جای ژنرال‌های روحانی در دولت پزشکیان خالی است/ فشار دلاربازها برای گرفتن سهمیه سیاسی!

*********
روزنامه سازندگی، از روزنامه‌های حامی دولت صفحه اصلی خود را به تصویری از طیب‌نیا و همتی اختصاص داده و در فقدان این دو فرد در دولت پزشکیان از عبارت «جای خالی ژنرال‌ها» استفاده کرده و نوشته است:
این روزها کلاس‌های درس عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا در دانشگاه تهران شلوغ‌تر از همیشه است.
ظاهرا این وضعیت برای محمدجواد ظریف نیز حاکم است.
این سه روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم بخورد.
حداقل این امیدواری وجود داشت که دولت مسیر جدیدی را نه فقط در سیاست خارجی که در اقتصاد نیز در پیش بگیرد.
به همین دلیل نیز سه نفر در این دولت ماموریت سنگینی برعهده داشتند.
اول محمدجواد ظریف بود که خود او قطب‌نمای سیاست خارجی دولت بود و به نظر می‌رسید حتی اگر وزیرخارجه هم نباشد، می‌تواند در درون دولت نقش‌آفرینی کند.
این روزنامه در ادامه ین رپورتاژ ویژه نوشته است:
دومی علی طیب‌نیا بود که تصور می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهور شود و هدایت ستاد اقتصادی دولت را در اختیار بگیرد تا وضعیت ناترازی‌های انباشته را بهبود بخشد و بعد از او نیز عبدالناصر همتی قرار داشت که به نظر می‌رسید، می‌تواند تلاطم را از اقتصاد ایران دور کند.
چنین هم بود.
۶ ماه اول دولت بدون تنش‌های آنچنانی پیش رفت.
در سیاست‌ خارجی گشایش‌هایی رخ داد و اقتصاد، وضعیت آرامی را سپری می‌کرد اگرچه بعد از مدتی کوتاه، اولین نفری که با کارشکنی‌های درون‌دولتی از قطار دولت پیاده شد، علی طیب‌نیا بود و بعد تندروها با نفوذی که داشتند، یکی یکی دیگران را هم پیاده کردند.
ابتدا ظریف و بعد هم همتی.
اکنون به بهانه یک انتصاب جدید که فرد «نصب شده» هیچ ارادتی به این دولت و رئیس‌جمهور آن نداشت و عضوی از هوادارانش نبود، رابطه جامعه رأی‌دهنده با مسعود پزشکیان به مراحل حساسی رسیده است.
روزنامه هم‌میهن نیز به نقد سیاست‌های اقتاصدی دولت پرداخته و می‌نویسد:
پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های غیرضرور خود را کاهش دهد.
امروز بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از بودجه راه و ترابری است.
دولت نباید بترسد.
اعضای مجمع تشخیص از دستگاه‌های دیگر حقوق دریافت می‌کنند، چرا باید چنین بودجه سنگینی داشته باشد.
این در حالی است که مجمع تشخیص به‌وجود آمده که ترمز دولت باشد.
امروز سازمان برنامه نیز تبدیل به یک تشکیلات کاریکاتوری شده است.
این سازمان نمی‌تواند تخصیص منابع را به درستی انجام دهد.
در حالی اصلاح‌طلبان برای افزایش سهمیه خود در دولت سیاست‌های اقتصادی آن را زیر ضرب برده‌اند که بازگشت ژنرال‌های روحانی به صحنه حاوی خاطراتی است که مخاطراتی را همراه خواهد داشت.
اگر می‌خواهید بدانید اوضاع اقتصادی زمان ژنرال‌های روحانی خوب یا بد بوده باید سراغ رشد اقتصادی را بگیرید.
رشد اقتصاد از سال ۹۲ تا ۹۷ روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است.
سال ۹۵ نیز به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد به اوج خود رسید.
هرچند کارشناسان اقتصادی رشد ناشی از نفت را ناپایدار و کاغذی می‌دانند و مولفه اصلی رشد توجه به وضعیت بازار است که آنهم منفی گزارش شد.
مرکز آمار رشد اقتصادی در سال ۹۸ را بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ۷ درصد گزارش داد.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱.۱+ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت، کشاورزی ۸.۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲.۳+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است».
یکی دیگر از شاهکارهای دولت روحانی در زمینه تور بود، بعد از انقلاب، چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال ۷۳، ۸۷ و ۹۲ که به ترتیب ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصد بود، در سال ۹۷ رقم خورد.
در این سال با توجه به نوسان شدید ارزی نرخ تورم به ۵۰ درصد رسید.
همچنین از سال ۹۲ تا سال ۹۷ این شاخص نابرابری رشد باللیی گرفته و شکاف طبقاتی افزایش یافته و در سال ۹۷ به ۴۰.۹ درصد رسیده بود.
درباره کارنامه ژنرال‌های دولت روحانی می‌توان هزاران صفحه گزارش نوشت که بخشی از آن شاهکار دلار جهانگیری بود که همچنان تبعات آن دامن کشور را گرفته است.