گسترش پرونده فساد بخش انرژی در اوکراین با استعفای ۲ وزیر
پرونده فساد بخش انرژی اوکراین همواره ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و تا به حال به برکناری دو وزیر کابینه دولت ولودیمیر زلنسکی منجر شده است.
به گزارش مشرق، پرونده فساد در بخش انرژِی اوکراین ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و تا به حال منجر به کناره گیری دو وزیر کابینه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شده است.
اسویتلانا هرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در بحبوحه این رسوایی فساد، استعفای فوری خود را ارائه کرده است.
وی در نامه استعفایی که در فیسبوک منتشر شد، نوشت: درخواست می‌کنم استعفای من از سمت وزیر انرژی اوکراین پذیرفته شود.
وی البته هرگونه تخلفی را رد کرد.
ولادیمیر زلنسکی پیش از این خواستار برکناری او شده بود.
در این پرونده بزرگ فساد مبالغ هنگفتی پول، که برای حفظ امنیت عرضه انرژیِ در نظر گرفته شده بود، از شرکت انرژی هسته‌ای دولتی اوکراین اختلاس شده است.
این موضوع در زمستان جنگی با روسیه موضوعی حساس و از نظر سیاسی بحث‌برانگیز است.
از ابتدای این هفته، اداره ملی تحقیقات (NABU) و دفتر دادستانی ایالتی اوکراین (Sapo) گزیده‌هایی از مکالمات شنود شده در جریان تحقیقات درباره این پرونده را منتشر کرده‌اند.
این تحقیقات که عملیات میداس، نامگذاری شده است، در حال کشف یکی از چشمگیرترین پرونده‌های فساد سال‌های اخیر در این کشور است.
به این ترتیب اوکراین درگیر یک رسوایی رشوه‌خواری چند میلیون دلاری است.
گفته می‌شود این پرداخت‌ها نه تنها در بخش انرژی، بلکه در صنعت تسلیحات که برای دفاع از کشور حیاتی است نیز صورت گرفته است.
در بحبوحه این رسوایی فساد در بخش انرژی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواستار استعفای هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری و سویتلانا هرینچوک، وزیر انرژی این کشور شده است.
رئیس جمهور در یک پیام ویدیویی گفت: از اعضای پارلمان می‌خواهم که از این درخواست‌ها حمایت کنند.
او تأکید کرد که این موضوع به اعتماد مربوط می‌شود.
زلنسکی حمایت خود را ازنهادهای مبارزه با فساد اعلام کرده و گفت: پاکسازی و شروع تازه‌ای در مدیریت سازمان Energoatom انجام خواهد شد.
این سازمان اپراتور نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین است.
در این میان مظنون اصلی این پرونده یعنی تیمور میندیچ، شریک تجاری قدیمی زلنسکی، با فرار به خارج از کشور از دستگیری گریخت.
روسیه هم از این رسوایی برای حمله به حامیان غربی اوکراین استفاده کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در این باره گفت که انتظار دارد این رسوایی فساد توجه پایتخت‌های اروپایی و ایالات متحده را به خود جلب کند، زیرا این کشورها، به هر حال، از حامیان مالی فعال کی یف بوده‌اند.
وی همچنین گفت: البته، این کشورها در واقع بهتر و بهتر درک می‌کنند که بخش قابل توجهی از پولی که از مالیات‌دهندگان خود می‌گیرند، توسط رژیم کی یف غارت می‌شود.
بر اساس گزارش های منتشر شده یکی از مظنونان این پرونده باید تا ۸ ژانویه در بازداشت بماند، مگر اینکه وثیقه‌ای به مبلغ ۹۵ میلیون گریونا (۱.۹۴ میلیون یورو) بپردازد.
گفته می‌شود این مرد در پنهان کردن مبالغ هنگفتی رشوه از شرکت هسته‌ای دولتی اوکراین Energoatom دست داشته است.
یک زن نیز در ارتباط با این پرونده به مدت ۶۰ روز در بازداشت موقت به سر خواهد برد و وثیقه احتمالی او ۲۵ میلیون گریونا تعیین شده است.
این زن همچنین به مشارکت در حسابداری غیررسمی برای گروهی از سیاستمداران و مقامات فاسد اوکراین متهم است.
تاکنون در مجموع پنج نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند.
گفته می‌شود ۱۰۰۰ ساعت مکالمه در جریان تحقیقات ضد فساد علیه اپراتور نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین ضبط شده است.
در رسوایی فساد پیرامون شرکت انرژی هسته‌ای اوکراینی Energoatom ، مقامات تاکنون علیه هفت نفر اعلام جرم کرده‌اند.
مبارزه با فساد گسترده همچنین برای آرمان‌های اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا و دریافت میلیاردها دلار کمک از متحدان غربی‌اش حیاتی تلقی می‌شود.
زلنسکی با وعده پایان دادن به فساد و اختلاس بودجه در اوکراین، در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد.