تحریم‌های آمریکا و اثر مستقیم بر سلامت مردم ایران
تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، نه تنها اقتصاد، بلکه دسترسی شهروندان به دارو، غذا و معیشت را محدود کرده و حق سلامت و زندگی آنان را تهدید می‌کند.
یادداشت مهمان، نیلوفر مقدمی خمامی؛ برخورداری از حق سلامت و استانداردهای لازم برای زندگی همچون دسترسی به مسکن، غذا و پوشاک به عنوان حقوقی در هم تنیده و مرتبط در منظومه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی آن (۱۹۶۶) به رسمیت شناخته شده است.
مؤلفه سلامت جسمی با حداقل استانداردهای لازم برای ادامه زندگی گره خورده و به همین دلیل منع یا محدودیت دسترسی به مایحتاج معیشتی بشر، مترادف با نقض حق سلامت وی به شمار می‌آید.
به هم پیوستگی و ارتباط دو حق دسترسی به استانداردهای لازم برای زندگی و بهره‌مندی از سلامت به حدی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو ماده مشترک ۱۱ و ۱۲ را به خود اختصاص داده است.
این حقوق به نحوی دیگر در اهداف توسعه ملل متحد نیز گنجانده شده و کشورهای عضو سازمان ملل را به رعایت، تضمین و احترام به آن ملزم نموده است.
احترام به حقوق بشر از جمله لوازم ضروری اقدامات دولت‌ها به شمار آمده و متضمن تعهد به احترام به آن در هر وضعیت و موقعیتی است.
حتی در میان کشورهای دارای سابقه روابط خصمانه یا درگیر در مخاصمه مسلحانه نیز بر ضرورت احترام و رعایت این حقوق چه در زمان صلح و چه مخاصمه تاکید شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سلاح‌های هسته‌ای (۱۹۹۶) بر این مهم تاکید نموده که حقوق بشر در هر شرایطی لازم‌الاتباع بوده و می‌بایست به اجرا درآید.
در میان انواع شیوه‌های مواجهه و تنبیه دولت‌های خاطی یا معارض، تحریم ابزاری است برای به زانو درآوردن و ناکارآمد کردن نظام سیاسی مورد نظر.
در حقوق بین‌الملل عمومی تنها آن دسته از تحریم‌هایی که از سازوکار ملل متحد، یعنی در چارچوب فصل هفتم منشور (ماده ۴۱)، اعمال می‌شود دارای اعتبار قانونی بوده و لازم الاجرا است.
در غیر این صورت، اعمال اقدامات قهری یکجانبه به ویژه به شکل تحریم‌های اقتصادی و … از سوی دولت‌ها، مانع بزرگی برای احقاق حقوق بشر به شمار آمده و در منظومه حقوق بین‌الملل محل اختلاف و نزاع است.
دفترکمیساریای عالی حقوق بشر اقدامات یکجانبه قهری را مورد انتقاد قرار داده و به ویژه آن را ناقض دسترسی کامل به حقوق بشر و به صورت خاص حق دسترسی به استانداردهای لازم برای زندگی برشمرده و به همین علت است که مأموریت گزارشگر ویژه بررسی وضعیت تأثیر اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر نیز در سازوکار حقوق بشری ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر حقوق مندرج در میثاق پرداخته است.
در عین حال، مجمع عمومی ملل متحد با ۲ قطعنامه و شورای حقوق بشر با ۱۱ قطعنامه بر ممنوعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه قهری و ضرورت در نظر گرفتن ملاحظات حقوق بشری در اتخاذ هر اقدامی تاکید نموده‌اند.
با وجود مخالفت‌های گسترده و شدید ارکان ملل متحد از جمله کمیساریای عالی و گزارشگر ویژه تحریم‌ها، علیه چنین اقداماتی، برخی نظام‌های سیاسی استکباری و در صدر آن ایالات متحده، از این سازوکار غیرانسانی علیه سایر دولت-ملت‌ها استفاده می‌کنند.
در ادامه به بررسی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سپس آثار و تبعات آن اشاره خواهد شد.
تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران
تحریم‌های یکجانبه قهری ایالات متحده علیه ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است.
این تحریم‌ها نخستین بار پس از واقعه اشغال سفارت (لانه جاسوسی) در ۱۹۷۹ آغاز شد و تاکنون تمدید و تشدید شده است.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران طیف متنوعی از اقدامات اولیه و ثانویه را در بر می‌گیرد؛ تحریم‌های اولیه شرکت‌ها، نهادها و اتباع امریکایی را از تجارت با کشور، نهادها و افراد تحریم‌شده ایرانی باز می‌دارد.
در تحریم ثانویه که به تحریم فراسرزمینی معروف است، ایالات متحده سایر کشورها، نهادها و افراد را از برقراری ارتباط اقتصادی با طرف ایرانی منع کرده و در صورت تخطی آن‌ها، رژیم تحریم را بر ایشان نیز تحمیل می‌کند.
معضل اصلی وضع تحریم‌های یکجانبه قهری ایالات متحده علیه ایران، بیش از همه به تحریم‌های ثانویه یا فراسرزمینی باز می‌گردد.
هنگامی که ایالات متحده با توسل به زور نامشروع خود، سایر دول، شرکت‌ها، نهادها و افراد از سراسر جهان را از ارتباط با ایران منع می‌کند، در واقع مسیر دسترسی تأمین بسیاری از کالاها و خدمات برای شهروندان ایرانی را مسدود ساخته و عملاً بدون در نظر گرفتن اصل برابری ذاتی دولت‌ها، هژمون و سلطه طلبی خود را به جهان تحمیل می‌کند.
آثار و تبعات تحریم‌های یکجانبه قهری بر حقوق بشر در ایران
یکی از مهم‌ترین آثار اعمال چنین تحریم‌هایی را می‌توان در ایام کرونا به بررسی نشست.
با بسته شدن شبکه بین‌المللی انتقال پول بین بانکی (SWIFT) برای ایران، زنجیره کمک‌های بشردوستانه در زمان کرونا به ویژه امکان خرید غذا و دارو از بازار جهانی غیرممکن شد.
این موضوع نه تنها سلامت، بلکه حیات میلیون‌ها ایرانی را به خطر انداخت و وضعیت تاجایی بغرنج شد که گزارشگر ویژه تأثیر تحریم‌ها، آن را ناقض حقوق بشر نامید.
اندکی بعد کمیساریای عالی حقوق بشر در ۲۳ مارس ۲۰۲۰ بیانیه‌ای در جهت کاهش با تعلیق تحریم‌ها در زمان پاندمی کرونا صادر کرد و مجمع عمومی ملل متحد نیز در ۲۶ مارس ۲۰۲۰ از دولت‌ها درخواست نمود تا از تحریم‌هایی که توانایی دولت‌ها برای مقابله با ویروس را تضعیف می‌کند، چشم‌پوشی کنند.
نمونه مهم دیگر، منع دسترسی مستقیم بیماران خاص به تجهیزات و اقلام دارویی ضروری است.
از میان بیماری‌های صعب العلاج، کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای هدف مستقیم تحریم‌ها بودند.
شرکت تولیدکننده انحصاری پانسمان این بیماران که در سوئد تأسیس شده بود، با استناد به تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا از فروش این تجهیزات پزشکی امتناع کرد و سبب از دست رفتن جان بسیاری از کودکان مبتلا به این بیماری شد.
تحریم‌های آمریکا علاوه بر اقلام دارویی وتجهیزات پزشکی، بر سبد معیشتی و غذایی ملت ایران نیز تأثیرگذار بوده است.
تحریم نفتی ایران به عنوان منبع درآمد ملی و سرمایه گذاری داخلی، سبب شد تا امکان سرمایه گذاری دولت بر بخش کشاورزی (منبع اصلی تأمین مواد غذایی) محدود شده و در عمل منجر به افزایش قیمت تمام شده ارائه محصولات کشاورزی شود.
با توجه به اینکه حدود ۸۲ درصد از مواد غذایی در داخل کشور تولید می‌شوند، تحریم‌های آمریکا سبب اخلال در تأمین نهاده‌های کشاورزی وارداتی مانند ذرت شده و همین امر تأمین این نهاده‌ها را با افزایش سرسام آور قیمت و دشوارتر شدن مسیر تأمین مواجه کرده است.
همین ناملایمات در بخش دام و طیور نیز وجود دارد.
علاوه بر آثار مستقیم این تحریم‌ها بر تولیدات کشاورزی و دامی، آثار غیرمستقیم آن اقتصاد ایران را هدف قرارداده و منجر به بروز تورم، کاهش ارائه ارز، افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش گسترده کالاهای وارداتی شده است.
به همین علت می‌توان مدعی بود که نخستین اثر وضع چنین تحریم‌هایی مستقیماً حق سلامت و بهره مندی از استانداردهای لازم برای زندگی ایرانیان را هدف قرار داده است.
بدیهی است تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علاوه بر نقض حقوق بشر، به خودی خود ناقض سه اصل برابری دولت‌ها، همکاری میان دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد جامعه جهانی برای رویارویی با چنین رویه غیرقانونی و ناقضانه ای نیازمند عزمی راسخ و اقدامی فوری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء و کارشناس بین الملل مؤسسه صیانت از حقوق زنان