تشدید نظارت بر تخصیص سوخت با هدف مقابله با قاچاق
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد کنترل مصرف به‌معنای قطع سوخت نیست؛ بلکه هدف، جلوگیری از تخلفات و بارنامه‌های صوری در زنجیره توزیع است.
به گزارش خبرنگار مهر، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: امروز اتفاق مثبت و تازه‌ای رقم خورد و برای نخستین‌بار توانستیم با همکاری مشترک میان شرکت پخش و فراجا، نشست مشترکی برای بررسی چالش‌های قاچاق سوخت برگزار کنیم.
وی با اشاره به اهمیت تداوم این همکاری افزود: «در جلسه تصمیم گرفته شد که پیگیری روند مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با جدیت بیشتری دنبال شود تا حلقه‌های تخلف در مسیر توزیع شناسایی و مسدود گردد.»
بارنامه‌های صوری و چالش کنترل مصرف
ویس‌کرمی تأکید کرد: «برخی تصور می‌کنند کنترل مصرف به‌معنای تحویل ندادن سوخت است، در حالی که چنین نیست.
بخش بزرگی از قاچاق از طریق بارنامه‌های جعلی یا صوری انجام می‌شود که به‌وسیله آن سوخت مجدداً خرید و فروش می‌گردد.»
وی با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «بر مبنای این قانون، قیمت سوخت مورد استفاده معادن سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش افزود: «در چرخه تخصیص سوخت باید پروانه فعالیت رسمی وجود داشته باشد تا دستگاه متولی بتواند بر مبنای استانداردهای مشخص، میزان مورد نیاز مصرف‌کننده را تعیین نماید.»
اختلاف شدید قیمت در مرزها
ویس‌کرمی با بیان اینکه اختلاف قیمت داخلی و مرزی یکی از عوامل اصلی قاچاق است، توضیح داد:
«سوخت در نوار مرزی ما با نرخ‌هایی حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در لیتر به‌فروش می‌رسد، در حالی که در داخل کشور همان سوخت با حدود ۳۰۰ هزار تومان سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
این شکاف قیمتی، بستر اصلی قاچاق را ایجاد می‌کند.»
ضرورت پایش هوشمند و پاسخگویی متولیان مصرف
او یکی از مشکلات جدی موجود را درخواست‌های بی‌رویه سوخت از سوی سازمان‌های مصرف‌کننده دانست و گفت:
«در سالی که بارش باران نداشتیم، برخی دستگاه‌ها همچنان سهمیه بیشتری مطالبه می‌کنند.
در چنین شرایطی تخصیص بیشتر معنا ندارد و باید سازوکار مصرف واقعی و پایش هوشمند اعمال شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های متولی موظفند میزان مصرف را کنترل کرده و از تحویل مازاد جلوگیری کنند.
نظارت دقیق بر مصرف نه‌تنها از قاچاق پیشگیری می‌کند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت را نیز برقرار می‌سازد.»