بخش شهری چقدر از آب کل کشور را مصرف می‌کند؟

کد خبر: 747847 | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ۱۳:۰۵:۰۰
امیررضا اعطاسی-بحران آب ایران، پیش از آنکه یک بحران منابع یا اقلیمی باشد، یک بحران مدیریتی در دو سطح مجزا اما کاملا مرتبط است: ناکارآمدی تخصیص در سطح کلان و آسیب‌شناسی هدررفت در سطح خرد.
به گزارش اعتماد، در سطح کلان، سیاستگذاری تخصیص منابع کشور دچار ورشکستگی ساختاری است.
ترازنامه کلان آب نشان می‌دهد که مصرف سالانه (۸۸.۶ میلیارد مترمکعب) تقریبا برابر با کل پتانسیل آب تجدیدپذیر (۸۹ میلیارد متر مکعب) است.
این بدان معناست که کسری تجمعی فاجعه‌بار بیش از ۱۴۰ میلیارد متر مکعبی آبخوان‌ها، مستقیما از «اصل سرمایه» آبی کشور برداشت می‌شود.
کانون این بحران، تخصیص حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد منابع آب به بخش کشاورزی در ازای سهمی کمتر از ۱۷ درصد در تولید ناخالص داخلی است.
این عدم توازن، نه تنها به پدیده فرونشست زمین بر اثر استقرار نامناسب صنایع آب‌بر در فلات مرکزی دامن زده، بلکه با حذف «محیط زیست» از معادله تخصیص، منجر به تبدیل ۴۳ درصد تالاب‌های کشور به کانون‌های فعال گرد و غبار شده است.
در سطح خرد، بخش شرب شهری (که تنها ۸ تا ۱۳ درصد کل آب را مصرف می‌کند)، خود با یک آسیب‌شناسی سه‌لایه در «آب بدون درآمد» (NRW) مواجه است که مجموعا ۳۱.۳ درصد برآورد می‌شود.
این هدررفت شامل: ۱) هدررفت واقعی (فیزیکی) به میزان ۱۵.۵ درصد، عمدتا ناشی از نشت در انشعابات فرسوده مشترکان؛ ۲) هدررفت ظاهری (تجاری) به میزان ۱۴.۴ درصد که سهم «خطای کنتورها» در آن (۵۲۸ میلیون مترمکعب) بیش از «انشعابات غیرمجاز» (۴۱۱ میلیون متر مکعب) است و ۳) اسراف در نقطه مصرف، جایی که سرانه مصرف ۱۹۵ لیتری ایرانیان بسیار فراتر از الگوی ۱۵۰ لیتری و استانداردهای جهانی (مانند آلمان با ۱۲۹ لیتر) قرار دارد.
ریشه هر دو بحران کلان و خرد، « نظام حکمرانی آب و قیمت‌گذاری» است.
شکاف عظیم میان قیمت تمام‌شده آب (مثلا ۷۹۶۵ تومان در روستا) و قیمت فروش یارانه‌ای (۲۲۸ تومان) هرگونه انگیزه اقتصادی برای جلوگیری از هدررفت در شبکه (لایه ۱ و ۲) یا اسراف توسط مشترک (لایه ۳) را از بین برده است.
این وضعیت به یک «پارادوکس» نهایی در حکمرانی آب منجر شده است: شهروندان آب شرب یارانه‌ای را به دلیل ارزانی، برای شست‌وشوی خودرو و حیاط هدر می‌دهند و همزمان، به دلیل عدم اعتماد به کیفیت (طعم و بوی) همان آب، به بازار گرانقیمت آب بسته‌بندی پناه می‌برند که مصرف سرانه آن از سال ۱۳۹۰ سه برابر شده است.
بخش ۱: کالبدشکافی ناکارآمدی کلان: تخصیص نامتوازن و ورشکستگی سرزمینی
ریشه بحران آب ایران نه در کمبود مطلق، بلکه در شکست سیاست‌های تخصیص کلان نهفته است.
تحلیل ترازنامه ملی آب نشان می‌دهد که منابع کشور چگونه به نفع یک بخش خاص (کشاورزی) و با نادیده گرفتن کامل بخش‌های دیگر (صنعت و محیط زیست)، به سمت ورشکستگی سرزمینی سوق داده شده است.
۱-۱.
کشاورزی تشنه، اقتصاد لرزان: پارادوکس ۹۰ درصدی
عدم توازن ساختاری در تخصیص آب به بخش کشاورزی، هسته اصلی بحران آب کشور است.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد که حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور مستقیما به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد.
بر اساس برآوردهای وزارت نیرو برای سال‌های ۱۴۰3-۱۴۰2، از مجموع ۸۸.۶ میلیارد متر مکعب مصرف کل سالانه، سهم بخش کشاورزی و صنعتی (که سهم صنعت ناچیز است) ۷۷.۴ میلیارد متر مکعب، معادل ۸۷ درصد بوده است.
این تخصیص عظیم منابع در حالی صورت می‌گیرد که بازده اقتصادی این بخش به ‌شدت نامتناسب است؛ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور کمتر از ۱۷ درصد برآورد می‌شود.
این شکاف عمیق، یک بحران مدیریتی و اقتصادی را آشکار می‌سازد.
هزینه واقعی این آب صرفا حجم مصرفی آن نیست، بلکه شامل «هزینه فرصت» (Opportunity Cost) نیز می‌شود؛ آبی که می‌توانست در صنایع با ارزش افزوده به مراتب بالاتر مصرف شده یا برای حفظ پایداری اکوسیستم‌ها و جلوگیری از فرونشست زمین در آبخوان‌ها باقی بماند.
جدول ۱ ترازنامه کلان آب کشور را نشان می‌دهد.
این آمار به وضوح نشان می‌دهد که تراز آب کشور در نقطه صفر قرار دارد: مصرف کل سالانه (۸۸.۶ میلیارد متر مکعب) تقریبا برابر با کل پتانسیل آب تجدیدپذیر در یک سال نرمال (۸۹ میلیارد متر مکعب) است.
بنابراین کسری تجمعی فاجعه‌بار آبخوان‌ها که بیش از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب گزارش شده، نمی‌تواند چیزی جز برداشت مستمر از «اصل سرمایه» (آب‌های فسیلی و ذخایر استراتژیک زیرزمینی) باشد.
این فرآیند، تعریف دقیق «ورشکستگی آب» (Water Bankruptcy) است؛ جایی که هزینه‌های بلندمدت آن، شامل فرونشست زمین و تخریب زیستگاه‌ها، به مراتب بیشتر از منافع کوتاه‌مدت تولید ثروت در این بخش است.
2-1.
صنعت در فلات خشک: استقرار صنایع آب‌بر در کانون بحران
در نگاه اول به ترازنامه آب، سهم بخش صنعت بسیار ناچیز است.
آمار رسمی سهم مصرف آب صنعت و معدن را تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از کل مصرف آب کشور نشان می‌دهد.
در مقایسه با سهم ۹۰ درصدی کشاورزی، این رقم تقریبا قابل چشم‌پوشی است.
با این حال، بحران ناشی از مصرف آب صنعتی، بحران «حجم» نیست، بلکه بحران «مکان‌یابی» است.
استقرار گسترده صنایع به ‌شدت آب‌بر، مانند فولاد و پتروشیمی، در قلب «فلات مرکزی» ایران-خشک‌ترین و آسیب‌پذیرترین مناطق آبی کشور یک خطای راهبردی در آمایش سرزمین بوده است.
این صنایع به جای اتکا به منابع آب سطحی پایدار، یک «بار متمرکز» (Point Load) و شدید بر آبخوان‌های شکننده زیرزمینی وارد می‌کنند.
این مکان‌یابی نادرست، صنایع را به رقیب مستقیم بخش کشاورزی و آب شرب شهری برای برداشت از منابع آب زیرزمینی تبدیل کرده است.
این فشار مضاعف، عامل تشدیدکننده مستقیم بحران «فرونشست زمین» است.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت «برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی» را عامل اصلی این پدیده که بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور را در معرض خطر قرار داده، معرفی می‌کند.
محدودیت‌های فزاینده در برداشت آب و الزامات قانونی برای بازچرخانی پساب، هزینه تولید را برای این صنایع به ‌شدت افزایش داده و آنها را با یک «ریسک زیرساختی حیاتی» مواجه ساخته است.
3-1.
مرگ تالاب‌ها: حذف محیط زیست از ترازنامه آب
پیامد دیگر تخصیص نامتوازن آب، حذف کامل محیط زیست از ترازنامه رسمی منابع و مصارف کشور است.
هنگامی که سهم بخش‌ها محاسبه می‌شود - کشاورزی حدود ۹۰ درصد، شرب حدود ۸ درصد و صنعت حدود ۲ درصد - مجموع تخصیص‌ها به ۱۰۰ درصد می‌رسد.
این محاسبه ساده ریاضی نشان می‌دهد که سهم رسمی «محیط زیست» و حقابه‌های اکولوژیک در ترازنامه آب ایران، صفر است.
محیط زیست به عنوان یک مصرف‌کننده رسمی و حیاتی در نظر گرفته نشده و تنها از «مازاد» آب رودخانه‌ها (که اکنون به دلیل مصرف ۱۰۰ درصدی وجود ندارد) بهره‌مند می‌شود.
نتیجه مستقیم این سیاست، یک فاجعه اکولوژیک است.
بر اساس آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، ۴۳ درصد از تالاب‌های کشور به دلیل «خشکسالی» و مهم‌تر از آن، «عدم تخصیص حقابه زیست‌محیطی» خشک شده و به کانون‌های فعال گرد و غبار تبدیل شده‌اند.
برخی گزارش‌ها حتی این رقم را تا ۶۶ درصد نیز اعلام کرده‌اند.
مدیریت ناصحیح منابع آب، توسعه کشاورزی در بالادست و سدسازی‌ها، مانع از رسیدن جریان‌های هیدرولوژیکی به پایین‌دست و تالاب‌ها شده و امنیت زیستی و سلامت عمومی را در ۲۶ استان کشور به خطر انداخته است.
تبدیل ۴۳ درصد تالاب‌ها به کانون گرد و غبار، یک پیامد تصادفی تغییر اقلیم نیست، بلکه نتیجه مستقیم و ریاضیاتی تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع آب به مصارف انسانی است.
بخش ۲: آسیب‌شناسی هدررفت خانگی: تشریح سه‌لایه «آب بدون درآمد» (NRW)
در حالی که بخش کشاورزی کانون اصلی اتلاف منابع در مقیاس کلان است، بخش شرب شهری (که تنها ۸ تا ۱۳ درصد کل آب کشور را مصرف می‌کند) نیز با ناکارآمدی‌های جدی در سطح خرد مواجه است.
این ناکارآمدی‌ها در مفهومی به نام «آب بدون درآمد» (Non-Revenue Water - NRW) خلاصه می‌شود که نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق و سه‌لایه است.
1-2.
ابعاد هدررفت: فراتر از اسراف مصرف‌کننده
«آب بدون درآمد» (NRW) به آب تصفیه ‌شده و گرانقیمتی اطلاق می‌شود که وارد شبکه توزیع شهری می‌شود، اما به دلیل هدررفت فیزیکی یا خطاهای تجاری، درآمدی از آن حاصل نمی‌شود.
بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت آب و فاضلاب کشور، میزان آب بدون درآمد در ایران حدود ۳۱.۳ درصد است.
در نگاه اول، این آمار در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۳۵ درصد) و به‌خصوص وضعیت کشورهای در حال توسعه (که هدررفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی دارند) بحرانی به نظر نمی‌رسد.
با این حال، این مقایسه یک «حواس‌پرتی استراتژیک» است.
واقعیت این است که حکمرانی آب ایران، درگیر اندازه‌گیری دقیق اتلاف در بخشی است که تنها ۸ درصد کل آب کشور را مصرف می‌کند، در حالی که در بخش کشاورزی (۹۰ درصد مصرف) که راندمان آبیاری غرقابی فاجعه‌بار است و هدررفت واقعی (تبخیر و نفوذ) بسیار فراتر از ۳۰ درصد است، تقریبا هیچ داده‌برداری دقیقی در مقیاس NRW وجود ندارد.
ما در حال اندازه‌گیری دقیق اتلاف در «قطره» (شرب) و نادیده گرفتن اتلاف در «اقیانوس» (کشاورزی) هستیم.
با وجود این، کالبدشکافی همان ۳۱.۳ درصد هدررفت در بخش شرب، سه لایه حیاتی از ناکارآمدی زیرساختی، مدیریتی و رفتاری را آشکار می‌سازد.
2-2.
لایه اول: هدررفت واقعی (فیزیکی) - شبکه‌های فرسوده‌ای که نشت می‌کنند
اولین لایه NRW، هدررفت «واقعی» یا فیزیکی است.
این بخش شامل آبی است که به دلیل فرسودگی شبکه و نشت لوله‌ها، قبل از رسیدن به کنتور مشترک، از دست می‌رود.
آمارها میزان این هدررفت را بین ۱۵.۵ درصد تا ۱۵.۷ درصد از کل آب تصفیه‌ شده نشان می‌دهند که مستقیما به فرسودگی شبکه آبرسانی مرتبط است.
تحلیل دقیق‌تر داده‌ها (مربوط به سال ۱۳۹۹) نشان می‌دهد که کل هدررفت واقعی معادل ۱.۲۵۷ میلیارد متر مکعب بوده است.
برخلاف تصور عمومی که نشت‌ها عمدتا در خطوط انتقال اصلی یا شبکه‌های توزیع اصلی رخ می‌دهد، داده‌ها واقعیت دیگری را نشان می‌دهند: نشت از خطوط انتقال: ۱۳۵ میلیون متر مکعب، نشت از شبکه توزیع: ۵۰۹ میلیون مترمکعب، نشت از انشعابات مشترکان: ۵۷۶ میلیون متر مکعب.
این داده‌ها یک یافته حیاتی برای تخصیص منابع (CAPEX) است: بیشترین حجم نشت فیزیکی آب، نه در لوله‌های اصلی شهر، بلکه در میلیون‌ها انشعاب فرسوده‌ای رخ می‌دهد که از شبکه اصلی به درب منازل کشیده شده‌اند.
این بدان معناست که تمرکز سرمایه‌گذاری برای کاهش هدررفت واقعی، بیش از تعویض خطوط اصلی، باید بر نوسازی انشعابات مشترکان متمرکز شود.
3-2.
لایه دوم: هدررفت ظاهری (تجاری) - دزدی آب و خطای کنتور
لایه دوم، هدررفت «ظاهری» یا تجاری است.
این آب به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اما به دلیل انشعابات غیرمجاز (دزدی آب) یا خطاهای اندازه‌گیری، پولی بابت آن پرداخت نمی‌شود.
حجم این هدررفت بین ۱۴.۴ درصد تا ۱۵.۶ درصد متغیر است.
تحلیل دقیق داده‌های سال ۱۳۹۹ (مجموعا ۱.۱۳۱ میلیارد متر مکعب هدررفت ظاهری) نشان می‌دهد که سهم هر یک از عوامل چگونه است: انشعابات غیرمجاز (دزدی آب): ۴۱۱ میلیون متر مکعب، عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری (خطای کنتورها): ۵۲۸ میلیون مترمکعب، خطای مدیریت داده‌ها: ۱۹ میلیون متر مکعب.
این آمار نیز یک شکست مدیریتی و فناورانه را آشکار می‌سازد.
حجم آبی که به دلیل «خطای کنتورها» و عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری از چرخه درآمدی خارج می‌شود، به‌طور قابل توجهی (۲۸ درصد) بیشتر از حجم «دزدی آب» و انشعابات غیرمجاز است.
این بدان معناست که پیش از تمرکز بر برخوردهای قهری با انشعابات غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در تعویض کنتورهای فرسوده با کنتورهای هوشمند، بازده اقتصادی سریع‌تر و موثرتری در کاهش هدررفت ظاهری خواهد داشت.
4-2.
لایه سوم: اسراف در نقطه مصرف - الگوی رفتاری و مصارف غیر شرب
لایه سوم هدررفت، پس از عبور آب از کنتور رخ می‌دهد: «اسراف» توسط مصرف‌کننده نهایی.
این لایه اگرچه بخشی از NRW فنی محسوب نمی‌شود، اما حیاتی‌ترین بخش آسیب‌شناسی مصرف خانگی است.
داده‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد که میانگین سرانه مصرف آب خانگی در ایران حدود ۱۹۵ تا ۱۹۸ لیتر برای هر نفر در روز است.
این در حالی است که الگوی مصرف رسمی تعریف ‌شده برای کشور (بر اساس نشریه سازمان برنامه) ۱۵۰ لیتر در روز است.
استان‌هایی مانند خوزستان (۲۵۰ لیتر)، زنجان (۲۲۰ لیتر) و تهران (۱۹۸ لیتر) رکوردهای این مصرف مازاد را در اختیار دارند.
این سرانه مصرف بالا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با استانداردهای جهانی مقایسه شود.
سرانه مصرف ۱۹۵ لیتری ایران به‌طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته و پرآبی مانند آلمان (۱۲۹ لیتر در روز)، فرانسه (۱۳۹ لیتر) یا حتی استاندارد ۱۵۰ لیتری سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.
این در حالی است که ایران کشوری واقع در کمربند خشک جهان با متوسط بارندگی یک‌سوم میانگین جهانی است.
بخش قابل توجهی از این مصرف مازاد، ناشی از استفاده از آب شرب تصفیه‌شده و گران‌قیمت برای مصارف غیرضروری و غیر شرب است.
شست‌وشوی مداوم حیاط، خودروها و فرش‌ها با آب لوله‌کشی شهری به یک رویه عادی تبدیل شده است.
این رفتار مستقیما با عدم بازدارندگی تعرفه‌ها مرتبط است.
حتی در بخش تجاری، گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد از کارواش‌های فعال در کلانشهر تهران، از آب شرب برای شست‌وشوی خودروها استفاده می‌کنند.
بخش ۳: ریشه‌یابی بحران: نظام حکمرانی آب و قیمت‌گذاری
آسیب‌شناسی دو بخش قبلی نشان داد که بحران آب ایران، هم در سطح تخصیص کلان (کشاورزی) و هم در سطح هدررفت خرد (شبکه شرب)، یک پدیده مدیریتی است.
این بخش، ریشه مشترک این دو شکست را در « نظام حکمرانی آب و قیمت‌گذاری» جست‌وجو می‌کند.
با وجود بحران شدید آب، تعرفه‌های آب شرب در ایران به هیچ‌وجه نقش «بازدارنده» ایفا نمی‌کنند.
این عدم بازدارندگی، ریشه مستقیم اسراف در لایه سوم (رفتار مصرف‌کننده) و همچنین عدم انگیزه اقتصادی برای کاهش هدررفت در لایه‌های اول و دوم (زیرساخت) است.
علت اصلی این شکست، شکاف عظیم و غیرقابل باور میان «قیمت تمام ‌شده» تولید و تصفیه آب و «قیمت فروش» یارانه‌ای آن به مشترک است.
٭ در مناطق شهری: قیمت تمام‌شده هر متر مکعب آب (۱۰۰۰ لیتر) حدود ۴۵۰۰ تومان است.
٭ در مناطق روستایی: این شکاف فاجعه‌بارتر است.
قیمت تمام ‌شده هر متر مکعب آب ۷۹۶۵ تومان برآورد شده، در حالی که قیمت فروش آن به مشترک تنها ۲۲۸ تومان است.
اگرچه نظام تعرفه‌گذاری پلکانی در کشور اجرا می‌شود، اما این پله‌ها آنقدر پایین و کم‌اثر طراحی شده‌اند که اثر بازدارندگی واقعی ندارند.
برای مثال، در الگوی جدید، مشترکی که ۱۲ متر مکعب (الگوی مصرف تهران) مصرف کند، قبض ماهانه ۵۱,۰۰۰ تومانی دریافت می‌کند.
اگر این مشترک مصرف خود را دو برابر کرده و به ۲۴ متر مکعب (مصرفی بسیار اسراف‌آمیز) برساند، قبض او ۳۰۰,۰۰۰ تومان خواهد شد.
اگرچه این افزایش قابل توجه است، اما هزینه تمام‌شده این آب برای دولت (۲۴ متر مکعب ضربدر ۴۵۰۰ تومان) معادل ۱۰۸,۰۰۰ تومان است که نشان می‌دهد حتی پرمصرف‌ترین مشترکان نیز همچنان از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند، در حالی که مشترکان روستایی حتی با مصرف سه برابری الگو، کمتر از قیمت تمام‌شده پرداخت می‌کنند.
این شکاف عظیم به این معناست که آب در ایران یک کالای اقتصادی نیست، بلکه یک «یارانه پنهان» است.
این شکست در سطح خرد (قیمت‌گذاری)، مستقیما به شکست در سطح کلان (اقتصاد متکی به درآمدهای ناپایدار مانند نفت) گره خورده است.
وقتی آب شبه‌رایگان است، هیچ انگیزه‌ای برای مصرف‌کننده (جلوگیری از اسراف و شست‌وشوی حیاط) یا برای دولت و شرکت‌های آبفا (جلوگیری از نشت ۱۵.۵ درصدی شبکه) وجود ندارد، زیرا هزینه واقعی آن از محل نابودی منابع بین‌نسلی و آبخوان‌ها پرداخت می‌شود.