اختلال در سامانه گمرکی هزار تن سیب و موز را در معرض فساد قرار داد
اختلال سامانه گمرکی موجب توقف تجارت سیب، کشمش و موز شده است؛ به‌طوریکه بیش از هزار تن موز وارداتی و ده‌ها هزار تن سیب صادراتی در انبارها و سردخانه‌ها در آستانه فساد قرار گرفته‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان- ایران سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن کشمش صادر می‌کند که کشورمان را در رتبه سوم صادرکنندگان بزرگ این محصول،پس از ترکیه و آمریکا قرار داده است.
همچنین در بخش سیب درختی نیز اعلامشده که ظرفیت صادرات سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن فراهم شده است.
با توجه به حجم بالای تولید مازاد درکشور، وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق صادرات، طرح صادرات سیب و کشمش در ازای واردات موز را ایجاد کرده است و به صادرکنندگان این محصولات اجازه واردات موز باتعرفه گمرکی صفر درصد می‌دهد.بر اساس اطلاعات دریافتی، حساب بانکی حدود ۷۰ شرکت تاجر میوه مسدود شده است.
این شرکت‌ها مسئولیت صادرات میوه‌های سیب وکشمش و در ازای آن، واردات موز را طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارند.دلیل این امر، عدم انجام تشریفات عوارض گمرکی اعلام ناشی از مشکل کسر کد تسهیلات گمرکی بند ۴ فصل ۸ کتاب‌دفتر مقررات گمرک جمهوری اعلام شده است و حساب همه شرکت‌های فعال در این بخش مسدود شده است، در حالیکه این مشکل ناشی از ایجاد اختلال در سامانه صدور و کسرمجوزها بوده و سامانه، مشکل کسر سهمیه را به واردکنندگان اعلام نکرده است.
در آبان سال گذشته، علیرضا صدری‌خواه مدیرکل دفتر واردات گمرک، با ارسال نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که مشکل سیستمی در فرآیند صدور و کسب مجوز واردات موز وجود دارد.
بنابراین دستور داده شد تا رفع مشکل سیستمی، به‌منظور حصول اطمینان از صحت انجام تشریفات گمرکی، تدابیرکنترلی لازم انجام شود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترینمقام اجرایی هر گمرک قرار گیرد.
هزاران تن سیب و موز درمعرض فساد در گمرکاین خطای سیستمی باعث شده است که بیشاز هزار تن موز وارداتی در گمرکات کشور در معرض فساد قرار گیرد و ۵ هزار تن نیز انباشت شود از طرفی با توجه به زنجیره ای بودن این تجارت، حدود ۶۰ تا ۶۵هزار تن سیب صادراتی نیز در سردخانه ها باقی مانده و در حال از دست دادنشرایط مناسب کیفی برای صادرات است.
در واقع این اختلال در روند تجارت محصولات کشاورزی و صادرات سیب و کشکش که در ازای واردات موز نیز انجام می‌شود مشکل ایجاد شده است.برای جلوگیری از ایجاد مشکلات این چنینی، در ماده ۱۳۵ گمرکی آمده است: «هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلومگردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافتگردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانندظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یااضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختی‌ها از محلدرآمد جاری به عمل می آید.
بر این اساس، هرگونه اشتباه از طرفی در پرداخت بدهی‌ها باید اصلاح و پرداخت شود.
اما در کمال تعجب، جلوی فعالیت این فعالان اقتصادی گرفته شده و موجب وارد آمدن خسارت به محصولات فسادپذیر شده است, دراین شرایط لازم است گمرک و دستگاه‌های نظارتی در مدت کوتاهی برای رفع مشکل به موضوع ورود داشته باشند.