میزان خسارت خودروهای سواری در جنگ ۱۲ روزه اعلام شد
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: برآورد خسارات خودروهای سواری در جنگ ۱۲ روزه بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.
باشگاه خبرنگاران جوان- علی نصیری با بیان اینکه شهرداری تهران با اینکه تکلیف قانونی نداشت، بازسازی خانههای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه را برعهده گرفت، اظهار کرد: خانههایی که بازسازی و تکمیل شد، تحویل داده شده و تعیین تکلیف منازلی هم که باید نوسازی میشدند، صورت گرفته است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اینکه دولت هنوز خسارت اسباب و وسایل منازل را پرداخت نکرده است، یادآور شد: در همین راستا شهرداری تدبیری اندیشید که اثاثیه برای خانوادههایی که تمام یا بخشی از وسایل منازل خود را در جنگ از دست دادند، تأمین شود؛ لذا بنهایی با سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید ۱۶ قلم کالا با برندهای داخلی در نظر گرفته شد.
نصیری همچنین تصریح کرد: در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، فرمی را برای برآورد خسارات خودروهای آسیبدیده تهیه کردیم که با امضای شهردار تهران ابلاغ شد و مناطق درگیر، فرمها را تکمیل و پلیس خسارات را تأیید کرد.
وی با اشاره به تعیین میزان خسارت خودروهای آسیبدیده توسط کارشناسان بیمه ایران، خاطرنشان کرد: هزار و ۹۴۷ دستگاه خودروی سواری در جنگ آسیب دیدند؛ البته موارد خسارت موتورسیکلت و خودروهای سنگین نیز وجود داشت، اما عمدتاً آسیبها مرتبط با خودروهای سواری بود.
نصیری میزان خسارات برآورد شده خودروها را هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ در جلسه سران سه قوه به تصویب رسید و بنابر اعلام معاون دادستان کل کشور، این مبلغ هفته گذشته به حساب بیمه مرکزی واریز شده است.
در نهایت بیمه ایران خسارات خودروها را پرداخت خواهد کرد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه تعیین تکلیف نهایی در این زمینه با وزارت اقتصاد و مجموعههای تحت مدیریت آن شامل بیمه مرکزی و بیمه ایران است، اظهار کرد: خانوادههای آسیبدیده از جنگ منتظرند و بابت تأخیرها گلایهمند هستند؛ لذا امید میرود که بیمه، پرداخت خسارات را هرچه سریعتر عملیاتی کند.
وی با بیان اینکه قرار بر این بود پرداخت خسارات وسایل منزل توسط دولت تعیین تکلیف شود، گفت: ترجیح بر این است که بیمه خسارات وسایل را پرداخت کند، اما اگر تکلیف به شهرداری تهران واگذار شود، ما آماده خدماترسانی خواهیم بود.
مهمتر از تعیین تکلیف نهاد توزیعکننده خسارات، تأمین اعتبار است که امیدواریم سریعتر انجام شود.