پیشنهاد محسن برهانی به اژه‌ای درباره جرایم امنیتی؛ فکری به حال ضابطان قضایی کنید
محسن برهانی نوشت: برخی ضابطان با رصد دایم فضای مجازی و غیرمجازی کاملا مترصّدند که کسی چیزی بنویسد یا بگوید و کمی از نظر ضابطان بلغزد آنگاه سریعا اقدام به اعلام جرم نمایند و متأسفانه معمولا پس از اعلام جرم، دادستان‌ها هزینه تقابل با این اعلام جرم و عدم تعقیب را نمی‌پذیرند و سریعا پرونده تشکیل می‌شود و تبعات فراوان برای شهروندان و دستگاه قضا ایجاد می‌شود و کسی نیست که بگوید مبدأ این هزینه‌سازی اساسا متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه ضابطان رصدکننده و معمولا ناآشنا به حقوق و قانون جرقه این آتش را مهیا می‌کنند.
محسن برهانی نوشت: برخی ضابطان با رصد دایم فضای مجازی و غیرمجازی کاملا مترصّدند که کسی چیزی بنویسد یا بگوید و کمی از نظر ضابطان بلغزد آنگاه سریعا اقدام به اعلام جرم نمایند و متأسفانه معمولا پس از اعلام جرم، دادستان‌ها هزینه تقابل با این اعلام جرم و عدم تعقیب را نمی‌پذیرند و سریعا پرونده تشکیل می‌شود و تبعات فراوان برای شهروندان و دستگاه قضا ایجاد می‌شود و کسی نیست که بگوید مبدأ این هزینه‌سازی اساسا متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه ضابطان رصدکننده و معمولا ناآشنا به حقوق و قانون جرقه این آتش را مهیا می‌کنند.
کد خبر: 747268 | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۰:۰۴:۵۸
محسن برهانی در یادداشتی با عنوان «پیشنهاد قاضی القضات؛ قضازدایی از جرایم امنیتی» در روزنامه اعتماد نوشت: ریاست دستگاه قضا اخیرا بر امکان استفاده از ظرفیت حل اختلاف در جرایم امنیتی تأکید کرده‌اند.
شاید این اظهارنظر عجیب‌ترین و در عین حال کارگشاترین اظهارنظر ایشان در ماه‌های اخیر است؛ راهی میانه در مسیر آزادی و امنیت و حتما نیازمند عملیاتی‌سازی توسط زیرمجموعه ایشان است.
در ادبیات رایج در حقوق کیفری سه اصطلاح در کنار هم نقش‌آفرین هستند: جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی.
قضازدایی به معنای آن است که اساسا از ورود شهروندان به پروسه قضایی جلوگیری به عمل آید و با راهکارهای متفاوتی و غیرقضایی اقدام به پاسخ‌دهی به رفتار شهروندان شود.
پیشنهاد ریاست دستگاه قضا برای اولین‌بار قضازدایی را در حیطه جرایم علیه امنیت مطرح نمود که در جای خود بسیار قابل تأمل است.
شایع‌ترین جرایم امنیتی که بسیاری از فعالان سیاسی- اجتماعی را مبتلای به دادسرا و دادگاه و زندان می‌کند عبارتند از:
۱- جرم تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ تعزیرات
۲- جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی موضوع ماده ۶۱۰ تعزیرات
۳- نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی موضوع ماده ۱۸ جرایم رایانه‌ای
۴- توهین به امام و رهبری موضوع ماده ۵۱۴ تعزیرات
۵- همکاری با دول متخاصم موضوع ماده ۵۰۸ تعزیرات
و ۶- اقدام تبلیغی و رسانه‌ای به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
شاید برخی افراد بر ضرورت «جرم‌زدایی» از این دسته از جرایم تأکید کنند و با بی‌مهری به پیشنهاد مطرح‌شده نظر کنند اما به نظر می‌رسد واقع‌گرایان نتیجه‌گرا از این پیشنهاد با آغوش باز استقبال خواهد کرد.
اگر قرار است پیشنهاد سازنده قاضی‌القضات تحقق پیدا کند چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
پیشنهاد بن‌بست‌شکن ایشان ملازمه با آن دارد که در مرحله پیش از شروع تعقیب و اجرای دعوای عمومی یا پس از تعقیب و پیش از شروع به تحقیق، موضوع به شوراهایی متشکل از قضات و اساتید و سیاسیون که متخصص و آگاه و مورد اعتماد هستند ارجاع گردد و پس از گفت‌وگو با شخص مورد اتهام، نسبت به ادامه تعقیب یا ادامه تحقیق تصمیم‌گیری شود یا از وی خواسته شود برای رفع سوءتفاهم و اصلاح اقدام نماید.
رویه فعلی کاملا در تعارض با این پیشنهاد است؛ برخی ضابطان با رصد دایم فضای مجازی و غیرمجازی کاملا مترصّدند که کسی چیزی بنویسد یا بگوید و کمی از نظر ضابطان بلغزد آنگاه سریعا اقدام به اعلام جرم نمایند و متأسفانه معمولا پس از اعلام جرم، دادستان‌ها هزینه تقابل با این اعلام جرم و عدم تعقیب را نمی‌پذیرند و سریعا پرونده تشکیل می‌شود و تبعات فراوان برای شهروندان و دستگاه قضا ایجاد می‌شود و کسی نیست که بگوید مبدأ این هزینه‌سازی اساسا متوجه دستگاه قضایی نیست بلکه ضابطان رصدکننده و معمولا ناآشنا به حقوق و قانون جرقه این آتش را مهیا می‌کنند.
لازمه پیشنهاد رییس دستگاه قضا آن است که تدبیر امر به دست قضات برجسته، اساتید متبحر و سیاسیون باسابقه و در مورد دانشگاهیان مسوولان دانشگاه یا مسوولان دستگاه‌های مرتبط - به‌صورت موردی- باشد تا با همفکری با هم و گفت‌وگو با شهروند به نوعی قضازدایی اقدام کنند و از اساس اجازه ورود شهروند به پروسه قضایی را ندهند و بگیر و ببند و تهدید جایش را به نوعی حل اختلاف میان حاکمیت و افراد در شرف اتهام خواهد داد.
اگر این پیشنهاد عملیاتی شود دیگر شهروندان با یک اظهارنظر یا یک استوری یا یک اقدام، اسیر احضار و صدها مشکل دیگر نخواهند شد و راه میانه‌ای برای گفت‌وگوی حاکمیت و فعالان سیاسی- اجتماعی گشوده خواهد شد.