بازتعریف نظام مالی کشور با ورود ابزارهای نوین جذب سرمایه
مدیران ارشد اقتصادی از آغاز مرحله‌ای تازه در نظام تأمین مالی کشور خبر دادند و گفتند دستیابی به رشد هشت‌درصدی نیازمند ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه تازه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور مدیران ارشد اقتصادی کشور بر ضرورت ترمیم ناترازی سرمایه‌گذاری و بازآرایی سازوکارهای مالی با تکیه بر منابع داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کردند.
کمبود سرمایه و فاصله با ظرفیت واقعی رشد
مجید کریمی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر پایین‌تر از ظرفیت واقعی بوده و علت اصلی آن شکاف میان پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری مؤثر است.
وی افزود: با وجود نرخ بالای پس‌انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی، تبدیل این ذخایر به سرمایه‌گذاری مولد با موانع ساختاری و ریسک‌های مزمن مواجه است.
به گفته وی حجم کل سرمایه کشور حدود صد هزار همت برآورد شده و تحقق رشد پایدار هشت‌درصدی نیازمند افزایش حداقل دوازده‌درصدی این رقم معادل ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است؛ در حالی‌که مجموع منابع بالفعل داخلی و خارجی تنها حدود پنج هزار همت برآورد می‌شود.
رئیس مرکز تأمین مالی توضیح داد: برنامه دولت طراحی مدل‌های مشارکتی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
وی بیان کرد بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار پروژه اولویت‌دار از جمله توسعه میادین نفتی آزادی و یادآوران، زنجیره‌های تولید مس و طرح‌های انرژی خورشیدی و زیرساختی آماده سرمایه‌پذیری هستند.
برای هر پروژه نیز گزارش یک‌صفحه‌ای مالی و مطالعات امکان‌سنجی تهیه شده است.
وی از تدوین سامانه ملی سرمایه‌گذاری برای شفاف‌سازی ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت: این سامانه بستری برای معرفی پروژه‌ها به زبان مالی بین‌المللی خواهد بود.
به باور وی سرمایه‌گذاری خارجی نه جایگزین، بلکه مکمل منابع داخلی است و در کنار بازار سرمایه، نظام بانکی و صندوق‌های توسعه‌ای می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد ایران ایجاد کند.
تسهیل ورود سرمایه و اصلاح سازوکارهای خارجی
مرتضی بهرامی، معاون دفتر سرمایه‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در میز تخصصی نظام سرمایه‌گذاری گفت: سازوکارهای تأمین مالی خارجی با هدف افزایش شفافیت و سرعت اصلاح شده است.
وی اعلام کرد: در سال جاری هیئت سرمایه‌گذاری خارجی درخواست‌هایی به ارزش بیش از دوازده میلیارد دلار را تصویب کرده و صدور مجوزها ساده‌تر شده است.
به گفته وی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند منابع خود را از طریق انتقال نقدی، تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات صنعتی یا شمش طلای استاندارد وارد کشور کنند.
وی تأکید کرد: این روش‌ها به دلیل حذف نیاز به تأییدیه بانک مرکزی و تخصیص ارز، موجب تسهیل ترخیص کالا و سرعت‌بخشی به شروع پروژه‌ها شده‌اند.
بهرامی افزود: راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا امکان فروش ارز سرمایه‌گذاران با نرخ نزدیک به بازار را فراهم کرده و نگرانی‌های ارزی را کاهش داده است.
وی نبود اسناد مالی ساده برای معرفی پروژه‌ها را از چالش‌های جدی دانست و از طراحی گزارش‌های مالی یک‌صفحه‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار خبر داد تا مسیر ارتباط مالی بین‌المللی استاندارد شود.
رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صدور سریع مجوزها
در ادامه علیجانی، معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی، از رشد چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و بیان کرد: تاکنون بیش از یازده میلیارد و هفتصد میلیون دلار سرمایه‌گذاری در جلسات هیئت تصویب شده و با دستورکار جدید، این رقم از دوازده میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
وی گفت: ساختار جدید ورود منابع شامل سرمایه نقدی، تجهیزات تولیدی، ماشین‌آلات و شمش طلاست و همکاری با تالار دوم مبادله ارز و طلا موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.
وی افزود: صدور مجوز برای ایرانیان مقیم خارج نیز با همین روند انجام می‌شود و شرط آن تعیین دقیق موقعیت پروژه و ارائه مطالعات مالی است که پس از تصویب با امضای وزیر امور اقتصادی رسمیت می‌یابد.
در این نشست تخصصی، حاجعلی رئیس گروه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به ارزش مصوبات بیش از دوازده میلیارد دلار، از آمادگی سازمان برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در صنایع راهبردی خبر داد.
وی گفت: روش‌های ورود سرمایه دیگر محدود به انتقال نقدی نیست و ورود شمش استاندارد طلا، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همکاری با تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا فضای امن و قانونی برای انتقال سود سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های داخلی ایجاد کرده است.
وی همچنین شرط صدور مجوز را ارائه طرح مطالعاتی دقیق و تأیید محل اجرای پروژه دانست و گفت: پس از تصویب، سرمایه‌گذار می‌تواند بلافاصله وارد مرحله اجرا شود.
به گفته وی برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، کشور نیازمند حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه جدید است، در حالی‌که منابع موجود از نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی تنها نزدیک به پنجاه میلیارد دلار است.
وی تأکید کرد: راهبرد سازمان بر استفاده از ابزارهای ترکیبی مالی مانند اعتبارسنجی و پوشش ریسک برای جبران این شکاف متمرکز است.
ناترازی سرمایه‌گذاری؛ منشأ همه چالش‌های اقتصادی
در بخش دیگر رویداد، طاهر فرد، عضو هیئت‌مدیره سازمان سرمایه‌گذاری، در نشست تحلیل ناترازی سرمایه‌گذاری گفت: این ناترازی منشأ اصلی تمام عدم توازن‌های اقتصادی ایران است.
وی با اشاره به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهای منطقه اظهار کرد: استمرار شکاف پس از سال ۲۰۱۱ ناشی از ضعف تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد بوده است.
وی تصریح کرد: نرخ رشد دهه گذشته تقریباً صفر بوده، زیرا تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی ثابت مانده و سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافته است.
به گفته وی، طول عمر طرح‌های عمرانی از هشت سال به هفده سال رسیده و منابع صندوق‌های بازنشستگی صرف تأمین کسری بودجه جاری شده است.
وی افزود: کل دارایی سرمایه ایران حدود صد هزار همت، معادل هزار میلیارد دلار است و تحقق رشد هشت‌درصدی مستلزم افزایش دوازده‌درصدی این رقم است، اما ظرفیت واقعی تأمین مالی کشور تنها پنج هزار همت است.
وی ناترازی سرمایه‌گذاری را منشأ تمامی ناترازی‌های دیگر دانست و راه حل را ترکیب ابزارهای داخلی و خارجی با مدل‌های نوین فاینانس عنوان کرد.
طاهر فرد از راه‌اندازی سامانه جامع سرمایه‌گذاری، طراحی فاینانس ترکیبی و مشارکت صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌های زیرساختی خبر داد و تأکید کرد: پیوند میان سرمایه انسانی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی باید محور سیاست‌گذاری مالی کشور قرار گیرد تا اعتماد عمومی بازسازی و مسیر رشد واقعی اقتصاد ایران هموار شود.