شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های یمن را تمدید کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد که شامل تدابیر هدفمند مالی و ممنوعیت سفر تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ خواهد بود.
به گزارش مشرق، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی با اکثریت قاطع، با تمدید یک‌ساله تحریم‌های یمن موافقت کرد.
بر اساس این قطعنامه که با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید، تحریم‌های هدفمند مالی و ممنوعیت سفر علیه افراد یمنی مشخص‌شده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ ادامه یابد.
همچنین ماموریت گروه کارشناسان یمن که مسئول نظارت و گزارش‌دهی درباره تحریم‌ها است، در این قطعنامه که از سوی انگلیس ارائه شد، تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید شد.
«جیمز کاریوکی» سفیر و معاون نمایندگی انگلیس در سازمان ملل با استقبال از تصویب این قطعنامه مدعی شد:«این قطعنامه توانایی شورا را برای نظارت و در نتیجه جلوگیری از نقض تحریم تسلیحاتی تقویت می‌کند.
این اقدام به محدود کردن توانایی حوثی‌ها (انصارالله) برای بی‌ثبات‌سازی یمن و تهدید امنیت دریایی منطقه کمک خواهد کرد، بدون آنکه تاثیر منفی بر وضعیت انسانی مردم یمن بگذارد.»
«دوروتی شی» سفیر و معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل نیز با استقبال از تمدید این تحریم‌ها مدعی شد: ما بر این باوریم که این تدابیر همچنان برای بازدارندگی از تهدیدهای علیه صلح و ثبات در یمن و منطقه گسترده‌تر ضروری است.
وی مدعی شد: کار گروه کارشناسان برای افشای موارد نقض تحریم تسلیحاتی و پاسخگو کردن کسانی که به تداوم این درگیری دامن می‌زنند، حیاتی است.
این مقام آمریکایی ادعا کرد: «حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن جان انسان‌ها را به خطر انداخته و تجارت بین‌المللی را مختل کرده است.
به اشتراک‌گذاری اطلاعات بیشتر و اقدامات اجرایی قوی‌تر، گام‌های ضروری برای متوقف کردن انتقال غیرقانونی سلاح و مواد مرتبط از طریق دریا هستند.
با این حال، متاسف هستیم که این قطعنامه در پرداختن به روابط رو به افزایش میان حوثی‌ها و سازمان‌های تروریستی در منطقه گام‌های بیشتری برنمی‌دارد.»
«گنگ شوانگ» معاون نماینده چین در سازمان ملل، نیز پس از رای‌گیری با اشاره به بهبود وضعیت منطقه گفت: «ما از تمدید معمول این رژیم حمایت می‌کنیم؛ اما کشوری مرتبط (اشاره به بریتانیا) تنها ده روز پیش از انقضا، پیشنهاد اعمال بازرسی‌های دریایی را مطرح کرد که کشورهای عضو را ملزم می‌کند بر اساس به اصطلاح دلایل منطقی، کشتی‌ها را در دریای سرخ و آب‌های مجاور مورد بازرسی قرار دهند.»
وی با بیان اینکه این تدابیر دریایی «خودسرانه» است، تاکید کرد که چنین اقدامی «به‌شدت آزادی ناوبری و حمل‌ونقل دریایی را مخدوش کرده، نظم معمول تجارت بین‌الملل را متاثر می‌سازد و حقوق کشورها را برای مشارکت در تجارت بین‌المللی مطابق با حقوق بین‌الملل نقض می‌کند.»
«آنا اوستیگنیوا» معاون نماینده روسیه در سازمان ملل بر عبارت‌بندی «نامتوازن و یک‌جانبه» متن قطعنامه تاکید کرد و آن را «رویکردی بسیار سیاسی» از سوی کشورهای عضو غربی خواند، بدون اینکه از کشورها نام ببرد.
او با بیان اینکه استفاده از رژیم تحریم‌ها برای اهداف سیاسی «کوته‌بینانه» «غیرقابل قبول» است، بر «اهمیت مشارکت فعال شرکای منطقه‌ای یمن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و عمان در این فرآیند» تاکید کرد.
یمن از سال ۲۰۱۴ درگیر خشونت و بی‌ثباتی است و این بحران در سال ۲۰۱۵ با آغاز کارزار گسترده هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان شدت گرفت.
برآوردهای سازمان ملل حاکی است که ده‌ها هزار نفر در این درگیری جان باخته‌اند و ۱۴ میلیون شهروند یمنی در معرض خطر قحطی قرار دارند.