست‌های قیمت‌گذاری گرفته تا برنامه‌های توسعه مسکن و تصمیم سرمایه‌گذاران، همه تحت تاثیر این روند قرار می‌گیرند و شکل‌دهنده چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار خواهند بود.