سیاست جنایی با نگاه به عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - علی اصغر اشفیعی‌خورشیدی، قاضی دیوان عالی کشور و مشاور عالی رئیس مرکز حل اختلاف: شورای حل اختلاف کشور در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۸۱ با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد و به استناد این ماده روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد و نهاد شورای حل اختلاف با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، تشکیل شد.
این نهاد که نماد عدالت‌خواهی، انصاف و تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مردم در کنار دستگاه قضائی کشور به‌حساب می‌آید، توانسته با تلاش‌های صادقانه و پیگیری‌های شبانه‌روزی گام‌های ارزشمندی در مسیر کاهش دعاوی و برقراری صلح و سازش در جامعه بردارد.
به رسم هر سال، امسال نیز رئیس مرکز حل اختلاف کشور به همراه جمعی از مدیران این مرکز، رؤسای سازمان‌های وابسته و رؤسای کل برتر دادگستری استان‌ها در اجرای برنامه‌های شورای حل اختلاف از قبیل الگوی تعالی، سند تحول قضائی و قانون شورای حل اختلاف به دیدار ریاست قوه‌قضاییه رفتند و در این جلسه پُربار و ارزشمند، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر صادقی، به ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ در این مرکز پرداخت و در ادامه رؤسای کل دادگستری، برنامه‌های اجرایی خود را تبیین کردند.
سپس قاضی‌القضات با تفسیر آیه‌ای از قرآن کریم خطاب به قضات و مدیران قضائی شورای حل اختلاف، داوران، میانجی‌گران، صلح‌یاران و هیأت‌های صلح توصیه‌های اخلاقی مطرح کرده و در قسمت پایانی سخنرانی خود به به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسرّی آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین تأکید کرد.
در این دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در تبیین دیدگاه‌ها و شرح وظایف شورای حل اختلاف، بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه مردم از جهت همبستگی ملی خوش درخشیدند و از کیان ایران اسلامی در مقابل اجانب و استکبار جهانی ایستادگی کردند؛ برای حفظ انسجام ملی چه خوب خواهد بود که عده‌ای از افراد خطیب، خوش‌بیان، مطلع و مورد اعتماد مردم با کمک دادستان‌ها و راهبری مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه در پرونده جرایم علیه امنیت ورود کرده و با این متهمان مذاکره صورت گیرد؛ چراکه شاید با تبادل‌نظر، مشورت دادن و مشورت گرفتن جلوی انحراف گرفته و این موضوع موجب شود متهم به زندگی عادی خود بازگردد.
در حقیقت هدف از این اقدام، حفظ کرامت انسانی، جلوگیری از انحراف و مانع مجازات شدن از طریق هدایت و ارشاد است.
گرچه موادی از قانون مجازات اسلامی در فصل اول تا سوم کتاب پنجم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره دارد که مجازات قانونی بعضی از جرایم محاربه یا افساد فی‌الارض، اعدام است و مجازات برخی دیگر از جرایم درجه یک تا ۶ به استناد ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹ قابل گذشت نیستند و به استناد بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نمی‌گردند و همچنین به استناد تبصره الحاقی به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی با شرایطی قابل تعلیق می‌باشد و با توجه به بندهای (ب) الی (ح) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با شرایطی قابل تخفیف هستند.
لیکن با نیم نگاهی به قانون آئین دادرسی کیفری نیز متوجه می‌شویم که در این قانون ۲ قاعده مقتضی‌بودن تعقیب یا اجباری بودن آن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری مطرح می‌باشد اما الزامی بودن تعقیب در جرایم علیه امنیت از قواعد اصلی است؛ لیکن مجرمان می‌توانند با شرایطی از باب حکمت، عدالت، کرامت، رحمت، سماحت، سهولت، تساهل، تسامع و تغافل از رحمت و لطف اسلامی بهره‌مند گردند.
در واقع هدف از مجازات در نظام اسلامی، «حفظ شهروند از گزند حوادث و پیشگیری» و از باب عدالت نیز «تقویت بینش، دانش و هدایت برای از بین بردن قوه محرکه جرم در مجرم» است.
دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره عفو از مجازات یا عفو از تعقیب یا عفو از قسمتی از مجازات نیز «حراست، حفاظت و مراقبت از شهروندان جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قاعده رحمت و مصلحت» است.
تأکید ریاست قوه‌قضاییه نیز درخصوص از بین‌بردن زمینه ارتکاب جرم در جرایم علیه امنیت با شرایطی که مبانی اسلامی بیان کرده و همچنین براساس موادی از قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین است.
تعمق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تأسیس قواعد جدید در قانون و عندالزوم در قوانین دیگر و همچنین تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر حفظ کرامت انسانی و پیگیری مستمر رئیس عدلیه کشور و دیگر مقامات مسئول بر این قاعده است که حفظ اصل و عدم نقض برائت و جلوگیری از توسعه آن در شرایط سیاسی و اجتماعی کشور برای تقویت انسجام ملی توسط قضات، دادستان‌ها و صاحب منصبان امر ضروری به نظر می‌رسد و به هر میزان اندیشه گذشت، حفظ کرامت انسانی و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، تقویت شود، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران است.
بهره‌مندی از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در جهت کاهش ورودی پرونده به دادگستری با نگاه «صلح و سازش» و توافق با متهمان، سبب خواهد شد، امید به زندگی در بین متهمان جرایم علیه امنیت افزایش پیدا کند و از انحلال بنیان خانواده جلوگیری به عمل آمده و کرامت انسانی متهمان، همسر و فرزندان آنها حفظ شود.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ریاست مرکز حل اختلاف کشور در جهت فراهم‌سازی امکان بهره‌گیری از راهکارهای صلح و سازشی در پرونده‌های امنیتی، راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم»؛ ایران سرزمین صلح» را مطرح کرد که با استقبال رئیس قوه‌قضاییه روبرو شد و پس از آن نیز شماری از جامعه‌شناسان و پژوهشگران حوزه حقوق بشر با استقبال از این اقدام، خواستار پیشگامی قوه‌قضاییه در فراهم‌سازی شرایط آزادی زندانیان امنیتی شدند.
این افراد معتقدند، تحقق این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ صلح و بخشایش در میان اقشار مختلف باشد.
امید آن می‌رود مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور و به‌کارگیری دیگر مدیران مسئول از جمله مراجع نظارتی و ضابطین خاص بتوانند با تشکیل کارگروهی، گامی مؤثر در اجرای اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تأکیدات مکرر ریاست قوه‌قضاییه بردارند.