کارکرد نهاد «توأم و تفکیک دعاوی» در تحقق عدالت قضائی

به گزارش خبرنگار مهر، «توأم و تفکیک دعاوی» از مباحث مهم در نظام حقوقی ایران است که هدف آن جلوگیری از صدور آرای متناقض و ایجاد هماهنگی در رسیدگی به دعاوی مرتبط است.
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه چند دعوا دارای ارتباط کامل باشند و در یک دادگاه مطرح شوند، قاضی موظف است آنها را به‌صورت توأمان بررسی کند.
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، چنانچه چند دعوا از لحاظ موضوع یا دلایل با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند، دادگاه مکلف است همه آنها را هم‌زمان مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که این دعاوی در شعب مختلف همان دادگاه طرح شده باشند، رئیس شعبه اول دستور تجمیع آنها را در یک شعبه صادر می‌کند تا روند رسیدگی به شکل یکپارچه و منسجم انجام شود.
چهار شرط اصلی برای اعمال ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی عبارت است از آن‌که، نخست چند دعوای مستقل به طور هم‌زمان مطرح شده باشد؛ دوم آن‌که میان این دعاوی از نظر موضوع، منشأ یا دلایل ارائه‌شده ارتباط کامل و غیرقابل‌تفکیک وجود داشته باشد؛ سوم آن‌که تمامی این دعاوی در یک دادگاه یا در چند شعبه از همان دادگاه طرح شده باشند؛ و نهایتاً، وکلا یا اصحاب دعوا موظف‌اند دادگاه را از وجود این ارتباط میان دعاوی آگاه سازند تا قاضی بتواند تصمیم لازم برای تجمیع و رسیدگی توأمان را اتخاذ کند.
در صورتی که فردی هم‌زمان تقاضای ابطال سند مالکیت و مطالبه همان مال غیرمنقول را مطرح کند، دادگاه باید هر دو دعوا را به صورت توأمان رسیدگی کند، چراکه تصمیم در یکی (ابطال سند) به‌طور مستقیم بر نتیجه دیگری (مطالبه مال) تأثیر دارد.
دعاوی مرتبط، آن دسته از دعاوی هستند که میان همان اصحاب دعوا مطرح شده و دارای پیوند نزدیک موضوعی یا دلیل مشترک‌اند؛ در حالی‌که دعاوی مستقل هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و تفکیک آنها ضروری است.
بر اساس رویه موجود، زمانی که دادگاه تصمیم به رسیدگی توأمان می‌گیرد، در نسخه الکترونیکی پرونده عبارت «وقت نظارت به لحاظ رسیدگی توأم تجدید گردید» درج می‌شود که نشانگر وحدت دادرسی و پیشگیری از صدور آرای متعارض است.
نهاد «توأم و تفکیک دعاوی» در واقع ابزاری برای تحقق عدالت رویه‌ای و جلوگیری از هرج‌ومرج قضائی است.
این نهاد، چنانچه به‌درستی اعمال شود، می‌تواند ضمن افزایش کارآمدی دستگاه قضائی، از اطاله دادرسی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.
ازاین‌رو، آگاهی حقوق‌دانان، وکلا و حتی شهروندان از چگونگی اعمال ماده ۱۰۳ آئین دادرسی مدنی، یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت و شفافیت در فرآیند قضائی به شمار می‌رود.