گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بر اساس قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه بانکها باید حداقل ۸ درصد باشد این در حالی است که بنابر آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری ملل منفی ۴۱ درصد است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح ناترازی نظام بانکی، هیئت سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل تعیین کرد؛ اعضای هیأت سرپرستی موقت مؤسسه وظیفه دارند با انجام برنامههای اصلاحی و بازسازی مورد نظر بانک مرکزی، شاخصهای سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری ملل به وضعیت مطلوب و متعارف برگردانند.
براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان توسط موسسه ملل پرداخت شده که از این میزان، ۳۳ هزار میلیارد تومان به شرکتهای زیرمجموعه این موسسه اختصاص یافته است که این بدان معناست که ۶۷ درصد از کل تسهیلات کلان موسسه اعتباری ملل به این شرکتها پرداخت شده است.
در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند کل سرمایه این بانک ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده، این موسسه در بهترین حالت میتوانسته کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کند، اما با پرداخت بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان، عملاً بیش از ۳۳ برابر میزان مجاز بانک مرکزی به زیر مجموعههای خود تسهیلات پرداخت کرده است؛ همچنین از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان معوقات غیرجاری بوده که معادل ۲۹ درصد از این مبلغ است.
۶۵ همت زیان انباشته موسسه اعتباری ملل
۶۵ همت زیان انباشته موسسه اعتباری ملل که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی نقدینگی این موسسه ۴۵ همت است، بیان کرد: پیرو برنامه اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانکهای ناتراز و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی از ۲۵ ابان هیات سرپرستی در موسسه اعتباری ملل مسئولیت کار را در دست گرفتند؛ هیات سرپرستی موسسه ملل ملزم شد تا یک برنامه ۱۰۰ روزه برای اصلاح رویههای خود ارائه کند و یک برنامه ۶ ماهه برای بازگشت آن و تبدیل شدن به یک بانک تراز را تدوین و اجرایی کند تا هم روند ناتراز خود را متوقف کند و روند اصلاحی را شروع کند.
او با یادآوری اینکه برنامه اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانکهای ناتراز که با موسسه نور آغاز شد و چندی پیش فرآیند گزیر بانک آینده را داشتیم، برنامه اصلاحی با رویکردهای مختلف ادامه دارد، افزود: این کار بر اساس ظرفیتهایی که قانون بانک مرکزی دارد انجام میشود؛ برای مثال در جایی که مثل آینده به این نتیجه رسیدیم که قابل اصلاح نیست، فرآیند گزیر در پیش گرفته شد، اما در بانکهایی که احساس میکنیم امکان اصلاح وجود دارد، اولویت بانک مرکزی اصلاح آن است و فرآیند گزیر در مرحله آخر قرار میگیرد.
محمدپور درباره موسسه ملل اظهار کرد: در دو سال گذشته برنامه اصلاحی آن را به هیات مدیره موسسه ملل ابلاغ کرده بودیم، زیرا ناترازی این موسسه با یکسری اقدامات اصلاحی قابل رفع است، اما متاسفانه اقدامات عملی در این مدت صورت نپذیرفت و به این نتیجه رسیدیم که با این شیوه مدیریتی این موسسه وضعیتش روز به روز بدتر میشود و خدای نکرده مجبور شویم به سمت فرایند گزیر برویم.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در این نقطه که امکان اصلاح آن وجود دارد، افزود: طبق ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که هیات سرپرستی از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشود و برنامهها و سیاستهای بانک را با همکاری سهامداران انجام شود فرق اساسی این کار با نمونه بانک آینده این است که در موضوع بانک آینده مجوز بانک را لغو کردیم، اما درباره موسسه ملل عملیاتی و خدمات آن تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت و صرفا مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی هیات سرپرستی قرار داده است.
نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی موسسه ملل
محمدپور با بیان اینکه عدول بانکها و موسسات اعتباری از شاخصهای بانک مرکزی به صورت تدریجی رخ میدهد، اظهار کرد: طبق آخرین صورتهای مالی موسسه ملل مربوط به سال ۱۴۰۳ است، زیان انباشته بانک حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی نقدینگی بانک حدود ۴۵ همت و نسبت کفایت آن منفی ۴۱ درصد است.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه به هیات سرپرستی دستور داده شده برنامه ۱۰۰ روزه را ظرف یک ماه و برنامه ۶ ماهه را برای خروج از ناترازی ارائه کند و امیدواریم که در این مدت روند ناترازی آن و روند ناترازتر شدن آن کاملا متوقف و روند اصلاحی شروع شود؛ درباره این موسسه اعتقاد داریم که اگر داراییها و املاک غیربانکی آن را اراده کند و بفروش برسانند، ناترازی آن قابل اصلاح است و ناترازی نقدینگی آن هم با اقداماتی که آغاز شده قابل اصلاح است.
گفتنی است، بر اساس قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه بانکها باید حداقل ۸ درصد باشد این در حالی است که بنابر آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری ملل منفی ۴۱ درصد است؛ حالا باید دید با تغییرات صورت گرفته روند عملکردی این موسسه چگونه خواهد بود؟