عملکرد احسان خاندوزی، همتی و سیدعلی مدنی‌زاده در وزات اقتصاد؛ کدام وزیر موفق‌تر بود؟
نتيجه آنكه شرايط امروز اقتصاد ايران حاصل عملكرد و ناكامي‌هاي هر سه وزير است. تغييرات بلندمدت، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق، ثبات مديريتي و هماهنگي در سياستگذاري‌هاست؛ نه فقط تعويض چهره‌ها. ايران به اصلاحات عميق و ماندگار نياز دارد، نه مسكن‌هاي كوتاه‌مدت.
شرایط امروز اقتصاد ایران حاصل عملکرد و ناکامی‌های هر سه وزیر است.
تغییرات بلندمدت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ثبات مدیریتی و هماهنگی در سیاستگذاری‌هاست؛ نه فقط تعویض چهره‌ها.
ایران به اصلاحات عمیق و ماندگار نیاز دارد، نه مسکن‌های کوتاه‌مدت.
کد خبر: 748480 | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ۱۰:۳۷:۱۹
امیررضا اعتمادی-پس از تغییر و تحولات سیاسی اخیر، سه وزیر مختلف سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران را بر عهده داشته‌اند.
در دولت سیزدهم به ریاست مرحوم ابراهیم رییسی، سید احسان خاندوزی (1403-1400) عهده‌دار این وزارتخانه بود.
با آغاز دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی به عنوان نخستین وزیر اقتصاد دولت جدید در مرداد ۱۴۰۳ منصوب، اما کمتر از ۷ ماه بعد با رای عدم اعتماد مجلس برکنار شد.
پس از استیضاح همتی در اسفند ۱۴۰۳، سرپرستی موقت به سید رحمت‌الله اکرمی واگذار تا اینکه در خرداد ۱۴۰۴ اقتصاددان جوان سید علی مدنی‌زاده (مدنی‌نژاد) با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر اقتصاد فعلی انتخاب شد.
هدف این گزارش، بررسی بی‌طرفانه عملکرد هر یک از این سه وزیر و تاثیر اقدامات آنها بر وضعیت امروز اقتصاد ایران است.
در این ارزیابی، آمارهای رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی) و گزارش‌های معتبر داخلی مورد استفاده قرار گرفته و جنبه‌های کلیدی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، اشتغال و ساماندهی بانک‌ها تحلیل می‌شود.
عملکرد سید احسان خاندوزی
(وزیر اقتصاد دولت سیزدهم)
دوره مسوولیت: شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳.
خاندوزی در شرایطی سکان اقتصاد را در دست گرفت که کشور با میراث تورمی و رکود مزمن مواجه بود.
در سه سال وزارت وی، روند برخی شاخص‌های کلان تغییرات چشمگیری داشت:
٭کنترل نسبی تورم: در ابتدای دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی و سایر شوک‌های قیمتی موجب جهش تورم شد.
تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۵۵درصد رسیده بود که یک وضعیت بحرانی محسوب می‌شد.
خاندوزی با تاکید بر انضباط پولی و اقدامات ثبات‌بخش، توانست تورم را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ به‌طوری که این نرخ در خرداد و تیر ۱۴۰۳ به حدود ۳۱،۵درصد کاهش یافت.
هر چند تورم ۳۱درصد همچنان بالا و دور از هدف‌گذاری‌های بلندمدت بود، اما روند نزولی تورم در نیمه دوم دوره وی نشانه‌ای از مهار نسبی فشارهای قیمتی تلقی شد.
همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، تورم مصرف‌کننده در اواخر دولت سیزدهم تحت کنترل نسبی قرار گرفت و روند کاهشی یافت.
٭ رشد اقتصادی و اشتغال: پس از چند سال رشد اقتصادی ناچیز یا منفی در اواخر دولت قبل، خاندوزی از بازگشت رشد مثبت دفاع کرد.
اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عمدتا به کمک افزایش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری‌های جدید از رکود خارج شد.
بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ رشدی در حدود ۵درصد (به قیمت بازار) را تجربه کرد.
هرچند برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند بخش بزرگی از این رشد وابسته به نفت بوده و رشد غیرنفتی متوسط سالانه تنها حدود ۲درصد بوده است، نمی‌توان تغییر فاز اقتصاد از رشد منفی به مثبت را نادیده گرفت.
در حوزه اشتغال نیز دستاورد مهمی ثبت شد؛ نرخ بیکاری از ۹،۲درصد در ابتدای دولت سیزدهم به ۸،۱درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر بود.
طی این سه سال حدود ۱،۵ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شد.
این بهبود اشتغال، هر چند اندک، در کنار رشد اقتصادی مثبت نشان‌دهنده حرکت اقتصاد از رکود به سمت احیای تدریجی بوده است.
٭ مدیریت بودجه و بدهی‌ها: خاندوزی با کسری بودجه مزمن و انباشت بدهی دولت قبل مواجه بود.
بخشی از استراتژی وی انتشار اوراق بدهی برای بازپرداخت تعهدات گذشته بود.
اگرچه این اقدام از پولی‌سازی مستقیم کسری بودجه کاست، اما بدهی دولت را افزایش داد.
وی مدعی اصلاح ترکیب بودجه به نفع طرح‌های عمرانی استان‌ها بود (سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها از ۳۱درصد در ۱۳۹۹ به ۳۹درصد در ۱۴۰۳ افزایش یافت) .
با این حال، ناترازی مالی دولت همچنان باقی ماند و دولت برای تامین کسری ناچار به استقراض (مستقیم یا غیرمستقیم) و پایه پولی افزایشی بود که ریشه تورم بالا محسوب می‌شود.
خاندوزی خود اذعان کرد در آغاز دولت با «تورم بالا و وضعیت بسیار بحرانی» روبه‌رو بوده و به‌‌رغم روند نزولی تورم در پایان دوره‌اش، نرخ‌های فعلی کماکان برای جامعه طاقت‌فرساست.
این اعتراف نشان می‌دهد که اقدامات مهار تورم اگرچه جهت صحیحی داشت، اما کافی نبوده و معیشت مردم همچنان تحت فشار تورمی قرار داشت.
٭ سیاست ارزی و نظام بانکی: دوره خاندوزی با نوسانات ارزی قابل توجه همراه بود.
نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ جهش‌هایی را تجربه کرد (به خصوص در بازار آزاد) که ناشی از تشدید تحریم‌ها، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی بود.
در واکنش، دولت سیزدهم اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرد تا بازار رسمی ارز را تعمیق بخشیده و نرخ‌های حواله و اسکناس را تفکیک کند.
رییس‌کل بانک مرکزی وقت (علی صالح‌آبادی و سپس محمدرضا فرزین) مدعی بودند مدیریت بازار ارز به نحوی بوده که ضریب نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ به کمترین میزان سال‌های اخیر رسید.
هر چند در نیمه نخست ۱۴۰۳ ثبات نسبی در بازار ارز مشاهده شد، اما نرخ دلار نسبت به اوایل دوره خاندوزی افزایش چشمگیری یافت.
به بیان دیگر، ارزش دلار طی آن سه سال تضعیف شد؛ دلار که حوالی ۲۵ هزار تومان در ۱۴۰۰ بود تا میانه ۱۴۰۳ به محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسید.
کاهش ارزش پول ملی باعث شد فشار تورمی وارداتی بالا بماند.
در بخش بانکی، خاندوزی از ساماندهی بانک‌ها و مهار اضافه‌برداشت‌ها سخن گفت، اما مشکلات نظام بانکی (مانند ناترازی ترازنامه بانک‌ها و مطالبات غیرجاری) کماکان لاینحل باقی ماند و نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تری است.
جمع‌بندی عملکرد خاندوزی: او توانست روند فروپاشی شاخص‌ها را متوقف کرده و برخی بهبودهای نسبی ایجاد کند: تورم به trajectory نزولی هدایت شد، رشد اقتصاد از سر گرفته شد، بیکاری به پایین‌ترین حد دهه اخیر رسید و توزیع درآمد تا حدی بهبود یافت (ضریب جینی ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح یک دهه رسید) .
با این حال، ابرچالش‌های اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه ساختاری، نقدینگی فزاینده و ناکارآمدی شبکه بانکی در زمان وی حل‌وفصل نشدند.
خاندوزی خود تاکید داشت که حتی تورم ۳۰درصد برای اقتصاد رقم بالایی است.
بنابراین عملکرد وی را می‌توان تلاشی برای تثبیت اقتصاد پس از شوک‌های اولیه دولت سیزدهم دانست که در ایجاد یک روند بهبود نسبی موفق بود، اما نتایج آن ناپایدار ماند و با انتقال دولت، اقتصاد همچنان آسیب‌پذیر باقی بود.
عملکرد عبدالناصر همتی
(وزیر اقتصاد دولت چهاردهم)
دوره مسوولیت: ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۳.
عبدالناصر همتی که سابقه ریاست بانک مرکزی در دولت روحانی را در کارنامه داشت، در آغاز دولت پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد.
انتصاب وی با امید به بهره‌گیری از تجربه پولی و بانکی او برای مهار چالش‌های اقتصاد صورت گرفت.
با این حال، دوره مسوولیت همتی بسیار کوتاه و پرتنش بود و تحولاتی که در این مدت رخ داد تاثیر چشمگیری بر شرایط کنونی گذاشت:
٭ افزایش دوباره تورم و جهش ارزی: مهم‌ترین اتفاق دوره کوتاه همتی، شوک ارزی پاییز ۱۴۰۳ بود.
وی با هدف اصلاح ساختار معیوب ارز ترجیحی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را دنبال کرد که به حذف نرخ نیما (حدود ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان) و معرفی نرخ جدید مرکز مبادله در کانال ~۷۰ هزار تومان انجامید.
این اقدام یکسان‌سازی ارزی، هر چند در بلندمدت می‌تواند شفافیت ایجاد کند، اما در کوتاه‌مدت منجر به جهش قیمت ارز و افزایش انتظارات تورمی شد.
قیمت دلار طی دوره شش ماهه وزارت او به شکل چشمگیری اوج گرفت و تا مرز ۹۰ الی ۹۵ هزار تومان رسید.
حتی پس از برکناری او نیز روند صعودی متوقف نشد و کمتر از یک ماه بعد دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد.
این جهش ارزی سهمگین مستقیما بر معیشت مردم اثر گذاشت و فشار تورمی سنگینی ایجاد کرد.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۳۹درصد رسید.
در فروردین ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳،۹درصد نسبت به اسفند افزایش یافت و تورم نقطه‌ای به ۳۸،۹درصد رسید.
٭ استیضاح تاریخی در کمتر از ۷ ماه: عملکرد همتی با انتقاد شدید نمایندگان مجلس مواجه شد.
در نهایت ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ جلسه استیضاح برگزار شد و نمایندگان با ۱۸۲ رای موافق در برابر ۸۹ رای مخالف (به علاوه ۱ ممتنع و ۱ باطله) رای اعتماد داده شده را پس گرفتند.
این واقعه از آن جهت تاریخی بود که وی به اولین وزیر اقتصادی تبدیل شد که در نیمه نخست سال اول دولت جدید استیضاح می‌شود.
موافقان استیضاح، همتی را بابت موج گرانی‌ها و سقوط ارزش پول ملی مسوول می‌دانستند.
اما در مقابل، منتقدان استیضاح استدلال می‌کردند که قضاوت درباره کارنامه یک وزیر در عرض ۷ ماه منصفانه نیست و برکناری شتاب‌زده او خود می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز دامن بزند.
این دیدگاه تا حدی درست بود؛ چنانکه اشاره شد پس از خروج همتی، روند افزایشی نرخ ارز نه تنها متوقف نشد، بلکه شتاب بیشتری گرفت.
٭ دفاعیات همتی و واقعیت‌ها: همتی در جلسه استیضاح، افزایش نرخ دلار را به عوامل بیرونی و انتظارات تورمی نسبت داد و تلاش کرد نقش وزارت اقتصاد را در این زمینه کمرنگ جلوه دهد.
او تاکید کرد: سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد مستقیما مسوول نوسانات ارز نیست.
همتی نرخ دلار بالای ۹۰ هزار تومان را «غیرواقعی» خواند و گفت: این جهش بیشتر ناشی از جو روانی و انتظارات تورمی بوده تا بنیان‌های اقتصادی.
وی همچنین از حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ‌ها دفاع کرد و آن را اقدامی لازم برای شفاف‌سازی اقتصاد دانست.
در مجموع هر چند همتی از منظر دانش اقتصادی فردی مطلع و دارای برنامه بود، اما فرصت اجرای برنامه‌هایش را نیافت.
تصمیمات سیاستی وی خصوصا در حوزه ارز، به شوک قیمتی کوتاه‌مدت منجر شد و فضای سیاسی پرتنش مجال صبوری برای ثمر دادن اصلاحات نداد.
عملکرد سید علی مدنی‌زاده
(وزیر اقتصاد دولت چهاردهم فعلی)
دوره مسوولیت: از خرداد ۱۴۰۴ تاکنون.
مدنی‌زاده که پیش از این استاد اقتصاد و چهره‌ای آکادمیک بود، بدون تجربه تصدی پست اجرایی رده‌بالا وارد کابینه شد.
او وزارتخانه را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد همچنان با آثار شوک ارزی و تورمی اواخر ۱۴۰۳ دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
٭ تداوم فشار تورمی: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵،۳درصد رسید که بالاترین رقم از اردیبهشت ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
تورم ماهانه شهریور نیز ۳،۸درصد گزارش شد.
این ارقام نشان می‌دهد که هنوز روند تورم مهار نشده و حتی شتاب گرفته است.
وزیر جدید تصریح کرده: تداوم ناترازی‌های مالی دولت و بانک‌ها و همچنین انتظارات تورمی، عوامل اصلی تورم فعلی هستند.
وی معتقد است بدون رفع کسری بودجه دولت در بلندمدت، اصلاح ناترازی بانک‌ها در میان‌مدت و بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت، مهار پایدار تورم ممکن نیست.
٭ وضعیت بازار ارز: دلار پس از جهش‌های اسفند ۱۴۰۳ اندکی عقب‌نشینی کرد، اما در پاییز ۱۴۰۴ بار دیگر روند صعودی یافت و از ۱۱۰ هزار تومان فراتر رفت.
مدنی‌زاده اعلام کرد که سیاستگذاری ارزی مسوولیت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد مسوول مستقیم آن نیست.
این موضع‌گیری هر چند فنی است، اما کارشناسان معتقدند هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی ضروری است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرده تمرکز خود را بر انضباط مالی دولت، اصلاح ساختار بودجه و هدایت نقدینگی به تولید گذاشته است.
٭برنامه‌های اصلاح ساختاری: مدنی‌زاده تاکید دارد که سه منشا اصلی تورم ایران ناترازی بودجه، بانک‌ها و تجارت خارجی است و برای مهار پایدار تورم باید هر سه حل شوند.
از برنامه‌های مطرح شده توسط وی می‌توان به تامین مالی زنجیره‌ای تولید، رتبه‌بندی بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد.
اجرای این اصلاحات نیازمند زمان، حمایت سیاسی و هماهنگی تیم اقتصادی است.
ارزیابی اولیه: با گذشت چند ماه از آغاز وزارت، هنوز نتیجه ملموسی از برنامه‌های مدنی‌زاده به چشم نمی‌خورد که با توجه به زمان محدود طبیعی است.
اما اگر رویکرد ساختاری، علمی و اولویت‌بندی شده او تداوم یابد و از چالش‌های سیاسی عبور کند، می‌تواند در میان‌مدت به ثبات اقتصادی کمک کند.
جمع‌بندی
نگاهی مقایسه‌ای به عملکرد این سه وزیر اقتصاد نشان می‌دهد:
٭ احسان خاندوزی موفق شد روند فروپاشی اقتصاد را مهار کرده و برخی شاخص‌ها را بهبود دهد، اما اصلاحات ساختاری به سرانجام نرسیدند.
٭ عبدالناصر همتی رویکردی اصلاحی و پرریسک در پیش گرفت که به جهش ارزی و تورمی منجر شد و در نهایت فرصت اجرای برنامه‌هایش را از دست داد.
٭ سید علی مدنی‌زاده در شرایطی دشوار وزارت را آغاز کرده و رویکردی علمی، تدریجی و ساختاری را پی گرفته که اگر اجرا شود، می‌تواند گامی به سوی ثبات پایدار اقتصادی باشد.
نتیجه آنکه شرایط امروز اقتصاد ایران حاصل عملکرد و ناکامی‌های هر سه وزیر است.
تغییرات بلندمدت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ثبات مدیریتی و هماهنگی در سیاستگذاری‌هاست؛ نه فقط تعویض چهره‌ها.
ایران به اصلاحات عمیق و ماندگار نیاز دارد، نه مسکن‌های کوتاه‌مدت.