GIZ در آفریقا: توسعه پایدار یا کنترل مهاجرت؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: آژانس همکاری بین‌المللی آلمان (GIZ)یکی از بزرگ‌ترین مجریان سیاست توسعه بین الملل آلمان است و سالانه بیش از ۳ میلیارد یورو در پروژه‌های جهانی سرمایه‌گذاری می‌کند.
در آفریقا، GIZ بر بیش از ۴۰ کشور تمرکز دارد و از دهه ۱۹۶۰ فعال بوده است.
با این حال، برنامه‌های آن در منطقه ساحل (مانند نیجر و مالی) و شاخ آفریقا (اتیوپی) اغلب با ابتکارهایی مانند Compact with Africa (CWA)، چارچوب G۲۰ برای جذب سرمایه خصوصی و EU Emergency Trust Fund for Africa[۱] (EUTF) – با بودجه‌ای بیش از ۵ میلیارد یورو تا ۲۰۲۵ گره خورده‌اند.
اما آیا کمک‌های GIZ عمدتاً به اشتغال‌زایی و توسعه واقعی منجر می‌شوند یا اولویت بر کاهش مهاجرت به اروپا است؟
GIZ در نیجر: کشاورزی پایدار یا مدیریت مرزها؟
نیجر، با نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۰ درصد و عبور سالانه صدها هزار مهاجر از صحرای آگادز، یکی از کانون‌های مهاجرت در ساحل است .
GIZ از ۱۹۶۸ دفتر در نیامی دارد و تا پیش از تعلیق همکاری دوجانبه در پی کودتای ژوئیه ۲۰۲۳، بر دو حوزه تمرکز کرده بود: جوامع صلح‌آمیز و فراگیر و امنیت غذایی.
پروژه «مشاوره سیاست مهاجرت در نیجر» (۲۰۱۷–۲۰۲۵) با بودجه EUTF دولت را در سیاست‌های مبتنی بر حقوق بشر یاری می‌کند و بر مدیریت مشارکتی مهاجرت تأکید دارد.
این ابتکار بخشی از سیاست اتحادیه اروپا برای پیشگیری از قاچاق انسان با ایجاد فرصت‌های محلی است.
همچنین، برنامه‌ی Migration Flex ۲۰۲۵–۲۰۲۷ با بودجه مشترک اتحادیه اروپا و آلمان، بر آموزش‌های حرفه‌ای برای بازگشت‌یافتگان تمرکز دارد.
در بعد توسعه، GIZ بر کشاورزی پایدار تمرکز کرده است: پروژه‌های آبیاری کارآمد و سیاست‌های مالکیت زمین با رویکرد جنسیتی به ۸۰ درصد جمعیت روستایی کمک می‌کنند تا تولید را افزایش دهند و در برابر بحران‌های غذایی مانند خشکسالی تاب‌آورتر شوند.
با این حال، تحلیل اندیشکدهOxfam نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد بودجه EUTF به مدیریت مرزی اختصاص یافته و سهم اشتغال‌زایی مستقیم کمتر از ۳۰ درصد است.
در نتیجه، پروژه‌ها در ظاهر توسعه‌محور اما در عمل امنیتی‌سازی‌شده هستند – یعنی به‌جای فقرزدایی، مهاجرت را مدیریت می‌کنند.
GIZ در مالی: صلح و جابه‌جایی یا کنترل جابه‌جایی؟
مالی، با ناآرامی‌های مداوم از ۲۰۱۲ و بیش از ۴۰۰ هزار آواره داخلی چالش‌های مشابهی دارد.
GIZ از ۱۹۶۰ در این کشور فعال است و در حوزه‌های حکمرانی خوب، صلح و مهاجرت، کشاورزی، محیط زیست و انرژی کار می‌کند.
برنامه‌ Better Migration Management III (BMM III)، با بودجه بیش از ۴۶ میلیون یورو از EUTF، از ۲۰۲۱ اجرا می‌شود و بر مدیریت ایمن و قانونی مهاجرت تمرکز دارد.
این پروژه به دولت‌های ساحل کمک می‌کند تا چارچوب‌های هماهنگ برای پیشگیری از قاچاق و حمایت از جوامع میزبان ایجاد کنند.
در بخش توسعه، GIZ به سرمایه‌گذاری در کشاورزی مقاوم به تغییرات اقلیمی و زنجیره‌های ارزش کشاورزی می‌پردازد.
این اقدامات به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشاورزان کوچک کمک کرده است، اما طبق گزارش اندیشکده SWP Berlin در سال ۲۰۱۸ تبدیل EUTF از «پاسخ اضطراری» به «ابزار دائمی کنترل مهاجرت» باعث شده منطق امنیتی بر توسعه چیره شود.
پس از تعلیق همکاری آلمان با مالی در ۲۰۲۳، بسیاری از برنامه‌های GIZ به حالت نیمه‌فعال درآمدند و بخش عمده فعالیت‌ها به پروژه‌های منطقه‌ای از طریق ECOWAS[۲] منتقل شد.
GIZ در اتیوپی: اشتغال جوانان یا ادغام پناهندگان؟
اتیوپی، میزبان بیش از ۹۰۰ هزار پناهنده از سودان جنوبی و سومالی، با رشد اقتصادی ۶ درصدی اما بیکاری جوانان ۲۵ درصدی روبرو است.
GIZ از ۱۹۶۴ در این کشور فعال بوده و در حوزه‌های آموزش، اشتغال، کشاورزی و جوامع صلح‌آمیز فعالیت دارد.
پروژه‌ی Ethiopia Job Compact ۲۰۱۸–۲۰۲۵ با حمایت مالی EUTF و بانک جهانی، ایجاد ۱ میلیون شغل (به‌ویژه در پارک‌های صنعتی آدیس‌آبابا) را هدف گرفته و پناهندگان را در برنامه‌های آموزش حرفه‌ای ادغام می‌کند.
با وجود دستاوردها، گزارش Brookings در سال ۲۰۲۰ تأکید دارد که شواهدی مبنی بر اثرگذاری مستقیم این پروژه‌ها بر کاهش مهاجرت وجود ندارد.
اندیشکده Oxfam نیز EUTF را «گیر افتاده بین کمک و کنترل» می‌داند، چون بیش از ۳۰ درصد بودجه به امنیت اختصاص یافته و پروژه‌های اشتغال‌محور سهم کمتری دارند.
تعادل شکننده میان توسعه و امنیت
پروژه‌های GIZ در آفریقا نشان می‌دهند که همکاری توسعه‌ای اروپا در دهه اخیر به سمت امنیتی‌سازی کمک‌ها رفته است.
هرچند اهداف توسعه‌ای مانند اشتغال، کشاورزی و تاب‌آوری اقلیمی وجود دارند، اما عملاً تحت‌الشعاع کنترل مهاجرت قرار گرفته‌اند.
EUTF[۳] در ابتدا برای مقابله با فقر و بی‌ثباتی تأسیس شد، ولی تا ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد بودجه‌اش صرف اقدامات مرزی و انتظامی شده است.
CWA نیز با جذب بیش از ۱۰ میلیارد یورو سرمایه خصوصی، به پروژه‌هایی گرایش دارد که بیشتر بازده اقتصادی برای شرکت‌های اروپایی دارند تا اثر مستقیم بر کاهش نابرابری.
SWP Berlin و Oxfam هر دو هشدار داده‌اند که بدون شفافیت و پاسخگویی، GIZ ممکن است به ابزار سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا تبدیل شود.
Brookings Institution نیز نتیجه گرفته که «کمک برای مهار مهاجرت مؤثر نیست، مگر آنکه رشد فراگیر و مشارکتی را هدف بگیرد».
در مقایسه، نهادهایی مانند AFD فرانسه یا JICA ژاپن تمرکز بیشتری بر ظرفیت‌سازی نهادی دارند تا کنترل مهاجرت؛ الگویی که GIZ می‌تواند از آن بیاموزد.
نتیجه‌گیری
کمک‌های GIZ در نیجر، مالی و اتیوپی پتانسیل بالایی برای توسعه پایدار دارند، اما رویکرد فعلی، بیش از آنکه به فقرزدایی منجر شود، در خدمت مدیریت مهاجرت است.
داده‌های رسمی GIZ پیشرفت‌هایی در آموزش و کشاورزی را برجسته می‌کند، اما تحلیل‌های مستقل نشان می‌دهند که امنیتی‌سازی سیاست توسعه اعتبار این نهاد را تهدید می‌کند.
برای بازگرداندن توازن، آلمان باید نظارت مستقل، شفافیت مالی و تمرکز بر ریشه‌های اقتصادی مهاجرت را در اولویت قرار دهد.
در غیر این صورت، GIZ به‌جای توسعه پایدار، بخشی از معماری کنترل مرزی اروپا باقی خواهد ماند — الگویی که هم در آفریقا و هم در اروپا، مشروعیت سیاست توسعه را تضعیف می‌کند.