واحدهای تولیدی درگیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی هستند

حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران واحد‌های تولیدی کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی مواجه‌اند؛ رکود تورمی و کمبود نقدینگی.
رکود تورمی ناشی از کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن قدرت خرید مردم است و تأثیر مستقیم بر حجم تولید و فروش واحد‌های صنعتی دارد.
این وضعیت باعث کاهش بازدهی و کاهش توان مالی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های روزمره شده است.
او کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی را به عنوان چالش بعدی مورد توجه قرار داد و افزود: این وضعیت زمینه را برای بحران‌های مالی و عملیاتی فراهم می‌کند.
یکی از دلایل این محدودیت، بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که پرداخت تسهیلات را بر اساس منابع و مصارف واحد‌های تولیدی تعریف کرده است.
این سیاست محدودیت‌هایی برای دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ایجاد کرده و بسیاری از واحد‌ها را در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت دچار مشکل کرده است.
به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، پیچیدگی مشکلات مالی و نقدینگی، بر سایر ابعاد صنعت نیز تأثیر گذاشته است.
محدودیت‌های ارزی، نبود امکانات مناسب برای یوزانس و LC، تحریم‌های بانکی و دشواری حضور در بازار‌های جهانی، شرایط را برای واحد‌های تولیدی پیچیده‌تر کرده است.
در کنار این مسائل، قوانین دست‌وپاگیر و سامانه‌های غیرشفاف دولتی موجب شده تولیدکنندگان برای حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دریافت نکنند.
پیرموذن تصریح کرد: علاوه بر دغدغه‌هایی که مطرح شد، نبود زیرساخت‌های کافی، ناترازی مالی و کمبود انرژی مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
این مشکلات در کنار رکود تورمی و محدودیت نقدینگی، توان تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است.
او در ادامه ۵ راهکار را برای مقابله با مشکلات موجود ارائه می‌کند.
۱.
اصلاح سیاست‌های بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی برای واحد‌های تولیدی
۲.
تدوین بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه
۳.
توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد امکان دسترسی به بازار‌های صادراتی برای کاهش اثر رکود داخلی
۴.
بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش توسط خود واحد‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی
۵.
اصلاح قوانین و بهبود شفافیت سامانه‌های دولتی مرتبط با صنایع
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با اجرای این راهکار‌ها امکان حفظ تولید، اشتغال و توسعه صادرات فراهم می‌شود و می‌توان بخشی از فشار‌های موجود بر صنعت کشور را کاهش داد.
البته باید توجه داشت عدم اقدام به موقع، خطر کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها، آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.