کنگره آمریکا لایحه انتشار اسناد اپستین را تصویب کرد

به گزارش مشرق، این لایحه با ۴۲۷ رای موافق و یک رای منفی در حالی رای آورد که بسیاری از قربانیان اپستین که در کنگره حضور داشتند، با شنیدن تصویب آن، از جا برخاستند و قانونگذاران را تشویق کردند.
«کلی هیگینز» تنها قانونگذاری است که به این لایحه رای منفی داد.
به نقل از شبکه خبری ان.بی.سی، هیگینز به عنوان تنها کسی که به این لایحه رای منفی داد در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت که این لایحه، همانطور که نوشته شده است، می‌تواند «نام هزاران نفر بی‌گناه - شاهدان، افرادی که غیبت کرده‌اند، اعضای خانواده و غیره - را افشا کند.»
چند ساعت بعد، «چاک شومر» رهبر اکثریت سنا به صحن علنی رفت و درخواست کرد که پس از ارسال لایحه از مجلس نمایندگان، این طرح در سنا نیز به تصویب برسد.
سناتورها با این درخواست موافقت کردند.
این بدان معناست که به محض ارسال مدارک از مجلس نمایندگان به سنا، لایحه مستقیما برای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ارسال خواهد شد، که قول داده است آن را امضا و به قانون تبدیل کند.
این لایحه دادستان کل را ملزم می‌کند که «تمام سوابق، اسناد، ارتباطات و مطالب تحقیقاتی غیرمحرمانه» مربوط به اپستین و همدستش «گیسلاین ماکسول»، گزارش‌های پرواز یا سوابق سفر، افراد و نهادهای مرتبط با اپستین و ایمیل‌های داخلی، یادداشت‌ها و سایر ارتباطات داخلی وزارت دادگستری را در قالبی قابل جستجو و دانلود منتشر کند.
تمامی این سوابق باید «حداکثر تا ۳۰ روز» پس از تصویب قانون منتشر شوند.
این قانون می‌گوید دادستان کل می‌تواند هرگونه اطلاعاتی که قربانیان را شناسایی می‌کند یا تحقیقات فعال فدرال را به خطر می‌اندازد، مخفی نگه دارد یا حذف کند.
«توماس ماسی»، جمهوری‌خواه از کنتاکی و «رو خانا» دموکرات از کالیفرنیا دو نماینده که این قانون را تدوین کردند، چند روز گذشته را صرف تلاش برای افزایش تعداد آرا برای اعمال فشار بر سنا کرده بودند.
پیش از رای‌گیری، ماسی و خانا به همراه «مارجوری تیلور گرین» در یک کنفرانس خبری در مقابل ساختمان کنگره، از سناتورها خواستند که به سرعت این لایحه را بررسی کنند.
در این میان، یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا نیز گفت: «دموکرات‌ها و رسانه‌ها سال‌ها از اپستین و قربانیانش خبر داشتند و هیچ کاری برای کمک به آنها انجام ندادند، در حالی که دونالد ترامپ خواستار شفافیت بود و اکنون با هزاران صفحه سند به عنوان بخشی از تحقیقات نظارتی جاری، به آن عمل می‌کند.»