وجود ۱۶۵ مرغداری در رودبار؛ تغییر قانون صدور پروانه مرغداری در دولت رئیسی با منطقه گردشگری دارستان چه کرد؟

کد خبر: 746853 | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۰۸:۰۵:۰۰
نیره خادمی-از حدود سه ماه پیش هر بار که دهیار روستای دارستان به ساختمان فرمانداری رودبار مراجعه کرده، تعدادی از مردم را در آنجا مشاهده کرده که کلافه و معترض، در انتظار پاسخی برای حل مشکل روستایشان هستند.
روستاهای بکر و سرسبز رودبار در یک دهه گذشته با مشکل افزایش صدور مجوز احداث مرغداری روبه‌رو بوده است و تا همین حالا دست‌کم ۱۶۵ مرغداری در آن فعال شده است.
به گزارش اعتماد، حضور مرغداری در روستاهای شمالی کشور حالا دیگر یک مناقشه‌ دنباله‌دار است، چراکه دولت‌ها در گذشته به ویژه دولت سیزدهم به واسطه نیاز به تولید و افزایش آن، در زمینه صدور مجوز مرغداری اقداماتی را انجام داده‌اند.
شرایط اخذ مجوز تغییر کرده و اگر چه تیتر آن، سختگیری در صدور مجوز است اما ظاهرا در عمل این‌گونه نبوده و در این میان برخی هم با سوء‌استفاده از شعار تولید مجوزهایی فراتر از ظرفیت و خارج از استانداردها صادر کرده‌اند.
مردم محلی مدت‌هاست مشکلات خود را در این باره به مسوولان استانداری و فرمانداری رودبار منتقل کرده‌اند و حتی بررسی‌هایی هم ازسوی اداره محیط‌زیست انجام شده اما هیچ‌کدام به نتیجه مورد انتظار آنها نرسیده است.
مجید جهانی، دهیار روستای دارستان در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «به دنبال تغییرات قوانین مرتبط با صدور پروانه مرغداری در زمان ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی، برای افرادی که حداقل ۲۵۰ متر از مناطق مسکونی و ۲۸۰ متر از مرغداری‌ها فاصله دارند در سامانه صدور پروانه‌ها پروانه صادر شد.
اهالی به یک‌باره متوجه شدند که در طول مدت زمان کوتاهی حدود ۱۷-۱۸ پروانه مرغداری در این منطقه صادر شده است که ظرفیت‌هایشان از۷۰ هزار تا۱۲۰ هزار قطعه پرنده برای هر مرغداری است.»
مشکلات جدی در تامین آب برای مردم
در شرایطی که کشور با بحران کم‌آبی مواجه است، صدور پروانه‌های مرغداری بدون توجه به نیاز آبی منطقه و منابع محدود، مساله‌ را جدی‌تر می‌کند.
برای راه‌اندازی هر مرغداری، به آب بسیار زیادی نیاز است که معمولا آب شرب و آشامیدنی مردم باید برای پرورش مرغ تامین شود.
همه اینها درحالی است که در بسیاری از مناطق، آب مصرفی مرغداری‌ها باید از همان منابعی تامین شود که برای مصارف خانگی استفاده می‌شود.
به گفته جهانی هر ۱۲۰ هزار مرغداری به ‌طور متوسط ممکن است روزانه صد هزار لیتر آب مصرف کند که معادل مصرف آب ۱۰۰ خانوار است آن‌هم در شرایطی که آب برای مصرف مردم به ‌شدت محدود است: «تخصیص این مقدار آب برای مرغداری‌ها باعث کاهش شدید منابع آبی برای اهالی منطقه می‌شود.
چنین وضعیتی نه تنها باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین آب برای نیازهای روزانه مردم که به تخلیه روستاها نیز منجر می‌شود.
برای تامین آب، شبکه‌های انتقال آب از روستاهای بالادست ایجاد می‌شود تا از تخلیه روستا جلوگیری کنیم و در این شرایط مدام مجوز احداث و بهره‌برداری از مرغداری صادر می‌شود.
زمانی که پروانه‌های مرغداری صادر می‌شود و منابع آبی را برای مصرف مرغداری‌ها مصرف می‌کنند، درنهایت منابع برای مصارف خانگی مردم کاهش پیدا می‌کند و شرایط زندگی در روستاها به ‌شدت دشوار می‌شود.»
برهم خوردن تعادل زیستی منطقه
شمال کشور یکی از معدود مناطق گردشگری ایران است که در میان خشکی گسترده سایر استان‌ها، با طبیعت سرسبز و آب ‌و هوای مطبوع خود شناخته می‌شود.
دو استان‌ گیلان و مازندران به دلیل شرایط اقلیمی ویژه، همواره مورد توجه مردم برای زندگی و گردشگری بوده‌اند اما آن‌طور که این دهیار می‌گوید؛ در سال‌های اخیر صدور مجوزها به بهانه مساعد بودن شرایط طبیعی برای پرورش طیور، مشکل‌ساز شده است: «اگر به دلیل اینکه منطقه از نظر آب‌ و هوا و شرایط طبیعی مناسب است و بازدهی پرورش مرغ در آن بالاتر بوده و گوشت باکیفیت‌تری تولید می‌شود، تصمیم گرفته شود که به جای سکونتگاه‌های انسانی، این نواحی به مرغداری تبدیل شوند، مردم باید برای زندگی به مناطق خشک و بیابانی مانند یزد و کرمان مهاجرت کنند؟
این منطقه، منطقه زیست انسانی است و زمانی که شرایط برای زیست انسانی مساعد است مردم باید بتوانند در آن زندگی کنند نه اینکه تبدیل به مرغداری شود.» او معتقد است که این اقدام باعث تبدیل تدریجی مناطق مسکونی مردم به نواحی صنعتی و پرتردد خواهد شد که سکونت نیز در آن‌ دشوار است.
«گسترش بی‌رویه واحدهای مرغداری تعادل زیست‌محیطی و اجتماعی منطقه را بر هم زده است.
این شرایط را ایجاد کردند و هیچ فکری هم برای آن نکردند چون شعار ما تولید بوده است و متاسفانه برخی از این شعار سوءاستفاده کرده و عده‌ای سرمایه‌گذار -که حدود ۹۰درصدشان هم بومی هستند- منطقه را تبدیل به مرغداری کرده‌اند.» جهانی از روستای دارستان با حدود ۳۰۰ خانوار و دو روستای همجوار آن، نام می‌برد که در رودبار به ‌شدت تحت‌تاثیر مرغداری‌ها هستند: «در این سه روستا که به‌هم چسبیده‌اند حدود ۱۸ تا ۲۰ پروانه مرغداری صادر شده که در حال حاضر بین ۸ تا ۱۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.»
گلایه‌هایی که به سال گذشته بر می‌گردد
موضوع اما آن‌قدرها هم تازه و تنها ویژه یک یا سه روستا نیست و مردم مناطق مختلف گیلان ازجمله روستاهای خاصکول، پره، لافندسرا، ولیجار و دیگر مناطق رودبار در سال گذشته از تبدیل محل زندگی‌شان به مرغداری گلایه داشته‌اند.
بهمن سال ۱۴۰۳ شماری از اهالی این روستاها تجمعی با همین موضوع مقابل فرمانداری رودبار برگزار کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند.
آنها معتقد بودند در‌حالی که مردم با آلودگی‌های زیست محیطی، کمبود منابع آبی و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند، جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست از کنار این تخلفات می‌گذرند.
منطقه خاصکول، کلایه، انارکول، پره، ولیجار و لافندسرا در رودبار دارای حدود ۴۰۰ هکتار اراضی مسکونی و کشاورزی فعال است که ۲۰ مرغداری فعال دارد، یعنی به ازای هر ۲۰ هکتار، یک مجوز مرغداری داده شده است.
آلودگی‌های ناشی از فضولات مرغی، بوی نامطبوع و تردد مکرر خودروهای سنگین مرتبط با مرغداری‌ها ازجمله دلایل نارضایتی مردم در این باره بود.
اسفند همان سال علی محمدپور، معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست گیلان با اشاره به همین گلایه‌ها نسبت به صدور مجوز ساخت حدود 20 مرغداری در منطقه صحبت‌هایی داشت.
او گفته بود: «با احداث مرغداری‌ها، اراضی روستاییان در حریم این واحدها قرار می‌گیرند و با شروع مهاجرت معکوس و بازگشت مردم به روستاها، امکان ساخت و ساز در این مناطق به دلیل قرار گرفتن در حریم مرغداری‌ها دیگر وجود ندارد.» محمدپور هم از دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات مرغداری‌ها خبر داده بود: «اداره محیط‌زیست شهرستان رودبار نیز بازدیدهایی از مرغداری‌های قدیمی و جدیدالاحداث انجام داده و همچنین از مرغداری‌هایی که مجوز گرفته و در حال ساخت هستند، بازدید کرده است.
این روستاها در احاطه مرغداری‌ها قرار گرفته‌اند و نارضایتی عمومی وجود دارد.»
انتشار بیماری با رهاسازی لاشه مرغ‌های بیمار در طبیعت
طبق ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی مصوبه هیات‌وزیران، آخرین ضوابط ابلاغ شده به این شرح است: برای ظرفیت تا ۳۰ هزار قطعه، فاصله ۲۵۰ متر؛ برای ۶۰ هزار قطعه، فاصله ۵۰۰ متر و برای ظرفیت بالای ۶۰ هزار قطعه، فاصله ۷۵۰ متر الزامی است.
دهیار روستای دارستان معتقد است که این مشکلات از دوران رییسی و حتی پیش از دوران روحانی بیشتر شده است، چراکه در آن دوران الزامات صدور مجوز دو بار تغییر کرده است.
برخی منابع محلی مانند پایگاه خبری مرور گیلان هم البته از وجود بخشنامه ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی دولت گذشته مبنی بر «مدارا با مرغداران به ‌دلیل کمبود تولید مرغ» خبر می‌دهند.
جهانی هم توضیح می‌دهد: «در گذشته، حداقل فاصله مجاز احداث مرغداری‌ها از مناطق مسکونی و سایر واحدهای مشابه ۵۰۰ متر بود، اما این میزان به‌تدریج کاهش یافت.
در دوره دولت روحانی، این فاصله ابتدا به ۳۵۰ متر کاهش پیدا کرد و سپس در دوره بعدی یعنی دولت رییسی به ۲۵۰ متر رسید چون می‌خواستند تولید را بالا ببرند اما دیگر آن کریدور هوایی درنظر گرفته نشد که با هر نسیمی، بوی مرغ حرکت کرده و به سایر مناطق می‌رود.
در حال حاضر شرایط طوری است که مردم به خاطر اینکه بوی مرغ را استشمام نکنند که نتوانند در فضای آزاد قدم بزنند.
در هر نقطه، تلفات مرغ دیده می‌شود، آن را در داخل جنگل رها می‌کنند و حیوانات بر اثر تغذیه آن، بیمار می‌شوند.
مرغ‌هایی که رها شده‌اند، در واقع پرندگان بیمار و تلف‌شده‌ای هستند که به دلیل ابتلا به بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزای مرغی از مرغداری‌ها بیرون ریخته می‌شوند، مرغ سالم که به خودی خود نمی‌میرد.
به دلیل انجام این تخلفات در ساعات شب و در نقاط دورافتاده جنگل، شناسایی و پیگیری عاملان آن هم بسیار دشوار است.» او از اعتراضات سخن می‌گوید و اینکه مردم در ماه‌های گذشته شکایت خود را به دادستانی، فرمانداری، بخشداری، محیط‌زیست، امام‌جمعه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، استانداری و چندین نهاد استانی دیگر برده‌اند اما دریغ از پاسخ.
«می‌گویند پروانه صادر شده و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم یا اینکه به ما فرصت بدهید اما هیچ کاری انجام نمی‌شود.
در زمینه معدن حتی وقتی افراد صاحب نفوذ، سند مالکیت دارند باز هم دادستان دستور توقف فعالیت آن را می‌دهد مرغدار که دیگر یک شخص است یعنی نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند؟»
کاهش ارزش املاک مردم منطقه
شغل قالب مردم دارستان و روستاهای همجوار اغلب کشاورزی و باغداری است و آن‌طور که اهالی می‌گویند امکان موفقیت بوم‌گردی هم با وجود مرغداری‌ها کم است و حتی این اقدام باعث پایین آمدن ارزش املاک منطقه هم شده است.
«در بهترین جای طبیعت به جای هتل و طرح گردشگری مرغداری احداث شده است.
ما همه امکانات را در روستا داریم اما هر کس که وارد می‌شود با دیدن شرایط محیطی، از همان راه بر می‌گردد.
ما باید در این منطقه چه کار کنیم؟
خواسته ما از دولت این است که جلوی این ساخت و ساز را بگیرند حتی اگر پروانه صادر شده اجازه ساخت و ساز ندهند چون مجوزها کارشناسی شده نبوده است.
رهبر درباره افزایش تولید دستوراتی داشته است اما نگفته که به خاطر آن مردم را اذیت کنید مدنظر ایشان هم تولید در چارچوب است.
زمین‌های لوشان را برای این کار واگذار کنند نه جنگل و جایی که مردم در آن سکونت دارند.
نمی‌توانند به مردم بگویند شما از اینجا بروید می‌خواهیم مرغداری بزنیم.»
به گفته او جمعا در این سه روستای هم‌جوار دست‌کم ۴۶۰ خانوار زندگی می‌کنند اما این شرایط تنها برای دارستان و روستاهای هم‌جوار نیست و به ‌طور کلی مردم صومعه‌سرا و رودبار با مشکل مرغداری‌ها روبه‌رو هستند چون بیشترین پروانه‌ مرغداری در این دو منطقه صادر شده است.
حالا بیشتر روزهایی که این دهیار به فرمانداری می‌رود حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر از مردم معترض را می‌بینید که آمدند و خواهان تعیین تکلیف در این باره هستند اما نه فرمانداری و استانداری و نه سازمان محیط‌زیست دسترسی به سامانه صدور پروانه ندارند و فقط می‌توانند تنش را به مراجع بالاتر اعلام کنند.
او معتقد است که استانداری و فرمانداری باید به این ماجرا ورود کند: «نمی‌دانم چه دلیلی وجود دارد که جلوی این مجوزها گرفته نمی‌شود چون اگر بخواهند می‌توانند به ‌طور قانونی با آن برخورد کنند و بگویند تمام پروانه‌ها به خاطر تنش اجتماعی بلاتکلیف بماند.
این‌طور هم نیست که اگر جلوی کار مرغداری گرفته شود، صاحبان آن ورشکسته شوند چون هر کدامشان چند مرغداری دارند.
هر مرغداری با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه در هر ۴۵ روز، دست‌کم یک میلیارد و دویست سود می‌گیرد و من فکر نمی‌کنم کسی در بورس بتواند چنین درآمدی داشته باشد.»
شکایت فرمانداری به مراجع قضایی
«وحید پورحضرت» به عنوان فرماندار شهرستان رودبار در این باره به «اعتماد» می‌گوید که دستگاه متولی مجوزها سازمان جهاد کشاورزی است و مرجع مسلم درباره مسائل زیست محیطی، اداره محیط‌زیست است که در شرایط خاص براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک اقدام می‌کند: «این معضل اجتماعی و اعتراضات را در بیشتر نقاط روستاهای شهرستان در بخش مرکزی که نمونه آن روستای دارستان است و روستای جوبن، گنجه و بخشی از روستاهای بخش رحمت آباد بلوکات یا روستای دولت‌آباد و آغوزبن در بخش مرکزی وجود دارد.
این مرغداری‌ها در گذشته شکل گرفته است.
ما در چارچوب قوانین مقررات، مخالف تولید نیستیم اما هر اتفاقی که خارج از ضوابط بیفتد و دستگاه‌های متولی این ضوابط را رعایت نکنند آن را دنبال و مراتب آن را به بالا دستمان اعلام کردیم.
در این استان معاون عمرانی استاندار به عنوان حوزه ذی‌ربط تخصصی ایشان در برخی کمیسیون‌های تخصصی در فرآیند صدور مجوز برای این مرغداری‌ها مقام اظهارنظر‌کننده است به جهت همین حساسیت‌های اجتماعی که در شهرستان رودبار هست، بسیار سخت‌گیری می‌شود.
نگاه ما این است که شهرستان رودبار دیگر ظرفیت و امکان توسعه در این حوزه را ندارد و این را از استاندار محترم خواسته‌ایم که به سازمان جهاد کشاورزی دستور بدهند که این فرآیند با تأمل بیشتری انجام شود.
در سفری که وزیر جهاد کشاورزی به این استان و شهرستان داشت هم خواستیم در این باره توجه لازم اعمال شود.»
او همزمان می‌گوید که مطابق قانون اگر هر اتفاقی بیفتد مقام‌های بالاتر از او هم نمی‌توانند کاری کنند مگر اینکه اتفاقی خارج از قانون بیفتد: «احداث چنین واحدهایی تولیدی اعتراضات اجتماعی در منطقه را به دنبال دارد در صورتی که خارج از چارچوب قوانین باشد قطعاً آن را پیگیری می‌کنیم.»
پورحضرتی توضیح می‌دهد که تمامی واحدهایی که شکل گرفته است براساس ارزیابی‌های زیست‌محیطی بوده است مگر اینکه واحدی غیرمجاز احداث شده باشد.
«مواردی احصا شده و پیگیری‌های آن در حال انجام است؛ هم در مرجع قضایی اعلام شکایت شده و هم به محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های متولی اعلام شده است که از توسعه این واحدها پیشگیری کنند.
رویکرد فعلی کمیسیون هوای پاک هم در حال حاضر سختگیرانه است اما مجوزها در گذشته به راحتی اخذ ‌شده است و حالا شاهد این همه گرفتاری هستیم.
در گذشته ملاحظات زیست محیطی خیلی سهل و آسان گرفته شده است و سختگیری‌های حال حاضر مطرح نبوده است.
بیشتر این مجوزها از بیش از یک سال پیش صادر شده است که سبب نگرانی‌های زیست‌محیطی مردم و همچنین کاهش ارزش اراضی منطقه شده است.
من به عنوان فرماندار در چارچوب قانون نمی‌توانم فعالیت این مرغداری‌ها را منع کنم و اگر همه ترتیبات قانونی و اداری آن انجام شده باشد هیچ مرجعی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.»
در گذشته شرکت آب و فاضلاب به جای مرجع اصلی اظهارنظر می‌کرد
فرماندار رودبار به نگرانی‌های دیگری درباره کاهش منابع آبی شهرستان اشاره می‌کند که باعث شده است در یک سال اخیر سخت‌گیری‌های بیشتری برای اخذ مجوز مرغداری‌ها انجام شود: «باتوجه به تنش‌های آبی که در ماه‌های اخیر در سطح کشور، به‌ویژه در استان و شهرستان رودبار، وجود داشته است، لازم است هر واحد تولیدی پیش از تاسیس، منبع آبی مطمئنی برای فعالیت خود تامین کند.
در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، این مساله به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است؛ زیرا واحدی که نتواند مساله تامین آب خود را حل کند، عملا قادر به ادامه فعالیت تولیدی نخواهد بود.
بر همین اساس، ملاحظات و الزامات مرتبط با منابع آبی از موضوعات اصلی مورد تاکید شرکت آب منطقه‌ای است.
این شرکت موظف است بررسی‌های دقیق و کارشناسی در این زمینه انجام دهد و پاسخ لازم را ارایه کند.
در گذشته، گاهی این موضوع به راحتی پاسخ داده می‌شد؛ برای مثال، شرکت آب و فاضلاب که متولی اصلی این حوزه نیست، در فرآیند صدور مجوزها اظهارنظر می‌کرد.
درحالی که مطابق مقررات، مرجع قانونی و مسوول اصلی صدور مجوز، اظهارنظر، تامین و ارزیابی منابع آبی، وزارت نیرو به نمایندگی شرکت‌های آب منطقه‌ای است.»
نمی‌توانیم مجوز مرغداری را ابطال کنیم
از حدود ۱۸۰ واحد مرغداری که در رودبار وجود دارد، حدود ۱۶۸ واحد در حال حاضر فعال هستند که در روستاهای دارستان و روستاهای همجوار و همچنین روستاهای خاصکول، پره، لافندسرا، ولیجار پراکنده هستند .
علی فرهی تکرمی، سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رودبار در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضوع مجوزها اشاره می‌کند و اینکه سازمان فقط پاسخ استعلامات صدور مجوزها را می‌دهد: «مردم معتقدند که این مرغداری‌ها آلودگی دارد اما این موضوع باید براساس استانداردها سنجیده شود و این مرغداری‌ها هم براساس استانداردها ساخته است.
در زمان بهره‌برداری حتما باید آیتم‌هایی که به آنها اعلام کردیم را داشته باشد و باز آن را تایید کنیم.
در روستای دارستان از مجموع ۶ مرغداری که بوده است دو مورد ناقص بود که تذکر دادیم و قرار شد بعد از پایان خارج کردن مرغ آن را اصلاح کنند.
در مجموع ۱۶۸ مرغداری در سطح شهرستان حدود ۱۲۰ مورد را پایش کرده‌ایم که حدود ۳۰ مورد آن ناقص بود.
از این میزان تعدادی رفع نقص کردند و چهار مورد را هم به دادگاه فرستادیم.
این‌طور هم نیست که در ادامه، این موارد را پایش نکنیم، پایش ما به‌طور نامحسوس و مستمر ادامه دارد اما اینکه برخی گله‌مند هستند ما در حدود اختیاراتمان می‌توانیم کار کنیم و نمی‌توانیم مجوز مرغداری را ابطال کنیم.
فرد زمینی دارد و نمی‌تواند آن را بفروشد یا اینکه نمی‌تواند زمینی که در آن اطراف دارد را به خاطر بوی مرغ در منطقه، بسازد و استفاده کند.
این موضوع می‌تواند ناراحتی عصبی ایجاد کند اما راه‌حل آن با اداره نیست.»
او معتقد است که این حساسیت را بسیاری از مسوولان استانی دارند تا مشکل رفع شود اما هیچ کدام نمی‌توانند مجوزی که صادر شده را لغو کنند: «اگر پایش‌ها انجام شود که هر واحد چاه فاضلاب و تلفات و لاشه‌سوز داشته باشد و جوجه‌ریزی آن‌هم استاندارد باشد مطمئنا نگرانی‌های مردم کم می‌شود ولی مشکل بو را هیچ کس نمی‌تواند حل کند.
هیچ کس دوست ندارد مردم را اذیت کند اما تولید‌کننده هم با هزاران مشکل و مسائل مالی کار تولید را انجام می‌دهد.
اگر واحدها آلودگی داشته باشند پیگیری می‌کنیم اما وقتی تمام امکانات را براساس ضوابط دارد نمی‌توانیم تولید‌کننده را اذیت کنیم.»
آنچه در رودبار و روستاهای اطراف آن می‌گذرد، نشانه‌ای از ضعف در توازن میان سیاست‌های تولیدی و مسائل اجتماعی و زندگی مردم است.
توسعه، زمانی معنا دارد که همزمان با آن، زیست انسانی و منابع طبیعی نیز حفظ شوند.
صدور بی‌رویه مجوزهای مرغداری بدون درنظر گرفتن ظرفیت اکولوژیک منطقه، نه‌ تنها موجب نارضایتی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی روستاییان شده که نشانه‌ای از ناهماهنگی نهادی در تصمیم‌گیری‌هاست.