رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری المالکی، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که چندین گروه در چارچوب هماهنگی به‌طور صریح با تمدید دوره نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق مخالف هستند و این گروه‌ها ترجیح می‌دهند فرد دیگری نامزد نخست‌وزیری شود.
علاء الحدادی، از رهبران ائتلاف گفت: «مخالفت آشکاری از سوی چند گروه داخل چارچوب وجود دارد؛ از جمله عصائب، حقوق، الخدمات، دولت القانون و صادقون.
هرکدام از این گروه‌ها تمایل دارند نامزد خودشان نخست‌وزیر شود، اما سازوکار کلی چارچوب مبتنی بر مشورت و گفت‌و‌گو است، نه تحمیل اراده.»
او توضیح داد که مخالفت یک یا دو گروه اصلی در چارچوب با یک نامزد می‌تواند باعث حذف آن نامزد شود، زیرا هدف اصلی «حفظ وحدت چارچوب و پذیرش سیاسی آن و جلوگیری از مطرح شدن چهره‌های بحث‌برانگیز» است.
الحدادی تاکید کرد که چارچوب هماهنگی در سازوکار داخلی خود بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمان تصمیم نمی‌گیرد.
به گفته او: «میز چارچوب گرد است و رئیس ندارد؛ تصمیم جمعی است.
معیار انتخاب بر اساس میزان اقناع سیاسی و ارائه داده‌های قوی‌تر است، نه تعداد کرسی‌ها.»
با وجود اینکه محمد شیاع السودانی، که ائتلافش با ۴۵ کرسی در انتخابات اخیر پیشتاز شد، خود را به‌طور جدی برای یک دوره دوم مطرح کرده، الحدادی می‌گوید که «راه آسانی پیش رو نخواهد داشت.»
پیش‌تر منابع سیاسی گفته بودند که از میان ۱۵ نامزدی که پیش‌تر بررسی شدند، رقابت برای نخست‌وزیری اکنون بین السودانی و حمید الشطری، رئیس دستگاه اطلاعات عراق، محدود شده است.
همچنین اگر السودانی در چارچوب بماند، شانس او بیشتر است، چون از حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.
الحدادی همچنین گفت که ائتلاف دولت القانون، دومین گروه بزرگ چارچوب هماهنگی با ۳۰ کرسی، تنها یک نامزد برای نخست‌وزیری دارد و آن «نوری المالکی» است.
اما دوباره تأکید کرد که «موضوع با وزن انتخاباتی حل نمی‌شود؛ بلکه با تأثیر سیاسی، تصمیم واحد و توافق کامل همه نیرو‌های چارچوب نخست‌وزیر را انتخاب خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چارچوب هماهنگی اعلام کرده است پس از اعلام نتایج انتخابات توسط کمیسیون، «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را تشکیل داده است.
چارچوب همچنین در نشست خود تصمیم گرفته دو کمیته تشکیل دهد: ۱) کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌های ملی و تدوین دیدگاه واحد برای مدیریت مرحله آینده و ۲) کمیته‌ای برای مصاحبه با نامزد‌های نخست‌وزیری بر اساس معیار‌های «حرفه‌ای و ملی».
منبع: شفق نیوز